التخليص على 38,277 مركبة كهربائية في الأردن العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفاع نسبة التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد في الأردن التخليص على 15,940 "مركبة هايبرد" في الأردن العام الماضي
شهدت نهاية العام الماضي 2023 ارتفاعًا بنسبة 37 بالمئة في حجم التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد، من المنطقة الحرة الزرقاء.
وأظهرت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، ارتفع عدد المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء في نهاية العام الماضي إلى 74 ألف مركبة، مقارنة بحوالي 54 ألف مركبة خلال العام 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 37 بالمئة.
اقرأ أيضاً : 1.433 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 2023
وأضافت الهيئة أن التخليص على سيارات الكهرباء ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 146 بالمئة ليصل العدد إلى 38,277 مركبة مقارنة بـ15,576 مركبة في نهاية العام 2022.
وأشارت إلى أنه نسبة التخليص على مركبات الهايبرد ارتفعت 17 بالمئة، لتبلغ 15,940 مركبة العام الماضي مقارنة بـ13,629 مركبة في العام 2022.
وشهدت مركبات البنزين تراجعًا بنسبة 28 بالمئة في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 11,263 مركبة، مقارنة بـ 15,634 مركبة في عام 2022، بينما تراجعت مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة، ووصل العدد إلى 8,104 مركبة، مقابل 9,456 مركبة في العام 2022.
وبينت الهيئة أن إعادة التصدير شهدت نموًا بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 47,087 مركبة خلال العام الماضي، مقارنة بـ41,756 مركبة في العام 2022.
وأكدت أن الإحصائيات المعلنة هي نتيجة مباشرة لاستقرار التشريعات والأنظمة المرتبطة بقطاع المركبات، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار جاء بالتزامن مع عدم فرض ضرائب جديدة على القطاع، وإقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2023، الذي منح المناطق الحرة إعفاءات من ضريبة الدخل، مما كان له تأثير إيجابي واضح على أرقام إعادة التصدير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المركبات الكهربائية الاقتصاد الأردني المركبات العام الماضی نهایة العام التخلیص على العام 2022 مرکبة فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن