مصدر أمني:مقتل عميد شرطة داخل شقته
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يناير 2024 - 6:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بمقتل ضابط كبير في وزارة الداخلية بظروف غامضة داخل مسكنه، والشبهات تحوم حول الزوجة.وقال المصدر ، إن “بلاغاً ورد بحصول جريمة قتل في مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، وعند الوصول إلى شقة المجنى عليه تبين أنه أصيب برصاصة في رأسه”.
وبين أن “الضحية ضابطاً برتبة عميد في الشرطة الاتحادية، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والتحفظ على زوجة المجنى عليه وأولاده في مركز شرطة بسماية”.وأشار المصدر إلى أن “معلومات أولية واردة غير مؤكدة تفيد بأن الجاني هي الزوجة، لكن القضية ما زالت قيد التحقيق”.وفي تطور لاحق، أوضح المصدر أن “زوجة العميد المجنى عليه هي من اتصلت بالشرطة وأبلغت عن وجود حادث داخل شقتهم وعند حضور الشرطة أخبرتهم بأنها هي من أطلقت النار على زوجها من مسدسه عن طريق الخطأ”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. عصام صاصا لن يستفيد من تصالحه مع أسرة المجنى عليه فى حادث دهس نجلهم
أقرت أسرة الشاب ضحية حادث الدهس الذى تسبب فيه مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته أعلى طريق دائرى المنيب التنازل عن الدعوى، والتصالح مع المتهم.
واستند دفاع المتهم فى دفاعه على التصالح مع ورثة المجنى عليهم، وطلب فى دفاعه البراءة.. والسؤال الذى يطرح نفسه: ما مصير عصام صاصا بعد إقرار التصالح؟.
ويقول المشرع، إن اقتصار التصالح في جريمة القتل الخطأ على ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية فقط من المادة 238 عقوبات، أما الفقرة الثالثة فلا تصالح فيها.
الفقرة الأولى.. إذا تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم أحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الفقرة الثانية .. إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو أمتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين .
الفقرة الثالثة .. إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على 7 سنوات . فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على 10 سنوات .
وفى تلك الحالة تنطبق الفقرة الثانية مع ظروف وملابسات حادث "صاصا"، ولكن هناك شقين في القضية ، الأول الشق المدنى الذى يحق لأهل الشاب المتوفى التصالح فيه والتنازل عن القضية ، والثانى هو الشق الجنائى وهو قيادة "عصام صاصا" سيارته تحت تأثير المخدر وهو ما أكدته مصلحة الطب الشرعى وتبين من التحليل أن نجم المهرجانات يتعاطى المخدرات.
قانون المرور الحالى يعاقب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والطرق الدائرية الرابطة بين المحافظات والأقاليم، وجاء القانون نصا على أنه:
وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإن "كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة".
وفى حال نتج عن القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك