بلدية الرس ترفع كفاءة الطرق والشوارع في 41 موقعا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أحمد الحمياني – الرس
أنهت بلدية محافظة الرس خلال عام 2023م أعمال سفلتة وصيانة (41) موقعاً بمحافظة الرس، على مساحة تجاوزت مليون ومائتي ألف م2، وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع وتحسين حالتها.
وشملت الأعمال ردم وسفلتة وتجديد للطبقة الإسفلتية، فيما تجاوزت أطوال الصيانة وأعمال الدهانات للطرق والأرصفة (٣٦٨٬٧٢٩) متر طولي.
اقرأ أيضاًUncategorizedزوار منطقة (آسيا الصغرى) يعيشون تجربة الثقافة الصينية التاريخية في جدة
وأوضح رئيس البلدية المهندس بجاد الجبرين أن الأعمال تعد من الأهداف التي تسعى البلدية من خلالها إلى تحسين جودة الشوارع والطرق وتحقيق الاستخدام الأمثل لمستخدميها ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.
ومن جانب آخر استعادت بلدية محافظة الرس قرابة مليوني متر مربع من التعديات خلال عام 2023م.
وتمت أعمال الإزالة في مواقع متفرقة اشتملت على إقامة مبانٍ مخالفة وأحواش غير نظامية، وأكد رئيس البلدية المهندس بجاد الجبرين أن الفرق الميدانية تعمل على متابعة المواقع بشكل يومي لحماية الأراضي الحكومية من التعدي ومنع التجاوزات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس