برلمانية: الحكومة تبدي شفافية كبيرة مع المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اعتبرت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023، ولكن ذلك لا يعني أبدا استمرار النتائج الصعبة على المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الشفافية التي تبديها الحكومة أمام المواطن أمر مهم جدا رغم وجود التحديات الصعوبات، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة نتيجة وجود الشفافية، مضيفة أن طرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.
ولفتت إلى أن الحكومة إذا استعانت بـ 4 خطوات يمكن أن تُتَخَطَّى الأزمة، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار.
وطالبت النائبة مرثا محروس، بالاستعانة بالخبراء لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين، ولكي يعملوا بالتوازي مع استراتيجية الدولة.
كما شددت على ضرورة توافر الرقابة، موضحة أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الأزمة الاقتصادية مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مرنة ومتقدمة في قطاع الاتصالات، وهو ما ساهم في الحد من تأثير الحادث الذي وقع في سنترال رمسيس مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الخدمات ستعود بالكامل خلال ساعات في المناطق المتأثرة.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن منظومة الاتصالات في مصر لا تعتمد على نقطة مركزية واحدة، بل تقوم على شبكة متكاملة من السنترالات والمراكز الاحتياطية، ما مكن الحكومة من تنفيذ خطة بديلة فور وقوع الحادث.
رئيس الوزراء: جهود مكثفة لجهاز حماية المستهلك في يونيو.. 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى تحت المراجعة مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق نقل البيانات إلى سنترالات بديلة لضمان استمرارية الخدمةأشار الحمصاني إلى أن استثمارات الدولة في السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات قد أثمرت عن قدرة فنية كبيرة في التعامل مع الأزمات، حيث تم نقل البيانات من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى بشكل جزئي ثم كلي، لضمان استمرار الخدمات وعدم حدوث انقطاع شامل للاتصال المحلي والدولي.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تمت بسرعة فائقة ودون أي تأثير جوهري على الشبكة القومية، موضحًا أن المواطنين تمكنوا من استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، رغم بعض التوقفات الجزئية في عدد من الشبكات.
استثمارات الاتصالات أثبتت فاعليتها في مواجهة الأزماتأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحادث كشف بوضوح عن أهمية الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في قطاع الاتصالات، والتي ضمنت وجود بدائل تقنية وتشغيلية في حال حدوث أي طارئ، ما عزز قدرة الشبكة على الصمود والتعافي السريع.
وشدد على أن الخدمة لم تنقطع بالكامل، وأن فرق الدعم الفني التابعة للجهات المعنية تعاملت مع الموقف باحترافية، وساهمت في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية طوال فترة الأزمة.
توجيهات رئاسية بمراجعة خطط الطوارئ والسلامةوفي إطار الاستجابة للحادث، أشار الحمصاني إلى أن رئيس الجمهورية وجّه بإجراء مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة في جميع المنشآت الحيوية، وعلى رأسها البنية التحتية للاتصالات، لضمان الجاهزية القصوى والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ قد يحدث مستقبلًا.
وأكد أن هذه المراجعة ستشمل تعزيز نظم الأمان والتأمين الفني داخل مراكز التحكم والسنترالات الرئيسية، إلى جانب تحديث البروتوكولات التشغيلية الخاصة بإدارة الأزمات.
عودة الخدمة في المناطق المتأثرة خلال ساعات
اختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن استعادة الخدمات بشكل كامل في المناطق المحيطة بسنترال رمسيس سيتم خلال ساعات، مشيدًا بـ "الجهود الكبيرة" التي بذلتها فرق الدعم الفني والهندسي، والتي أثبتت قدرتها على التحرك السريع وتجاوز الأزمات بكفاءة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل متابعة الموقف عن كثب، وتعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، في إطار التزامها الكامل بحماية البنية التحتية الوطنية والحفاظ على جودة واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح