إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبنوب وحي شرق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل)، موضحًا إنه تم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز أبنوب وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.
وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب حيث تم إزالة حالة تعدي بالبناء بقرية المعابدة وإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بمسطح 170 متر تقريباً بقرية شقلقيل وذلك خلال حملات بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الوحدات القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ، كما تم تنفيذ 4 حالات تعدي بنطاق حي شرق تحت إشراف عبداللطيف فضالة رئيس الحي حيث تم إزالة حالتي تعدي مباني مخالفة صب قواعد وسملات وأعمدة دور أرضي حارة مسجد الدرويش والأخرى ناحية مستودع البوتاجاز بمنطقة الوليدية بحي شرق كما تم إزالة سقف الدور الخامس العلوي وسقف الدور الرابع العلوي تقسيم اليوسفي منطقة الحقوقيين بحي شرق فضلاً عن إزالة سقف الدور الثاني عشر ببرج أول تقسيم البترول بحي شرق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة