صندوق الثروة السيادية السعودي يتصدر صناديق الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
السعودية – احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالميا مقارنة بـ 100 صندوق سيادي عالمي وفقا لتقييم منظمة “غلوبال إس دبيلو إف” (Global SWF).
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المنفق الأول بين صناديق الثروة السيادية العالمية العام الماضي حيث استأثر بحوالي ربع 124 مليار دولار أنفقها المستثمرون المملوكون للدولة، وفقا لتقرير أولي صادر عن شركة الاستشارات البحثية “Global SWF”.
وقال شركة الاستشارات البحثية إن الصندوق السعودي عزز أنشطة صفقاته من إجمالي 20.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 31.6 مليار دولار في عام 2023، حتى مع قيام معظم نظرائه الآخرين بتخفيض إنفاقهم، وفقا لما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
وبشكل عام خفضت صناديق الثروة السيادية العالمية استثماراتها في 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعا العام الماضي.
وأشار التقرير الذي يتتبع الأنشطة عبر صناديق الثروة السيادية في العالم إلى أن “هذا قد يشير إلى نهج حذر بشكل مفرط، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات”.
وكتب المحللون “الفائز الواضح هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي أصبح صاحب ثقل كبير محليا وخارجيا، ويبلغ إجمالي أصول الصندوق الذي يسيطر عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 776 مليار دولار”.
وسعى الصندوق السعودي بشكل متكرر إلى إبرام صفقات ومشاريع مشتركة خلال عمله على تحقيق رؤية 2030 وهي خطة تم إطلاقها عام 2016 تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وشملت الاستثمارات الخارجية البارزة في عام 2023، إلى جانب الاستثمار في الغولف وكرة القدم، شركتي “نينتندو” في اليابان وفاليه للمواد الأساسية في البرازيل.
وإلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصلت أربعة صناديق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المراكز العشرة الأولى وهي “مبادلة” التابع للإمارات، و”هيئة قطر للاستثمار”، و”القابضة (ADQ)” و”هيئة أبوظبي” للاستثمار.
وتجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار في سنغافورة الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية.
وقلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري بنسبة 37% من حيث الحجم على الرغم من تلقيه إحدى أكبر تدفقات الأموال من البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضا إلى الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وجاء في التقرير “في عام 2023، يمكننا أن نلاحظ تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا”.
وستشهد الاقتصادات العالمية ظهور المزيد من صناديق الثروة السيادية في عام 2024، مثل HKIC في هونج كونج، وMaharlika في الفلبين، وPSWF في باكستان.
وأشار البحث إلى أن تشكيل صندوق الثروة السيادية الجديد في دبي، سيجذب بالتأكيد موظفين من صناديق الثروة السيادية الأخرى”.
المصدر: شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة السعودی صنادیق الثروة السیادیة ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
الدكتور الضوراني لـ»الثورة «: ذبح الإناث وصغار الحيوانات “خطر” يهدِّد الثروة الحيوانية في اليمن
الثورة /يحيى الربيعي
أكد الدكتور محمد الضوراني، الاستشاري في الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن الثروة الحيوانية في اليمن تُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي في اليمن، حيث توفر مصدراً للدخل للعديد من الأسر وتساهم في تلبية احتياجات المجتمع من اللحوم والألبان ومشتقاتها. ومع ذلك، تواجه هذه الثروة تحديات جسيمة، من أبرزها ظاهرة ذبح الإناث وصغار الحيوانات، والتي تُشكل خطراً داهماً يهدد مستقبل تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها في البلاد.
وأوضح أن الإقبال على ذبح الإناث والصغار من المواشي، مع قدوم عيد الأضحى المبارك خاصة الأبقار والأغنام والماعز، ينبع من عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تدفع المربين إلى بيع ما يملكون لتوفير السيولة النقدية، أو نتيجة لغياب الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الفئات لضمان استمرارية القطيع. وتتمثل خطورة هذه الظاهرة في الآتي:
– تمثل الإناث النواة الأساسية لعملية التكاثر وزيادة أعداد الحيوانات. فذبح الإناث يؤدي إلى نقص حاد في الأمهات المنتجة، وبالتالي تراجع معدلات المواليد وانكماش حجم القطيع بمرور الوقت. هذا التراجع لا يؤثر فقط على الكمية المتاحة من اللحوم والألبان، بل يضرب في الصميم قدرة القطيع على التعافي والنمو.
– كما أن صغار الحيوانات هي جيل المستقبل الذي يحمل الجينات الوراثية للقطيع. ذبحها قبل بلوغها سن النضج الجنسي أو الإنتاجي يعني خسارة للأصول الوراثية الواعدة، والتي يمكن أن تساهم في تحسين السلالات وزيادة إنتاجيتها. هذا الاستنزاف يُعيق أي جهود مستقبلية لتطوير الثروة الحيوانية.
وحذر الضوراني من أن انخفاض أعداد الإناث المنتجة والصغار التي ستحل محلها، يتسبب في تناقص إجمالي الإنتاج من اللحوم والحليب والصوف وغيرها من المنتجات الحيوانية. مشيراً إلى أن هذا التراجع يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات الحيوانية في الأسواق، مما يزيد من العبء على المستهلكين ويهدد الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن العديد من الأسر الريفية في اليمن تعتمد، بشكل مباشر، على الثروة الحيوانية كمصدر رئيسي للدخل. انكماش القطيع بسبب ذبح الإناث والصغار يؤدي إلى تدهور سبل عيش هذه الأسر، ويُفاقم من مستويات الفقر، ويدفعهم نحو البحث عن مصادر دخل بديلة قد لا تكون متوفرة.
وشدد «في ظل الأوضاع الراهنة في اليمن، يُمثل توفير الغذاء تحدياً كبيراً. ذبح الإناث والصغار يقلل من حجم الثروة الحيوانية المتاحة، وبالتالي يُهدد قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من البروتين الحيواني، مما يُفاقم من مشكلة سوء التغذية، خاصة لدى الفئات الأكثر ضعفاً».
وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف الحكومية والمجتمعية، قائلاً: إن من أهم سبل المعالجات الممكنة لهذه الظاهرة الخطيرة، تتمثل بإطلاق حملات توعية مكثفة للمربين والمجتمع حول خطورة ذبح الإناث والصغار على المدى الطويل، وأهمية الحفاظ عليها لضمان استمرارية الثروة الحيوانية ،وتوفير حوافز ودعم للمربين، مثل القروض الميسرة، وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة، وتقديم الرعاية البيطرية للحد من الأسباب التي تدفعهم إلى الذبح المبكر.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة