"عودة للمربع صفر".. محلل سياسي لـRT: اغتيال العاروري نسف كل جهود وقف الحرب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال المحلل السياسي حسن بديع لـ RT إن اغتيال صالح العاروري، نسف كل جهود وقف الحرب، وكشف أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مستعد لإدخال المنطقة في حرب مقابل استمراره في الحكم.
إقرأ المزيد
وقال بديع لـ RT إنه "كان من الطبيعي أن تصدر مصر قرارها بالانسحاب من التفاوض ومحاولة الوصول لحل مع الكيان الصهيوني في حرب "طوفان الأقصى" بعد استشهاد صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بصاروخ صهيوني قتله مع نحو خمسة من رفاقه الشهداء، لأن الجريمة الصهيونية نسفت كل أمل في إمكانية الوصول لاتفاق سياسي مع الكيان الصهيوني، حيث أصبح من الواضح أن إسرائيل لا تريد وقف القتال وأن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يضحي بشعبه ويدخل المنطقة في نفق مظلم يودي إلى حرب إقليمية واسعة تقضي تماما علي أية فرصة للسلام، مقابل استمراره في حكم الكيان وإبعاد إمكانية محاكمته صهيونيا ودوليا".
وأضاف بديع أن "جريمة الاغتيال هذه نسفت أيضا أي مصداقية للعدو واستهدفت توريط مصر وإحراجها أمام شعبها والعالم كله، خاصة أن هذه الجريمة أكدت أنه لا أمل في زمرة المتطرفين المجانين الذين يحكمون الكيان ويهددون السلام العالمي بأسره، ومن هنا جاء القرار المصري الحاسم إزاء العربدة الصهيونية و هو اقوي قرار اتخذتة مصر في ملف الصراع مع الكيان في السنوات الأخيرة، ويتوقع كثير من المراقبين أن تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية مزيدا من التدهور وهو ما قد يؤدي إلي صدور قرارات أخرى أشد وأكثر حسما من جانب مصر في الأيام المقبلة ومع تطور وتدهور الوضع الملتهب والخطير جدا في الشرق الأوسط".
وذكر بديع أن "مصر كانت قد بذلت جهودا جبارة في الفترة الأخيرة، توجت بتقديم المبادرة المصرية والتي كانت المفاوضات بشأنها تدور في الـ15 يوما الماضية كأساس للحل، لكن الكيان الصهيوني نسف كل الجهود كالمعتاد".
وأضاف: "كذلك، فإنه من المعروف أن الرأي العام في مصر يطالب من 7 أكتوبر الماضي، مع انطلاق "طوفان الأقصى" بقطع كل العلاقات مع الكيان، وأبقت مصر على استمرار الخط مفتوحا مع الصهاينة للوصول لحل يحقن الدماء لكن دون جدوي ولم تقدر إسرائيل هذا الموقف لمصر واستمرت في سياسة تجاهل كل الجهود وإحراج مصر، كما يذكر أن مصر كانت قد استطاعت الوصول لاتفاق من حيث المبدأ مع المقاومة وكان من المفترض بدء تنفيذ عملي للاتفاق بعد وضع اللمسات الأخيرة، لكن العدو الصهيوني نسف كل شي بهذه الجريمة الغادرة هربا من أي اتفاق يجبره علي وقف حرب الإبادة والانسحاب من غزة فأراد كالعادة الهروب من أي التزام بهذه الجريمة والعودة للمربع صفر".
المصدر: RT
القاهرة- ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى قطاع غزة مع الکیان
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط
وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية.
مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات.
واقع جديد
وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس.
في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر.
خلافات حادة
وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع.
من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية".
ركود وعجز
وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية.
في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة