تسليم اربيل ايراداتها سيعود إليها مضاعفًا.. لماذا بغداد الخاسر الاكبر من التزام الاقليم؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2023)، مجموع ما أرسلته الحكومة الاتحادية من أموال لإقليم كردستان منذ 2005 وحتى الان.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم "إن "بغداد أرسلت من عام 2005 وحتى عام 2014 مبلغ 100 مليار دولار".
وأضاف أنه "طيلة السنوات التي أرسلت فيها الحكومة الاتحادية هذه المبالغ، لم يسلم الإقليم إيراداته وعائداته المالية إلى بغداد، وما حدث بعد عام 2014، هو أن حكومة الإقليم أبرمت العقود مع الشركات النفطية وصارت تصدر النفط بمعزل عن بغداد".
وأشار إلى أن "السبب الرئيسي في عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة يعود لعدم التزام الإقليم بتسليم العائدات غير النفطية إلى بغداد ومنها عائدات الكمارك والضرائب".
وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة العام الحالي اكثر من 25 تريليون دينار، مقابل تسليم بغداد 400 الف برميل يوميا محسوبا بسعر برميل يبلغ 70 دولارا، وهو مايعادل 10.2 مليار دولار خلال عام أي نحو 13.5 تريليون دينار، فضلا عن نصف الايرادات غير النفطية للمنافذ الحدودية والتي تبلغ اكثر من 3.6 تريليون دينار، بحسب احصائيات حكومة كردستان.
وبذلك في حال سلمت حكومة الاقليم كامل كميات النفط المتفق عليها مع نصف الايرادات غير النفطية، ستكون بغداد قد حصلت على قرابة 15 تريليون دينار من الاقليم مقابل تسليمه 25 تريليون دينار.
وتقول حكومة الاقليم انها مستعدة لتسليم كامل كميات النفط المتفق عليها الى بغداد، ولكن بغداد تتسلم حاليا قرابة 100 الف برميل يوميا فقط من الاقليم بسبب عدم امكانية تصريف هذه الكميات مع توقف التصدير عبر تركيا، فيما يجري الخلاف حاليا فقط حول الايرادات غير النفطية التي تعد "لاشيء" مقارنة باموال 400 الف برميل يوميا، حيث تريد بغداد تسلم جميع الايرادات غير النفطية ومن ثم تسليم نصفها الى الاقليم، لكن الاقليم يريد تسليم نصف الايرادات الى بغداد مباشرة بدلا من التسليم والاستلام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتصنيف الشركات لتعظيم الايرادات
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس الأحد، بتصنيف الشركات العامة وتفعيل الإصلاحات المالية والإدارية وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا المعنية بهيكلة الشركات.وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ان الاجتماع ناقش القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وآلية عمل اللجنة التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح الشركات العامة، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، إلى جانب اعتماد الأسس الاقتصادية السليمة في تقييم الشركات وإدارتها، بما يسهم في تعزيز موارد خزينة الدولة، وضمان حقوق ومستحقات العاملين في هذه الشركات وتطوير أدائها.وتم خلال الاجتماع إقرار التوصية (أولاً/1) الواردة في محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالإشراف على عملية تصنيف الشركات، والمتعلقة بتأسيس “الشركة العامة للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية”.كما أُقرت التوصية (أولاً/2) من محضر اللجنة الفرعية المختصة بتصنيف الشركات، والخاصة بإعادة تصنيف الشركات المعنية، إضافة إلى إقرار التوصية (أولاً/3) المتعلقة بتوصيات مؤتمر يوم المستثمر العالمي.وأقر الاجتماع أيضاً التوصية (أولاً/4) بشأن ورقة السياسة العامة الاقتصادية، والتوصية (أولاً/5) المتعلقة بصرف كميات الوقود، وذلك استناداً إلى ما جاء في محاضر اللجنة الفرعية المعنية بعملية تصنيف الشركات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل