ارتفاع أسعار الذهب العالمية قبل اجتماع «الفيدرالي الأمريكي»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، ووسط ترقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وبيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.
الذهب يرتفع 0.3%وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاع بنحو 0.3% إلى 2064.55 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2073 دولارًا.
وتراجع الدولار الأمريكي 0.2% مقابل منافسيه من العملات، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
تخفيض أسعار الفائدة في 2024وضاعف المتداولون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، بتشجيع من تباطؤ التضخم والميل الحذر للفيدرالي الأمريكي في اجتماع السياسة في ديسمبر.
الذهب يرتفع 13% في عام 2023وساعدت هذه التوقعات الذهب على تحقيق قفزة بنسبة 13% في عام 2023، وهي أول زيادة سنوية له منذ عام 2020، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكيويتحول تركيز المستثمرون الآن، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، في وقت لاحق من اليوم.
وينتظر المستثمرون أيضًا، سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
الذهب يتجه إلى مستوى 2100 دولار للأوقيةوتوقع تيم ووترر كبير محللي السوق في «KCM Trade»، أن يتجه الذهب إلى مستوى 2100 دولار للأوقية على المدى القريب، إذا لم نحصل على مفاجآت صعودية في المقاييس الكلية.
التوترات في الشرق الأوسطويراقب المستثمرون عن كثب التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن قتلت إسرائيل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الذهب سعر جرام الذهب اسعار الذهب العالمية اوقية الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الفائدة محضر الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية