المغرب يعلن اعتراض 87 ألف مهاجر غير شرعي في 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الرباط (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية اعتراض حوالي 87 ألف مهاجر غير شرعي في العام 2023 ينحدر غالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء.
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان أمس، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكثيف مراقبة وحراسة المياه الإقليمية الوطنية مكن العام الماضي من تقديم الإغاثة والمساعدة اللازمتين لأكثر من 22 ألف مهاجر غير شرعي، والذين غالباً يكونون على متن قوارب تقليدية وفي وضعيات صعبة.
وأفادت، في بيان، بأن فرقاطة اعترضت قارباً كان على متنه 67 مهاجراً غير شرعي ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم امرأة وأربعة قاصرين على بعد 118 كلم من الميناء العسكري الدخيلة.
يذكر أن السلطات المغربية تعلن باستمرار عن إحباطها عمليات هجرة غير شرعية عبر سواحلها الممتدة على المحيط الأطلسي؛ إذ يقصد المهاجرون جزر الكناري القريبة من السواحل الجنوبية للبلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المغرب الجيش المغربي الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية غیر شرعی
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية