ريشي سوناك يتوقع إجراء الإنتخابات التشريعية في النصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس أنه يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات عامة مقبلة في النصف الثاني من العام الجاري.
من الناحية القانونية، يجب إجراء الانتخابات، التي من المتوقع أن تكون صعبة للغاية بالنسبة للمحافظين الموجودين في السلطة، بحلول كانون الثاني/يناير من عام 2025، لكن يمكن لرئيس الحكومة أن يدعو لإجرائها في أي وقت.
وقال سوناك خلال زيارة إلى مانسفيلد بوسط إنكلترا “افتراضي العملي هو أننا سنجري انتخابات برلمانية في النصف الثاني من هذا العام”.
وأكد رئيس الوزراء البالغ من العمر 43 عاما وتولى منصبه منذ أكثر من عام “أريد مواصلة العمل، وإدارة الاقتصاد بشكل جيد وخفض الضرائب. ولكنني أريد أيضا الاستمرار في معالجة الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف “لذلك لدي الكثير من الأمور لأقوم بها وأنا مصمم على الأستمرار في خدمة مصالح الشعب البريطاني”.
ويتساءل العديد من المراقبين عن الانتخابات المحتملة في أوائل شهر آيار/مايو، وهي الفترة من السنة التي يتم فيها التصويت في أغلب الأحيان.
ومثل هذا السيناريو من شأنه أن يجعل من الممكن جعلها تتزامن مع الانتخابات المحلية، التي تعد صعبة على الحكومة المحافظة، وتجنب إجرائها في تاريخ قريب للغاية من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي الوقت الحالي، يتقدم حزب العمال، المتمركز في يسار الوسط، بنحو 18 نقطة في استطلاعات الرأي على حزب المحافظين، الموجود على رأس السلطة في “داونينغ ستريت” منذ 14 عامًا وتثقل كاهله فضائح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وأزمة القدرة الشرائية التي سببها التضخم الإقتصادي.
لكن استطلاعات الرأي تكشف أن الأمر يتعلق بتدني شعبية المحافظين أكثر منه بالحماسة لأن يتولى السلطةحزب العمال الذي يدرك زعيمه كير ستارمر أنه ليس ضامنًا للنتيجة.
ودعا الأخير إلى التعبئة في خطابه بمناسبة العودة إلى المدرسة يوم الخميس، قائلا إنه “مستعد” لقيادة حزبه إلى النصر.
المصدر أ ف ب الوسومالانتخابات التشريعية بريطانيا ريشي سوناكالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية بريطانيا ريشي سوناك
إقرأ أيضاً:
الصدر يحذر من استغلال اسمه في الانتخابات.. ويجيز أخد أموال الفاسدين
حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من استغلال اسمه أو أسماء رموز عائلته في الحملات الانتخابية المرتقبة، مؤكداً رفضه التام لهذا السلوك، وموجهاً انتقادات حادة لمن وصفهم بـ"الفاسدين" الذين يسعون لاستمالة الناخبين عبر توزيع الأموال.
وقال الصدر، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء السبت الماضي، إن "الجميع منشغل بالحملة الانتخابية التي لا يُذكر فيها الشعب إلا كوسيلة، بينما يُنسى تماماً في ما عداها".
وأضاف: "يُمنع بل يُحرم استخدام اسمنا (آل الصدر)، وبشكل خاص اسمَي الشهيدين الصدرين، كما يُمنع استخدام اسمي بأي شكل كان، ومن أي جهة كانت".
pic.twitter.com/isISH5AFoj — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 31, 2025
وشدد الصدر على أن "للفقراء والمحتاجين الحق في قبول ما يُوزعه حتى الفاسدون، بشرط عدم التصويت لهم أو منحهم بطاقتهم الانتخابية"، مشيراً إلى أن تلك الأموال تعود للشعب نفسه، ولا تُعدّ منّة من المانحين.
واختتم زعيم التيار الصدري بيانه بالقول: "سكوتنا نُطق، وأحد معانيه أن صمتنا حيال فسادهم لا يعني الرضا عنهم، فلا تصدقوهم"، على حد تعبيره.
وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 23 أيار/مايو الماضي عن عدد التحالفات والأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر القادم٬ بحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي٬ وهي النسخة السادسة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
ووفقاً لبيان نشرته المفوضية ونقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد بلغ عدد الأحزاب المجازة حتى تاريخه 343 حزباً، إضافة إلى 60 حزباً آخر قيد التأسيس.
وأشارت المفوضية إلى أن 118 حزباً فقط من أصل 403 (أي ما نسبته 29.3%) قدمت طلبات رسمية للمشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالتحالفات، ذكرت المفوضية أن عدد التحالفات المسجلة مسبقاً بلغ 66 تحالفاً، وقد تم منح شهادة المصادقة لخمسة منها، في حين لا تزال 11 تحالفاً بانتظار مصادقة مجلس المفوضين.
كما أبدت 25 تحالفاً سياسياً رغبتها في خوض الانتخابات، إلى جانب 16 قائمة منفردة قدّمت طلبات المشاركة الرسمية.
وقد أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزمه الترشح للانتخابات المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصةً مع تقارير عن تعرضه لضغوط من بعض قادة "الإطار التنسيقي" للإسراع بتحديد موعد الانتخابات.
ومن المقرر أن تنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي في 8 كانون الثاني/يناير 2026، ما يعني أن الانتخابات يجب أن تُجرى قبل هذا الموعد بـ45 يوماً على الأقل، وفقاً للقانون العراقي.
وشهد العراق منذ عام 2003 خمس عمليات انتخابية برلمانية، كان أولها في عام 2005، بينما جرت آخرها في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في أعقاب احتجاجات شعبية عارمة أطاحت برئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وجاء بعدها مصطفى الكاظمي الذي أشرف على الانتخابات المبكرة.
وكانت انتخابات 2021 قد شهدت تغييراً جوهرياً تمثل في اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظات، استجابةً لضغوط الشارع العراقي والتيار الصدري، في مقابل معارضة من قوى "الإطار التنسيقي".
غير أن البرلمان عاد، في آذار/مارس 2023، وصوت على تعديل ثالث لقانون الانتخابات، أعاد بموجبه العمل بنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، وهو النظام الذي كان معمولاً به في النسخ الانتخابية الأربع الأولى.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الحالي 329 مقعداً، وتتمتع الأحزاب والتيارات الشيعية بغالبية واضحة فيه، في حين تتوزع رئاسات السلطات الثلاث وفق التوازنات السياسية التقليدية: رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!