رئيس الوزراء يحدد أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت إجراءات بإرجاء الزيادات في أسعار السلع حتى نهاية 2023 وننظر كيف سيتم التحرك، حيث أنه من غير الصحيح ان تستمر الدولة في الاستدانة.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن المواطن المواطن يحاسب على استهلاكه من الكهرباء والكيلو وات يكلف الدولة 177 قرشًا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة كل شرائح الكهرباء أصبحت تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة.
وتابع، أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريو؛ للتحرك لتجاوز الأزمة وإنهاء المشكلة خلال سنتين وتخفيف الدعم خلالهم، مع وضع سيناريو آخر تخفيف الدعم خلال 5 سنوات.
وعن أسعار شرائح الكهرباء في عام 2024، أوضح مدبولي، أن الشريحة الأولى لأسعار الكهرباء قبل الزيادة كانت 48 قرشا للكيلو، وبعد الزيادة أصبح 58 قرشا، والشريحة الثانية قبل الزيادة كانت 58 قرش إلى 68 قرش، والشريحة الثالثة قبل الزيادة 77 قرشا وزادت إلى نحو 80 قرشا، معلقا: هذه الشرائح يمثلون 55% من الشعب المصري.
واختتم مدبولي: نتيجة هذه الزيادات تم تقليص خسائر الكهرباء لـ75 مليار جنيه، ومع ذلك الرقم كبير، وتم اتخاذ قرار أن تكون إجراءات الزيادات على مدار 5 أعوام؛ تخفيفا على المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الكهرباء اسعار السلع أسعار شرائح الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: موارد العملة الصعبة تغطي كافة احتياجات مصر لأول مرة منذ سنوات
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن موارد مصر من العملة الأجنبية أصبحت قادرة على تغطية كافة احتياجات الدولة، بما في ذلك الاستخدامات البترولية، خلال الشهرين الماضيين.
وأشار مدبولي إلى أن قطاع البترول وحده يتطلب نحو 2 مليار دولار شهريًا لتلبية احتياجاته، مؤكدًا أن الدولة تمكنت من توفير هذه المبالغ من مواردها المحلية دون الحاجة إلى مصادر خارجية.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء: مواردنا من العملة الصعبة نجحت خلال الشهرين الماضيين في تغطية احتياجات البلاد بالكاملأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن موارد مصر من العملة الصعبة استطاعت خلال الشهرين الماضيين تغطية كافة الاستخدامات القومية، بما يشمل واردات المواد البترولية والصناعية والاستهلاكية، دون الحاجة إلى الاعتماد على مصادر إضافية أو قوائم انتظار.
وأوضح أن الدولة لم تشهد أي تأخير في الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية أو مدخلات الإنتاج، وهو ما يعكس استقرار السياسة النقدية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والاحتياجات، مما يمهد الطريق لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
فيديو المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء:المصدر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.
وأضاف أن هذه التطورات تعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن نسبة نمو الاقتصاد المصري ستتجاوز 4.2% العام المقبل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها