تأثير هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر يمتد إلى تجارة إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
مددت شركتا ميرسك الدانماركية وهاباغ لويد الألمانية وقف جميع شحناتهما عبر البحر الأحمر أمس بعد أن عادتا إليه مؤخرا على خلفية تشكيل تحالف "حارس الازدهار" بقيادة أميركية لوقف هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن التجارية.
ولم تكن هاتان الشركتان وحدهما مَن تأثر بهذه الهجمات؛ بل قررت شركات عالمية كبرى تغيير مسار رحلاتها بعيدا عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح.
وتؤثر الهجمات على طريق حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، خاصة تجارة النفط لأن السفن تصل إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر، كما تؤثر على حركة التجارة مع إسرائيل.
ميناء إيلاتوقال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، غدعون غولبر، في الثلث الأخير من الشهر الماضي، إن نشاط الميناء تراجع 85% منذ تكثيف الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
وتقول جماعة الحوثي إنها صعّدت من هجماتها على السفن المتجهة إلى إسرائيل للضغط من أجل إدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة ، بعد أن منع الاحتلال إدخالها عقب عملية طوفان الأقصى.
ويتعامل ميناء إيلات بصورة أساسية مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادم من البحر الميت، كما يتعامل مع نسبة قليلة من التجارة الإسرائيلية مقارنة مع مينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط.
لكن ميناء إيلات يقع بجوار نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن للبحر في العقبة، ويوفر لإسرائيل بوابة إلى شرقي العالم من دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس.
وكان إيلات أحد الموانئ الأولى التي تأثرت بعمليات الحوثي، إذ أعادت شركات شحن متزايدة توجيه السفن لتجنب البحر الأحمر بعد أن عطل الحوثيون طريقا تجاريا رئيسيا عبر مضيق باب المندب.
وذكرت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية أن ميناء إيلات أفرغ حوالي 9 آلاف سيارة فقط، في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بإجمالي ربع سنوي منتظم يتراوح بين 37 ألفا إلى 47 ألف سيارة.
وقال غولبر الشهر الماضي، إنه بإغلاق مضيق باب المندب تم إقفال شريان الشحن الرئيسي لميناء إيلات وبالتالي فقد الميناء 85% من إجمالي نشاطه.
وأضاف: "لا يزال لدينا عدد صغير من السفن لتصدير البوتاس، لكنني أعتقد أنه مع وجود وجهة في الشرق الأقصى لن يسافروا بعد الآن في هذا الاتجاه وبالتالي سينخفض ذلك أيضا".
وتابع: "لسوء الحظ، إذا استمر الأمر فسنصل إلى وضع عدم وجود سفن في ميناء إيلات".
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الطريق البديل يلتف حول أفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، وهو ما يطيل وقت الرحلات إلى البحر الأبيض المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، بالتالي سيتسبب في كلفة إضافية على الشحن.
وفي تأثير اقتصادي آخر، أعلنت شركات أزريلي، وشوفيرسال وميلزرون الإسرائيلية، الشهر الماضي، إغلاق 4 متاجر إلكترونية عبر الإنترنت تابعة لها، نتيجة لهجمات جماعة الحوثيين اليمنية في البحر الأحمر وصعوبات سلاسل التوريد إلى إسرائيل، من بين أسباب أخرى.
وحسب موقع صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية، فإنه مع المخاطر التي يشكلها الحوثيون في البحر الأحمر، والمتوقع أن تؤدي إلى مشكلات "خطيرة" في سلاسل التوريد والاستيراد، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تسببت بها الحرب على قطاع غزة، اختارت هذه الشركات التخلص من "استثماراتها المخفقة"، والتركيز على عملها الأساس.
شكوكويشكك الخبير اللوجستي وائل قدور -في تعليق للجزيرة نت- في نجاعة العملية البحرية الأميركية، قائلا إن نجاح عدد قليل من ضربات جماعة الحوثي يفرغ عملية "حارس الازدهار" من مضمونها.
ويضيف أنه في حالة حدوث السيناريو الثاني، فإن حماية السفن بالنظر إلى حالات مشابهة سابقة يمكن أن تتم لكل سفينة بصورة فردية، وهذا أمر مكلف، وقد تتخذ شكل قوافل، وهو ما يعني أن كل مجموعة سفن؛ يحميها عدد من السفن الحربية.
وقال مصدر بحري آخر يعمل لدى إحدى الشركات العالمية، ورفض الإفصاح عن هويته للجزيرة نت، إن ثمن السفن المارة في البحر الأحمر يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، وبالتالي فإن الشركات تكون أشد حرصا على عدم تضررها.
حقائق عن تجارة إسرائيل بلغت الصادرات السلعية الإسرائيلية 73.58 مليار دولار في 2022 بارتفاع سنوي 22.3%، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). بلغت قيمة الواردات السلعية 107.26 مليارات دولار في 2022، وبذلك تسجل عجزا تجارية بقيمة 33.68 مليار دولار. تعد الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية؛ إذ استحوذت على ما قيمته 18.67 مليار دولار في 2022. تسيطر إسرائيل على ساحل بطول 9.5 كيلومترات. يبلغ عدد السفن التي تحمل علم إسرائيل 45 سفينة، وفق بيانات أونكتاد. ردود أفعال الشركاتوهذا تحديث برد فعل شركات الشحن وفق ما أوردته رويترز في تقرير لها:
مجموعة الخدمات اللوجستية العالمية "سي إتش روبنسون" العالمية: غيرت مسار 25 سفينة لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح ومن المرجح أن يستمر العدد في الزيادة. مجموعة الشحن الفرنسية "سي إم إيه – سي جي إم": تعتزم زيادة عدد السفن في البحر الأحمر تدريجيا، لكنها ستزيد أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى منطقة البحر المتوسط بنسبة تصل إلى 100% اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني الحالي مقارنة بأول الشهر. شركة ناقلات النفط البلجيكية يوروناف: تتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر. شركة إيفرغرين التايوانية لشحن الحاويات: غيّرت مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح.، وتوقفت مؤقتا عن قبول نقل البضائع الإسرائيلية. مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج: تتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن. شركة الشحن النرويجية المتخصصة في ناقلات شاحنات السيارات غرام كار كاريرز: ابتعدت عن البحر الأحمر. شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش إم إم: تحولت إلى طريق رأس الرجاء الصالح. شركة الشحن النرويجية هوغ أوتولاينرز: وقفت العبور في البحر الأحمر. الشركة المشغلة لأسطول ناقلات كلافينيس كومبينيشن كاريرز ومقرها النرويج: قررت عدم الإبحار عبر البحر الأحمر ما لم يتحسن الوضع. شركة البحر المتوسط للشحن "إم إس سي": قررت عدم المرور عبر البحر الأحمر بعد عمليات الحوثي. أوشن نتورك إكسبرس، وهي مشروع ياباني مشترك بين شركات "ميتسوي أو إس كيه لاينز" و"نيبون يوسن" و"كاواساكي كيسن كايشا": قررت تغيير مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح. شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين (أو أو سي إل)، ومقرها هونغ كونغ: قررت تغيير المسار بعيدا عن البحر الأحمر و قررت عدم قبول بضائع من إسرائيل وإليها. مجموعة ولينيوس فيلهلمسن النرويجية: أوقفت جميع الرحلات في البحر الأحمر. شركة الشحن البحري التايوانية يانغ مينغ: غيرت مسار السفن نحو رأس الرجاء الصالح.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رأس الرجاء الصالح عبر البحر الأحمر فی البحر الأحمر جماعة الحوثی میناء إیلات
إقرأ أيضاً:
آبي أحمد وأفورقي: صراع الممرات البحرية يعيد شبح الحرب
تعيد تصريحات وتحليلات متقاطعة، سياسية وأكاديمية، تسليط الضوء على البحر الأحمر باعتباره ساحة صراع إقليمي مفتوح، في ظل تقارير عن تحوّل مدينة عَصَب الإريترية إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات خلال حرب اليمن، مقابل تلويح إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى البحر حتى بالقوة. وبينما يحذّر خبراء من أن أي تصعيد محتمل سيجعل السودان الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً بسبب هشاشته الأمنية وانتشار المليشيات العابرة للحدود،
التغيير:كمبالا
تشهد منطقة القرن الأفريقي تصاعدًا في التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط مخاوف إقليمية ودولية من عودة الصراع بين البلدين اللذين ظلا يتأرجحان لعقود بين الهدوء النسبي والانفجارات العسكرية في ظل خلافات مزمنة يتصدرها ميناء عصب والوصول إلى البحر الأحمر.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة حرجة تمر بها المنطقة بأكملها، حيث تتشابك الأزمات في السودان والبحر الأحمر واليمن، بما يجعل أي شرارة جديدة قابلة للتمدد خارج الحدود التقليدية للصراع.
صراع الجغرافيا يتجدد
ويقع ميناء عصب على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب إريتريا قرب الحدود الإثيوبية، وقد كان الميناء البحري الرئيسي لإثيوبيا قبل استقلال إريتريا عام 1993، الأمر الذي جعل أديس أبابا تعتمد اليوم بنسبة تفوق 90 في المئة على موانئ جيبوتي لتسيير تجارتها الخارجية.
ووفق تقارير نشرتها منصة «جيسيكا» المعنية بشؤون القرن الأفريقي، فقد شهد الخطاب الإثيوبي منذ خريف 2023 تصعيداً واضحاً، بعدما وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الوصول إلى البحر بأنه “مسألة وجودية” لإنهاء ما سماه “السجن الجغرافي” لإثيوبيا.
ميناء عصب تحول إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات خلال حرب اليمن
منصة «جيسيكا»
وتوضح «جيسيكا» أن الجغرافيا المحيطة بالميناء تزيد حساسية المشهد العسكري المحتمل، إذ لا يبعد ميناء عصب سوى نحو ستين إلى سبعين كيلومتراً عن الأراضي الإثيوبية، ما يجعله كما تقول المنصة “نقطة احتكاك ذات خطورة عالية” في حال فشل المساعي الدبلوماسية. والحساسية الاستراتيجية للميناء لا تنبع من موقعه الجغرافي فحسب، بل أيضاً من تاريخه الحديث مع القوى الخارجية. فقد تحول بين عامي 2015 و2021 إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات العربية المتحدة خلال حرب اليمن، بموجب اتفاق منح أبوظبي حق استخدام الميناء وقاعدة جوية مجاورة لفترة طويلة. وتشير تقارير المنصة إلى أن الاستثمار الإماراتي شمل توسيع المدرج وبناء مرافق تخزين ومرافئ عميقة استخدمت لنقل الجنود والعتاد عبر البحر الأحمر.
علاقة لم تتعاف
الكاتب والمحلل السياسي النور حمد، يري أن جذور التوتر بين البلدين تعود إلى الحقبة التي استعمرت فيها إثيوبيا إريتريا، وهي فترة ألقت بظلالها الثقيلة على تاريخ العلاقة بين البلدين. فقد خاضت إريتريا حرب تحرير طويلة انتهت باستقلالها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، عقب الدور المركزي الذي لعبته في دعم جبهة تحرير التقراي والتحالف الإثيوبي الذي أطاح بنظام منغستو هايلي مريام. وبرغم هذا الإسهام، لم تنجح الدولتان في بناء علاقة مستقرة بعد الاستقلال، إذ ظلَّت الروابط اللغوية والدينية والثقافية التي تجمعهما عاجزة عن احتواء إرث الصراع، فتجددت الحرب بينهما بعد سنوات قليلة فقط.
ويشير حمد في مقابلة مع (التغيير) إلى أن واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين البلدين تتمثل في فقدان إثيوبيا لميناء عصب بعد استقلال إريتريا.
ويلفت إلى أن إثيوبيا، التي يتجاوز عدد سكانها المائة مليون نسمة، تحولت إلى دولة حبيسة تعتمد على موانئ جيبوتي وأرض الصومال البعيدة نسبيًا وذات القدرة المحدودة، بينما كان من الممكن في رأيه أن تشترط أديس أبابا الحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال إريتريا، سواء عبر التأجير أو عبر ترتيبات اقتصادية طويلة الأمد.
ويرى أن إريتريا بدورها كان يمكن أن تبادر إلى تقديم تسوية تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر، خاصة أن وجود اتفاق كهذا كان من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلدين معًا.
غير أن الحسابات الجيوسياسية، كما يقول حمد، دفعت إريتريا إلى الإبقاء على قدرتها على الضغط عبر الموانئ، مستفيدة من حساسية إثيوبيا تجاه مسألة البحر الأحمر. كما لعب العداء المصري لإثيوبيا بسبب ملف مياه النيل دورًا في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، حيث استخدمت القاهرة، وفق تقديراته، كلًّا من السودان وإريتريا كأدوات ضغط على إثيوبيا في مراحل مختلفة من النزاع.
تلويح إثيوبيا بالوصول إلى البحر حتى لو بالقوة تهديد واضح ينذر بعودة الحرب
النور حمد
ويشير النور إلى أن تلويح إثيوبيا في السنوات الأخيرة بالوصول إلى البحر، حتى لو بالقوة، يعد تهديدًا واضحًا يُنذر بإمكانية عودة الحرب ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا يخفف اختناقها الجغرافي. ومع ذلك، يشير إلى أن حل هذه الأزمة ممكن إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، خاصة أن ما يجمع البلدين من تاريخ وثقافة ولغة أكبر وبما لا يقاس مما يربطها بمصر.
تعنت أسمرة يعقّد الحلول
ومن زاوية أخرى، يرى الناطق الأسبق باسم وزارة الخارجية السفير حيدر البدوي، أن احتمال الحرب بين البلدين يظل قائمًا، لكنه يعتقد أن اشتعال المنطقة وتعدد الأزمات قد يحد من فرص اندلاع مواجهة واسعة، لأن العالم اليوم غير مستعد لتحمل حرب جديدة في منطقة حساسة مثل البحر الأحمر.
مشكلة إثيوبيا لا يمكن حلها إلا في إطار اتفاقيات لضمان استخدام الموانئ المجاورة
السفير حيدر بدوي
ويرى خلال حديثه مع (التغيير) أن هناك جهودًا كثيفة تبذل لاحتواء التوتر، لكن تعنت النظام الإريتري يجعل المشهد أكثر تعقيدًا. ويضيف أن مشكلة إثيوبيا باعتبارها دولة غير مطلة على البحر لا يمكن حلها إلا في إطار اتفاقيات لضمان استخدام الموانئ المجاورة، وأن هذا المسار يتطلب بيئة سلمية واستقرارًا إقليميًا غائبًا حتى الآن.
رسائل ومناورات إقليمية
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعات والمحلل السياسي،إبراهيم كباشي، فيصف الصراع الإثيوبي الإريتري بأنه صراع متجدد، يظهر ويختفي بتأثير العوامل الداخلية والخارجية. ويعتقد في إفادة مطولة لـ(التغيير) أن القرن الأفريقي يشهد حالة من الاستقرار النسبي، ما يقلل من احتمالات العودة إلى حرب مباشرة، رغم إمكانية التصعيد كوسيلة للضغط السياسي أو لتمرير أجندات وتحالفات جديدة. ويرى أن البحر الأحمر أصبح في مقدمة أولويات القوى الدولية بعد تداعيات الحرب اليمنية على التجارة العالمية
ساحل البحر الأحمرويعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع القائم لا يقتصر على استهداف ميناء عصب فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل عوامل أخرى غير مباشرة وغير مرئية. ويرتبط هذا الصراع بتشابكات مع فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي، حيث بدأت تتشكل تحالفات جديدة في المنطقة، من بينها التحالف الإريتري–المصري–الصومالي، وهو ما ينعكس على الأوضاع الجيوسياسية في الإقليم.
وفي المقابل، كما يقول كباشي، تتمتع إثيوبيا بمكانة مهمة على مستوى شرق أفريقيا، وعلى مستوى القارة الأفريقية عموماً، إذ تعد من أكثر الدول امتلاكاً لشبكة علاقات ممتدة، إضافة إلى حضورها الواضح في الأجندة الدولية.
وبناءً على هذه المعطيات، تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف لاعتماد الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي يحدّ من احتمالات نشوب مواجهة عسكرية مباشرة أو انفجار الصراع.
وأن هذا الاهتمام يدفع نحو تفعيل دبلوماسية استباقية لمنع انفجار أي صراع جديد في المنطقة. ويشير إلى وجود رغبة لدى الطرفين في تجنب الحرب، ومع ذلك، يمكن توصيف هذا الوضع بأنه أزمة ذات طابع دوري، تميل إلى التصعيد ثم الانحسار، تبعاً للتحولات السياسية داخل الدول المعنية وبحسب تطورات المشهد الإقليمي بصورة عامة.
السودان الحلقة الأضعف في صراع الجوار
ويحذر كباشي من أن السودان سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد بين إثيوبيا وإريتريا، نظرًا لانهياره الأمني وتعدد المليشيات العابرة للحدود التي تنشط في أراضيه. ويوضح أن المنطقة أصبحت مفتوحة أمام معسكرات تدعم أطراف الحرب السودانية، سواء تلك المرتبطة بالجيش أو بقوات الدعم السريع، ما يجعل أي اضطراب إقليمي قادرًا على إعادة تشكيل خريطة الصراع داخل السودان.
السودان سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد لانهياره الأمني وتعدد المليشيات العابرة للحدود
أكاديمي
ويضيف أن احتمال تمدد الحرب إلى النيل الأزرق يصبح واردًا في ظل أي توتر إقليمي، وأن تدفقات اللاجئين ستزيد الضغط الإنساني على بلد يعاني أصلًا من الانهيار. كما يشير إلى أن شبكات التهريب والجريمة المنظمة ستستغل أي فراغ أمني جديد، ما يضعف مؤسسات الدولة السودانية، ويزيد صعوبة استقرارها.
ويخلص كباشي إلى أن معالجة مشكلة الدول الحبيسة في أفريقيا، ومن بينها إثيوبيا، تحتاج إلى حلول تنبع من داخل القارة، عبر الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية التي تستطيع ابتكار مسارات للتعاون الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوفير الخيارات التجارية التي تقلل أسباب التوتر. ويرى أن أفريقيا تمتلك فرصًا واعدة لإطلاق مبادرات جديدة في مجالات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، وأن استثمار هذا الهدوء النسبي يمكن أن يسهم في تهدئة الإقليم وتخفيف الضغوط التي تغذي الصراعات.
الوسومإثيوبيا إريتريا السودان القرن الأفريقي ساحل البحر الأحمر ميناء عصب
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة