عاجل.. لهيب الحرب وانهيار الشيكل يشعلان فواتير استهلاك الكهرباء في اسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تسبب تراجع سعر الشيكل الاسرائيلي أمام الدولار الأمريكي وما أدى اليه ذلك من ارتفاع كلفة وقود تشغيل محطات الكهرباء في دفع الحكومة الاسرائيلية إلى اتخاذ قرار برفع نسبته 6. 2 % فى اسعار استهلاك الكهرباء فى عموم اسرائيل وذلك اعتبارا من أول فبراير القادم.
وقال مراقبون ان استمرار الحرب فى غزة كان احد العوامل الأساسية التي تسببت فى تراجع سعر العملة الاسرائيلية امام عملات العالم الأخرى ومن ثم ارتفاع اسعار المحروقات.
كما تسعى وزارة الطاقة الاسرائيلية حاليا إلى التحضير لبيع محطة كهرباء ايشكول التي تعد من أكبر محطات انتاج الكهرباء فى البلاد وطرحها للقطاع الخاص بغية تحلل الموازنة الاسرائيلية من أعباء تشغيلها وهى الموازنة التى اثقلتها الحرب فى غزة بمزيد من العجز المالى، ويقول خبراء فى قطاع الطاقة إنه فى حالة استمرار الحرب فى غزة وتدنى سعر الشيكل فيسكون لزاما على شركات توزيع الكهرباء فى اسرائيل زيادة الكهرباء على المستهلكين بنسبة لن تقل عن 13 % مقارنة باسعار العام الماضى.
وكانت العملة الأسرائيلية قد فقدت نسبة 26ر % من قيمتها امام الدولار الامريكى مسجلة 6175. 3 شيكل لكل دولار أمريكي وذلك فى نهاية تعاملات أول ايام العام الجديد 2024.
وارجع الخبراء السبب فى الانخفاض إلى انعكاسات استمرار الحرب فى غزة على أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي وتنامي مستوى العجز المخطط لموازنة العام 2024 التي بدأ العمل بها اليوم فضلا عن ارتفاع معدلات الطلب على الدولار الأمريكي لتمويل العمل العسكري وتراجع الايرادات العامة بالشيكل لا سيما حركة التجارة الخارجية نتيجة الاغلاقات، واخفاقات الموسم السياحي للكريسماس للعام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الحكومة الإسرائيلية سعر العملة مستوى اسرائيلي أمريكي عاجل انخفاض لإسرائيل محروقات زيادة الكهرباء ارتفاع معدل وزارة الطاقة الحرب فى غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»