عزل نتنياهو.. قرار من المحكمة العليا في إسرائيل بشأن رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت المحكمة العليا في تل أبيب النقاب عن مصير قانون عزل رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية بينامين نتنياهو اليوم الأربعاء، فماذا قالت؟
قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن عزل نتنياهووبحسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والذي نشرته صحيفة معاريف الناطقة باللغة العبرية وواسعة الانتشار في إسرائيل، فقد تم تأجيل تطبيق قنون منع عزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى دورة الكنيست المقبلة، أي أنه سيكون بعد إجرء الانتخابات المرتقبة.
وبحسب الصحيفة العبرية، فأن المحكمة العليا نشرت قرارها بشأن قانون التعذر والمعروف باسم «قانون نتنياهو» وجاء هذا القرار بأغلبية القضاة إذ كان 6 قضاه مقابل 5، وهو ما يعني أن الكنيست الحالي لا يمكنه البث في تطبيق القانون المتعلق بعزل نتنياهو من منصبه.
يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حد الخلافات بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الدفاع من جهة ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة أخرى.
قانون عزل نتنياهووقانون نتنياهو أو قانون التعذر هو تعديل لقانون الحكومة الأساسي الذي يتناول شروط إقالة رئيس وزراء الاحتلال من منصبه، وق أقر الائتلاف الحالي الحامك التعديل بسرعة ردًاا على الاستئناف الذي طلب إقالة بينامين نتنياهو من منصبه.
وهذا التعديل قد ألغي بشكل فعلي إمكانية إقالة رئيس الوزراء إذا كانت هناك أسباب متعلقة بقضايا جنائية، ولم يتم تنظيم جلسة للنظر في الاستئناف على حكم المحكمة العليا حتى الآن.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت أن قرارها لا يخص الغاء التعديل، وإنما يتعلق بموعد بدء سريان التعديل من أجل الغاء العامل الشخصي، وليس الغاء التعديل نفسه، فيما يعتبر الائتلاف الحكومي أن المحكمة غير مخولة بإلغاء قانون أساسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون عزل نتنياهو المحكمة العليا الاسرائيلية اسرائيل الكنيست عزل نتنياهو المحکمة العلیا عزل نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.