وكيل مجلس الدولة يناقش دور المجلس في إصدار التشريعات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناقش المستشار محمد علاء المرشدي وكيل مجلس الدولة رئيس الدائرة الخامسة والستون مفوضين بمحاكم القضاء الإداري ، ومستشار فتوى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، رسالة الدكتوراه بعنوان تنامي «الدور التشريعي لمجلس الدولة وأثره في إصدار التشريعات دراسة مقارنة»، وحصل الباحث على امتياز مع مرتبة الشرف .
وأوضحت الدراسة تطور دور مجلس الدولة في المجال التشريعي، وعلى الأخص بعد دستور ٢٠١٤ وتغيير منظومة القوانين، سواء في القسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع، والعلاقة التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وذلك من خلال الأحكام القضائية التي يسطرها قضاة مجلس الدولة لسد الفراغ والنقص التشريعي، على سبيل المثال أحكامه التي ناشدت المشرع بتنظيم بناء وترميم الكنائس وتحليل المخدرات بالنسبة للموظف العام بعد قانون الخدمة المدنية، وذلك استكمالا لدوره في حماية الحقوق والحريات، والمال العام ، والسلم المجتمعي للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه .
كما تطرقت الدراسة إلى تطور دور القسم الاستشاري بمجلس الدولة في سد النقص التشريعي، على سبيل المثال تنظيم الحق في الإضراب، والذي لم يتم النص عليه أثناء الثورة وحتى الآن .
كما عالجت الرسالة في موضوع البحث دور قسم التشريع بمجلس الدولة ودوره في حماية التشريعات الصادرة من مجلس النواب من شبهة عدم الدستورية، وذلك من خلال مراجعتها وصياغتها وآثار التعديلات الدستورية ٢٠١٩ على ذلك .
وأشارت الرسالة إلى إبراز إتجاه الدولة ورغبة القيادة السياسية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وذلك من خلال تطبيق العدالة الناجزة وتيسير وسرعة التقاضي على المدعين وذلك من خلال حزمة من القوانين والقرارات الجديدة ،وذلك لأن العدالة المتأخرة هي عدالة مهدرة .
حضر المناقشة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهات والهيئات القضائية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الدولة يناقش دور التشريعات الوفد وذلک من خلال مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«أمانة مجلس الوزراء» و«المنتدى الاقتصادي» يطلقان المنصة العالمية للابتكار التشريعي
جنيف: «الخليج»
وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.
وقعت الاتفاقية مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
تطوير العمل التشريعيوقالت مريم الحمادي: «في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، تسعى حكومتنا من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً، وسيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر 4 سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل«منصة تشريعات الإمارات»و«مختبر التشريعات»و«منظومة الذكاء التشريعي».
وأضافت مريم الحمادي:«ستسهم المنصة الجديدة من خلال تبادل المعرفة بين المشرعين وبين الخبراء ورواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، في إطلاق فعاليات ومبادرات عالمية متخصصة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج التشريعية على مستوى العالم أولاً بأول، وستوفر أحدث البيانات المرتبطة بالقطاع التشريعي، ما سيسهم في دعم صانعي التشريعات وتمكينهم لسن وتطوير تشريعات متقدمة ومرنة وداعمة للأولويات الوطنية ومختلف القطاعات التنموية، كما ستوفر للمعنيين الأدوات اللازمة لإجراء التقييم الذاتي للتشريعات الحالية، وستدعم جاهزية المنظومة التشريعية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات العصر الذكي.
من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:«الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، ويجب أن يتطور التشريع بوتيرة سريعة أيضاً لمواكبة ذلك. يُمكّن مشروع«المنصة العالمية للابتكار التشريعي»الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم مستقبلنا».
ستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير مقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.
كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل، تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية، لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
المنصة العالمية للابتكار التشريعي
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات