قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما بدأت في البرنامج سعت للتركيز على ترشيد الدعم.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز.

وأوضح، أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عاما بعد عام حتى 2025، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومة

إقرأ أيضاً:

تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية

  

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

 

وأكد رئيس الوزراء، على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.

 

وشدد بن بريك، على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وفق وكالة سبأ الحكومية

 

مقالات مشابهة

  • تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية
  • رئيس التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الدولة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق
  • العشري: نحن «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
  • متحدث الوزراء: انخفاض سعر الصرف يعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم
  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: حان الوقت لخفض أسعار جميع المنتجات والسلع
  • مدبولي: حان الوقت لانخفاض الأسعار وشعور المواطن بالإصلاحات الاقتصادية
  • الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
  • نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
  • الجارحي: الصناعات المعدنية تلتزم بالمشاركة في خفض الأسعار