مدبولي: متابعة مستمرة لقرارات ضبط الأسواق.. والحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قضية الأسعار، وفي هذا الصدد أكد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، مشيرا إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية، ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا في الأسواق.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، منذ أيام.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي مشروع " سكن لكل المصريين" بأنه مشروع ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، تم وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات، تم تنفيذها، وهو ما يجعله مشروعا ذا تأثير قوي في التقليل من حدة مشكلة الإسكان، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، في تنفيذ هذا المشروع الذي يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني يحل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، مساء الأحد، حل الحكومة الحالية، في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار الحل، وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد إدريس، في أول خطاب له أمام الشعب السوداني، أن الأمن القومي وبسط هيبة الدولة هما على رأس أولويات حكومته، متعهدا "بالقضاء التام على التمرد والمليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ أبريل/نيسان 2023.
وأشار إلى أن الحرب خلفت -وفقا لتقديرات أممية وسلطات محلية- أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، بينما تقدر دراسة أميركية عدد القتلى بـ130 ألفا.
واتهم إدريس دولا بدعم التمرد، من دون أن يسميها، مطالبا تلك الدول بالتوقف عن "التخطيط والتمويل" للمتمردين.
وعود بالحوار والعدالةوتعهد إدريس "بإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة"، مؤكدا التزامه "بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية".
إعلانوشدد على أهمية الحوار السوداني-السوداني الشامل، وعدم استثناء أي طرف منه.
وكمال إدريس هو سياسي وأكاديمي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، وسبق أن ترشح للرئاسة في عام 2010.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!