قالت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين جاي، إنها ستستقيل من منصبها، الثلاثاء، لتنهي فترة ولاية استمرت ستة أشهر شابتها مزاعم بالسرقة الأدبية وردود فعل عنيفة على شهادتها أمام الكونغرس حول معاداة السامية في الحرم الجامعي.
وتعرضت جاي لضغوط للاستقالة من الجالية اليهودية في هارفارد وبعض أعضاء الكونغرس بسبب تعليقاتها في جلسة استماع عقدت في الخامس من ديسمبر، بينما واجهت أيضا عدة مزاعم بالسرقة الأدبية لعملها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة.
وفي رسالة إلى هارفارد، قالت جاي إن قرارها بالتنحي كان "صعبا للغاية".
وقالت "بعد التشاور مع أعضاء هارفارد، أصبح من الواضح أنه من مصلحة الجامعة أن أستقيل حتى تتمكن من اجتياز هذه اللحظة المليئة بالتحدي الاستثنائي مع التركيز على الجامعة بدلا من أي فرد".
وقالت الهيئة الإدارية للجامعة المكونة من 11 عضوا، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى طاقم هارفارد، إن أعضائها قبلوا استقالة جاي "بأسف"، وإن العميد وكبير المسؤولين الأكاديميين، آلان جاربر، سيتولى منصب الرئيس المؤقت.
وأدلت جاي، ورئيسة جامعة بنسلفانيا السابقة، ليز ماغيل، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سالي كورنبلوث، بشهادتهن أمام لجنة بمجلس النواب الأميركي في 5 ديسمبر حول تزايد معاداة السامية في حرم الجامعات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.
ويذكر أنه في 12 ديسمبر الماضي، أعلن مجلس إدارة جامعة هارفارد عن دعمه لكلودين جاي وذلك بعد يوم واحد من اجتماع لتقييم ردود الفعل العامة العنيفة عقب تصريحات أدلت بها خلال جلسة الاستماع في الكونغرس بشأن معاداة السامية.
وفي بيان أصدرته مؤسسة هارفارد، الهيئة الإدارية للجامعة، أكدت دعمها لجاي وأنها ستظل في منصبها.
وكتب مجلس الإدارة حينها "تؤكد مناقشاتنا الواسعة ثقتنا بأن الرئيسة جاي هي القائدة المناسبة لمساعدة مجتمعنا على التعافي والتصدي للقضايا المجتمعية الخطيرة التي نواجهها".
وطلبت بعض الجهات المانحة والخريجين وأعضاء الكونغرس من جاي أن تقدم استقالتها تماما كما فعلت زميلتها، ليز ماغيل، رئيسة رابطة آيفي ليج في جامعة بنسلفانيا، لكن العديد من أعضاء هيئة التدريس والخريجين الآخرين تصدوا للدفاع عنها وطلبوا من مجلس الإدارة أن يفعل الشيء ذاته.
وتسببت جلسة الاستماع التي عقدها مجلس النواب في ديسمبر الماضي في زيادة الغضب الشعبي حول كيفية تعامل الجامعات الأميركية مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي منذ أن شنت حركة حماس هجوما في السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وأحجمت ثلاث رئيسات جامعات عن إعطاء إجابة بسيطة بقول "نعم" أو "لا" عند سؤالهن عما إذا كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود ستنتهك مدونات قواعد السلوك المتعلقة بالتنمر والمضايقات في الجامعات. وبدا أنهن يتهربن من السؤال حول ما إذا كان ينبغي معاقبة الطلاب الذين يطالبون بالإبادة الجماعية لليهود.
وقالت جاي وماغيل وسالي كورنبلوث من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للمشرعين إن سياق الحديث أمر مهم وعليهم أن يأخذوا حرية التعبير في الاعتبار. واعتذرت جاي في وقت لاحق عن تصريحاتها في مقابلة مع صحيفة الطلاب بجامعة هارفارد.
وكتبت المؤسسة في بيانها الداعم لجاي "في جامعة هارفارد، ندعم الحوار المفتوح والحرية الأكاديمية، ونؤمن إيمانا راسخا بأنه لن يتم التسامح مع الدعوات إلى العنف ضد طلابنا وتعطيل الفصل الدراسي".
وتعرض قادة الجامعات الأميركية لانتقادات من جانب الطوائف اليهودية التي تتهمهم بالتساهل مع معاداة السامية وأيضا من جانب الجماعات المؤيدة للفلسطينيين التي تتهم الجامعات بالحياد أو المعاداة لقضيتهم، وفقا لرويترز.
ورفضت الرئيسات الثلاث إعطاء إجابة محددة بـ "نعم" أو "لا" على سؤال طرحته النائبة الجمهورية الأميركية، إليز ستيفانيك، حول ما إذا كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قواعد السلوك في الجامعات.
وبسبب عدم الرضا عن شهادتهن، وقع أكثر من 70 مشرعًا أميركيا على رسالة تطالب مجالس إدارة الجامعات الثلاث بإقالة الرؤساء.
واستقالت ماغيل بعد تلقيها ردود فعل عنيفة بسبب تعليقاتها.
وقالت جاي، أول رئيسة سوداء في تاريخ جامعة هارفارد الممتد لـ388 عاما، في رسالتها، الثلاثاء، إنها تعرضت لهجمات عنصرية.
وبعض منتقدي جاي، بما في ذلك الملياردير، بيل أكمان، جادلوا بأنه تم اختيارها لهذا الدور كجزء من جهود الجامعة لتعزيز التنوع وليس لمؤهلاتها. واحتفل ناشطون يمينيون، بمن فيهم الصحفي والباحث، كريستوفر روفو، باستقالة جاي، الثلاثاء، باعتبارها انتصارا في مهمتهم لتفكيك برامج التنوع والمساواة والشمول.
وقالت جاي: "لقد كان من المحزن أن يتم التشكيك في التزاماتي بمواجهة الكراهية والتمسك بالصرامة العلمية - وهما قيمتان أساسيتان بالنسبة لشخصيتي - ومن المخيف أن أتعرض لهجمات وتهديدات شخصية يغذيها العداء العنصري".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معاداة السامیة جامعة هارفارد
إقرأ أيضاً:
إدراج 27 جامعة مصرية ضمن الأفضل عالميا لعام 2025/ 2026
• 22 جامعة مصرية ضمن أفضل “ألف جامعة بالعالم”• زيادة عدد الجامعات المٌدرجة بالتصنيف من 19 عام 2023 إلى 27 جامعة عام 2025
أعلن تصنيف "U.S. News & World Report" والصادر عن مؤسسة Clarivate العالمية، نتائجه لأفضل الجامعات للعام الأكاديمي 2025–2026، حيث حققت الجامعات المصرية تقدمًا نوعيًا على مستوى عدد الجامعات المصنفة، وترتيبها العالمي، ومستوى الأداء البحثي، وذلك بإدراج 27 جامعة مصرية في نتائج التصنيف لهذا العام.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية تمثل إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويؤكد فعالية الخطط الإستراتيجية التي تتبناها الدولة للارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الجامعات على مستوى البحث العلمي، وبناء القدرات، وزيادة التعاون الدولي بما يسهم في تعزيز المكانة العالمية لمؤسسات التعليم العالي في التصنيفات الدولية المرموقة.
واستعرض التقرير التطور الذي حققته الجامعات المصرية في نتائجها خلال الأعوام 2023 و2025، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف من 19 جامعة في نسخة التصنيف عام 2023 إلى 27 جامعة في تصنيف 2025، كما زاد عدد الجامعات المدرجة ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم من 16 إلى 22 جامعة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ متوسط التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في التصنيف 100+ مركز نحو الأفضل، وهو ما يعكس التحسن الملموس في جودة الأداء البحثي والتعليمي للمؤسسات الأكاديمية المصرية.
وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة حافظت على صدارتها محليًا، وجاءت في المركز 248 عالميًا.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن التصنيف أدرج في نسخته لعام 2025 الجامعات التالية: جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، جامعة كفر الشيخ، جامعة بنها، جامعة المنيا، جامعة المنوفية، جامعة قناة السويس، جامعة بني سويف، جامعة المستقبل، جامعة سوهاج، جامعة بورسعيد، جامعة الفيوم، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة أسوان، جامعة جنوب الوادي، جامعة حلوان، جامعةالسويس، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة دمياط، جامعة دمنهور، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا التصنيف يعتمد على أربعة معايير رئيسية تم توزيع الأوزان عليها على النحو التالي: السمعة الأكاديمية (٢٥٪) والتي تشمل "السمعة البحثية العالمية والإقليمية"، والإنتاج البحثي (١٥٪) والذي يضم عدد الأبحاث المنشورة، والكتب، وأوراق المؤتمرات، والتأثير البحثي (٥٠٪) الذي يشمل تأثير الاستشهادات ومعايير الجودة العلمية، وأخيرًا التوجه الدولي (١٠٪) الذي يقيس التعاون الدولي ونسبة التعاون البحثي مع مؤسسات من دول مختلفة.
ويُشترط لإدراج الجامعات العالمية في تصنيف U.S، أن تكون الجامعة من بين أفضل 250 جامعة في نتائج مسح السمعة العالمية من Clarivate Analytics، أو أن تنشر الجامعة ما لا يقل عن 1250 ورقة بحثية في الفترة من 2019 إلى 2023.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستمرة في دعم الجامعات المصرية في سعيها للتميز الأكاديمي والبحثي، وتؤكد على أهمية استمرار الجامعات في العمل المؤسسي القائم على الابتكار والتعاون الدولي، بما يعزز من قدرتها على المنافسة في التصنيفات العالمية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أن الإستراتيجية التي تبنتها وزارة التعليم العالي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ، حيث أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالنشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية، والدعم المادي للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث المشتركة التي تحظى بعدد كبير من الاستشهادات، مما يسهم في نشرها في دوريات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية ومدى تقدم الجامعات المصرية فيها تعد مؤشرًا على الخطوات التي اتخذتها الوزارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها ومبادئها السبعة ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية.
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية متنوعة للباحثين والعلماء المصريين، مما ساهم في تعزيز البحث العلمي في مصر وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، ويأتي ذلك تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات.