تسليم اربيل ايراداتها سيعود إليها مضاعفًا.. لماذا بغداد الخاسر الاكبر من التزام الاقليم؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2023)، مجموع ما أرسلته الحكومة الاتحادية من أموال لإقليم كردستان منذ 2005 وحتى الان.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم "إن "بغداد أرسلت من عام 2005 وحتى عام 2014 مبلغ 100 مليار دولار".
وأضاف أنه "طيلة السنوات التي أرسلت فيها الحكومة الاتحادية هذه المبالغ، لم يسلم الإقليم إيراداته وعائداته المالية إلى بغداد، وما حدث بعد عام 2014، هو أن حكومة الإقليم أبرمت العقود مع الشركات النفطية وصارت تصدر النفط بمعزل عن بغداد".
وأشار إلى أن "السبب الرئيسي في عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة يعود لعدم التزام الإقليم بتسليم العائدات غير النفطية إلى بغداد ومنها عائدات الكمارك والضرائب".
وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة العام الحالي اكثر من 25 تريليون دينار، مقابل تسليم بغداد 400 الف برميل يوميا محسوبا بسعر برميل يبلغ 70 دولارا، وهو مايعادل 10.2 مليار دولار خلال عام أي نحو 13.5 تريليون دينار، فضلا عن نصف الايرادات غير النفطية للمنافذ الحدودية والتي تبلغ اكثر من 3.6 تريليون دينار، بحسب احصائيات حكومة كردستان.
وبذلك في حال سلمت حكومة الاقليم كامل كميات النفط المتفق عليها مع نصف الايرادات غير النفطية، ستكون بغداد قد حصلت على قرابة 15 تريليون دينار من الاقليم مقابل تسليمه 25 تريليون دينار.
وتقول حكومة الاقليم انها مستعدة لتسليم كامل كميات النفط المتفق عليها الى بغداد، ولكن بغداد تتسلم حاليا قرابة 100 الف برميل يوميا فقط من الاقليم بسبب عدم امكانية تصريف هذه الكميات مع توقف التصدير عبر تركيا، فيما يجري الخلاف حاليا فقط حول الايرادات غير النفطية التي تعد "لاشيء" مقارنة باموال 400 الف برميل يوميا، حيث تريد بغداد تسلم جميع الايرادات غير النفطية ومن ثم تسليم نصفها الى الاقليم، لكن الاقليم يريد تسليم نصف الايرادات الى بغداد مباشرة بدلا من التسليم والاستلام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة