خاص| بعد انتهاء شهادات الـ 25%.. خبراء اقتصاد ينصحون باستثمار أموال المودعين بهذه الطرق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بعد انتهاء آجال شهادتي الـ22.5% و الـ25% ، وبدء استحقاقهم، يبحث المواطنون الراغبون في استثمار أموالهم عن منافذ استثمار آمنة ومربحة في حال لم تقم المصارف المصرية بتقديم عروضاً لأوعية ادخارية ذات عائد أعلى من عائد شهادات الادخار المنتهية.
وأجمع خبراء الاقتصاد الماليين على أن أفضل منافذ الاستثمار في الوقت الحالي هو في البورصة المصرية، بالإضافة إلى بعض منافذ الاستثمار الأخرى، كما أن أغلبهم لم ينحاوزا ناحية الاستثمار في المعدن الأصفر، أو شهادات الادخار البنكية كملاذ آمن كما في السابق، وذلك نتيجة لما يشهدة الذهب من تذبذب في الأسعار واضطراب.
كشف الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ «الأسبوع»، عن منافذ الاستثمار الآمن والمربح في الوقت الراهن الذي يجب أن يستحوذ على أكبر شريحة من أموال المواطنين وهو الاستثمار في البورصة المصرية وذلك من خلال منافذ استثمارية مربحة:
-الاستثمار في القطاعات المالية غير المصرفية، والمقصود منها الشركات التي تدير محافظ مختلفة.
-الاستثمار في قطاع الأغذية.
-الاستثمار في قطاع الحديد والصلب والمعاجدن بشكل عام.
ولفت رؤوف إلى أن الاستثمار المباشر في قطاع الأغذية وقطاع المعادن، هو من أكبر الاتجاهات التي من المفترض أن تجذب أموالاً ضخمة من أموال راغبي الاستثمار الفترة القادمة.
الذهب والعقارات خارج المنافسةوأشارالخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار في الذهب والعقارات في الوقت الحالي يجعل المستثمر يتكبد أموالاً طائلة، في حين أن مقابل الربح قليل، مقارنة ببعض القطاعات المربحة بالنسبة للاستثمار مثل الأغذية والمعادن سواء كان استثماراً مباشراً، أو غير مباشر، لافتاً إلى إجمالي الأموال التي اكتمل نصاب استحقاقها من المصارف المصرية تقدر بحوالي 750 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتجه أصحاب نصف هذا المبلغ إلى الاستثمار بعيداً عن قطاعات الذهب والعقارات الفترة المقبلة.
الدكتور سمير رؤوف-الخبير الاقتصاديوفي ذات السياق قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إن قطاع الذهب والعقارات أصبحا من قطاعات الاستثمار التي تشهد اضطراباً كبيراً، كما أن نظرية الاستثمار الآمن أصبحت صعبة في ظل استمرار تذبذ أسعار القطاعات الاستراتيجية مثل الذهب والعقارات.
كما أن الذهب من المتوقع بنسبة كبيرة أن يشهد انخفاضات في السعر، وبالتالي سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة بالنسبة للمستثمرين فيه، لذا ينصح الخبير الاقتصادي بفكرة التنوع في الاستثمار.
الدكتور السيد خضر-الخبير الاقتصاديوعدد الخبير الاقتصادي طرق الاستثمار المقبولة في الفترة الحالية بعيداً عن الاستثمار في الذهب الذي كان من أكبر أوعية الاستثمارات التي تشهد اقبالا، وشملت منافذ الاستثمار:
-الاستثمار في البورصة سواء كانت البورصة المصرية أو البورصة العالمية.
-الاستثمار في العقارات.
-الاستثمار في شهادات الادخار والتي من المتوقع أن تقفز غلى نسبة عائد عالية قد تصل إلى 27%.
اقرأ أيضاًخاص| أزمة السكر.. هل التسعيرة الجبرية هي الحل؟ خبير يجيب
وداعا لـ«الدولار» وأهلا بـ«الجنيه».. كيف تستفيد مصر من الانضمام لـ«بريكس»؟
خبير: طرح «بنك مصر» قروضًا بأسعار فائدة أقل من سعر الكوريدور لا يجلب خسائر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب البورصة المصرية البنوك المصرية الحديد والصلب شهادات الادخار العقارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الاستثمار الآمن بنوك وشركات قطاع الأغذية الخبیر الاقتصادی الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يقلّص خسائره محليًا وعالميًا وسط تصاعد الغموض الاقتصادي
قلّصت أسعار الذهب خسائرها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق الدولية، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر الذهب في السوق المحلية ارتفع إلى 4610 جنيهات للجرام، بعد أن سجّل انخفاضًا صباح اليوم إلى مستوى 4585 جنيهًا، متأثرًا بهبوط سابق في أسعار المعدن النفيس عالميًا، وفي الأسواق العالمية، تمكّنت الأوقية من تعويض جزء كبير من خسائرها، لترتفع إلى مستوى 3300 دولار بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 3245 دولارًا، في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3951 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4615 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية، بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3305 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3287 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت تعافيًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قلّصت معظم خسائرها السابقة مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالسياسات الجمركية الأمريكية.
وعزا إمبابي هذا التعافي إلى قرار قضائي فيدرالي صدر في نيويورك يقضي بوقف تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن القرار ساهم في تقويض قوة الدولار، وبالتالي دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وكانت المحكمة قد اعتبرت أن إدارة ترامب تجاوزت الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) عند فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، وأمرت بإلغاء تلك الرسوم خلال عشرة أيام، وهو ما دفع البيت الأبيض إلى التقدم باستئناف عاجل.
تأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه القلق داخل الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، وسط تحذيرات من ركود تضخمي وشيك، وفي هذا السياق، حذّر محللون لدى شركة "إنفيسكو" من أن حالة الارتباك الناجمة عن غموض السياسة التجارية قد تدفع الشركات الأمريكية إلى تجميد خططها الاستثمارية وتأجيل قرارات التوظيف وزيادات الأجور، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أرباح الشركات ومعدلات الاستهلاك المحلي.
من جانبه، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي انعقد يومي 6 و7 مايو، أن مسؤولي البنك يواجهون تحديات متزايدة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع سوق العمل، ما يفرض على صانعي السياسات اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المحضر إلى أن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، بالتزامن مع تراجع توقعات النمو والتوظيف، في ظل تأثير السياسات الجمركية الجديدة.
ورغم أن الفيدرالي قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، إلا أن رئيس المجلس جيروم باول شدد على ضرورة التمهّل في اتخاذ خطوات جديدة حتى تتضح الآثار الاقتصادية الكاملة للسياسات الحكومية الأخيرة.
ويترقّب المستثمرون غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي في قياس معدلات التضخم. وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو سنوي معتدل بنسبة 2.5%، مقابل 2.6% في مارس، إلا أن تأثير البيانات قد يكون محدودًا في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.
في هذا السياق المليء بالتقلبات، يبقى الذهب الرابح الأكبر حتى الآن، مدفوعًا بمكانته كأصل آمن، واستمرار الغموض في الأسواق العالمية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه