ميناء ينبع الصناعي يستقبل أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع السفينة “هوج سيدني” والتي تعد أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائه عبر المسافنة، وذلك من خلال المزود العالمي لخدمات النقل البحري “هوج أوتو لاينز”، وعلى متنها 1,984 سيارة، بما يؤكد نجاح الهيئة العامة للموانئ في استثمار قدرات موانئ المملكة وخدماتها المتطورة لتعزيز تنافسيتها، وتطوير وتيسير الحركة التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أخبار قد تهمك ميناء ينبع الصناعي يصدّر أول شحنة إسفلت (Bitumen) لشركة لوبريف بكمية 5500 طن 4 أكتوبر 2023 - 1:55 مساءً
ويتم شحن هذه السيارات من السفينة “هوج سيدني” إلى السفينة العملاقة “إليانس نورفلك”، مما يعكس تميز القدرات اللوجستية، والخدمات التشغيلية التي يتمتع بها ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، فضلاً عن موقعه الإستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر، وجاهزية البنى التحتية، التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أحجام السفن العملاقة؛ لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.
ويتميز الميناء إلى جانب موقعه الجغرافي بإمكانياته التشغيلية العالية، حيث يمتلك قناتي اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، فيما تبلغ أعماق أرصفته 18 متراً تسمح باستقبال أكبر السفن، إضافة إلى دوره في الحفاظ على البيئة، حيث تسهم عمليات النقل البحري بينه وبين الموانئ المجاورة في تقليل الضغط والازدحام بالطرق البرية، ومن ثم تقليل حوادث الشاحنات عليها، وكذلك معدل استهلاك الوقود، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة عن عوادم تلك الشاحنات.
يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استقبل مؤخراً السفينة “جولي بالاديو” التابعة للوكيل البحري “المؤسسة العربية للملاحة والتجارة” عبر الخط الملاحي “ايجنازيو ميسينا- Ignazio Messina”، والمحملة بمركبات رالي داكار2024، والتي ضمت 864 مركبة، و 86 دراجة نارية، و 5 طائرات مروحية، و 39 حاوية، للمشاركة في “رالي داكار السعودية 2024″، كما استقبل العام الماضي السفينة “جولي فانديو الإيطالية” التي احتوت على مركبات متسابقي “رالي داكار “2023، وضمت 712 سيارة، و5 طائرات مروحية، و22 حاوية، و61 دراجة نارية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات، وتعزيز مكانتها على صعيد صناعة النقل البحري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ميناء ينبع الصناعي النقل البحری
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
العُمانية: أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي.
وتضمنت الفعالية تقديم عرض مرئي حول أبرز المبادرات الصناعية القائمة بين البلدين الشقيقين وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك.
ويُعد إطلاق المبادرات خطوة متقدمة في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري.
وشملت المرحلة الثانية حزمة من المبادرات النوعية، منها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية، وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإقليمية، لا سيما في القارة الإفريقية.
وفي إطار الزيارة، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي القطاع الخاص السعودي بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة، ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي، كما تطرقت إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وبحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من الجانبين، إلى جانب متابعة المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية، والبحث في فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجزئة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مبادرات التكامل الصناعي، وشملت عددًا من المشروعات النوعية المشتركة، من بينها مشروع الربط بين المناطق الصناعية في البلدين الشقيقين، والتكامل في سلاسل القيمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، وتبادل قواعد البيانات الصناعية، وإنشاء فرق عمل فنية لمواءمة التشريعات والأنظمة الصناعية، إلى جانب تفعيل التنسيق المشترك في المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي وتوقيع الاتفاقيات الثنائية يأتي تأكيدًا على الإرادة المشتركة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بينهما، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادتين في البلدين الشقيقين نحو إقامة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتكافؤ، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة لنمو القطاع الخاص.
ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تسهم في تنمية الأسواق وتحقيق العدالة التجارية بين المنشآت.
وأكد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومزدهرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات المختصة سيمكن الطرفين من مواجهة التحديات المشتركة في مجالات المنافسة بما يحقق المزيد من التكامل بين الأسواق.
من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الممارسات التي تخل بالمنافسة، وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية المشتركة، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف