القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة أجريت اليوم الخميس 4 يناير 2024، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع في ديسمبر، بسبب ضعف العملة وقيود الاستيراد التي أثرت على أنشطة الأعمال، وعلى الرغم من ذلك، فإن الثقة في الإنتاج المستقبلي ارتفعت قليلًا بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
ستاندرد آند بورز غلوبال: ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورًا رئيسيًاستاندرد اند بورز غلوبال: "تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.5 في ديسمبرمن 48.4 في نوفمبر، ولكنه لا يزال أقل من 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وأشارت ستاندرد اند بورز غلوبال إلى أن ضعف الجنيه المصري ونقص الإمدادات كانا السبب الرئيسي وراء التراجع، حيث تعرضت الشركات لارتفاع سريع في تكاليف المدخلات وتراجع في إنفاق العملاء.
معدل التضخم
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية ووصل إلى 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى سُجل في سبتمبر 38.0%.
وأشارت ستاندرد اند بورز إلى أن مؤشر الطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 في ديسمبرمن 47.3 في نوفمبر، وربط المشاركون في الدراسة هذا الانخفاض بتراجع الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية، خاصة في قطاعي الجملة والتجزئة.
وانخفض مؤشر الإنتاج أيضًا إلى 46.7 من 47.2، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على طلب العملاء وأدى إلى تراجع الإنتاج.
وزادت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبربعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر.
هل يتخلص الاقتصاد المصري من أزماته في عام 2024سعت الدولة المصرية نهجا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري؛ حيث ينتظر الاقتصاد المصري العديد من الأحداث الهامة والملفات الحيوية خلال العام الجديد، مع استمرار التحديات التي يواجهها منذ منتصف عام 2022.
كما تحاول الحكومة الاتجاه نحو منح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، ولتحقيق معدل نمو أكبر، ومجابهة الأزمات العالمية.
ويري محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة، وقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، حسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز القطاع الخاص النشاط الاقتصادي تراجع الطلب أنشطة الأعمال ضغوط التضخم مؤشر ستاندرد آند بورز ستاندرد
إقرأ أيضاً:
وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مواجهة تغير المناخ في مصر تحتاج لميزانية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقالت خلال حوار مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها وهما التخفيف والتكيف، مضيفة أن هذا ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد.
وذكرت أنه يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت وزيرة البيئة إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مع تغيرات المناخ، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية