وزيرة الثقافة تشهد الاحتفاء بصدور العدد 400 من الثقافة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتب- محمد شاكر
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الثقافية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومنتدى "ثقافة وإبداع" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة صدور العدد رقم 400 من مجلة "الثقافة الجديدة" يناير 2024م، والذي حمل عنوان "مرآة ثقافية لتاريخ وطن– شهادات ودراسات".
حيث عبرت الدكتورة نيفين الكيلاني، عن سعادتها بالحضور اليوم، للاحتفاء بصدور العدد 400 من المجلة، والتي تُعد أحد المراجع المُهمة للثقافة المصرية، على مدار نصف قرن.
وأضافت: المجلة شرُفت عبر مدار سنوات باستكتاب كوكبة من المثقفين والفنانين، وأكدت أن احتفاء اليوم هو تقليد لابد أن يُتبع مع كافة الدوريات العريقة التي تُصدرها الوزارة، ووجهت الشكر والتحية، للهيئة العامة لقصور الثقافة، ولهيئة تحرير المجلة، لما بذلوه من جهد في خروج هذا العدد.
وقال الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير المجلة "تُمثل المجلة تاريخًا تجاوز 53 عامًا"، واستعرض جزءًا من تاريخ المجلة وأهم كُتابها، مشيرًا إلى أنها تُعبر عن نبض مصر الثقافي.
وأكد دعم وزيرة الثقافة الكامل للمجلة، حيث وافقت على إعادة طباعة النُسخة الأولى من المجلة الذي صدر عام 1970م.
وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "يُتوِج هذا الاحتفال مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء عبر تاريخها، الذي مثّل وما يزال رقمًا مهمًا في الحياة الثقافية"، مشيرًا إلى أن المجلة بما تقدمه من مواد ورؤى وأفكار وملفات تُعتبر أداة أساسية لنشر الفكر والتوعية والتنوير في المجتمع المصري، ومنبرًا لكتاب وشعراء وباحثين بكافة أرجاء مصر.
ويضم العدد 400 -الذي كتبت افتتاحيته، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة-، شهادات العديد من الكتاب والباحثين، إلى جانب إعادة طباعة "العدد الأول" من المجلة، الذي يوزع مجانًا مع المجلة، وهو العدد الذي صدر في أبريل 1970م، برئاسة مجلس إدارة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وقد شارك فيه نُخبة من الكُتاب والمثقفين المصريين آنذاك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية المجلس الأعلى للثقافة طوفان الأقصى المزيد وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: تأثير الحرب على غزة يضع “إسرائيل” أمام معدلات تضخم قياسية
الجديد برس:
كشفت مجلة “بلومبرغ” الأمريكية أن “إسرائيل” تواجه معدلات مرتفعة وقياسية من التضخم وارتفاع الأسعار، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من 8 أشهر، والتصعيد المرافق لها على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.
وبحسب المجلة، فإنه مع فرار عشرات الآلاف من المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة، والحدود الشمالية، بعد الحرب في غزة، تقلّص مخزون المساكن بنسبة 5% تقريباً بين عشية وضحاها، مشددةً على أن ذلك يُعد “انتكاسةً لاقتصاد كانت تكلفة المعيشة فيه قبل الحرب تتفوق بالفعل على سويسرا كونها أغلى اقتصاد”.
وتابعت أنه بعد أشهر أمضوها مكدسين في غرف الفنادق، بدأ عدد من المستوطنين، الذين تم إجلاؤهم، استئجار منازل لفترات أطول في الوقت الذي تشهد فيه “إسرائيل” نقصاً كبيراً في المعروض من المساكن بالفعل.
وكمثال على ذلك، نقلت المجلة ما قالته شاهار زفولون، وهي مستوطنة من التجمع الاستيطاني “أوفاكيم”، التي زاد إيجار منزلها بعد الحرب بنسبة 30%، وهي تكلفة تمثل أكثر من ربع سلة أسعار المستهلك الإسرائيلي الشهرية.
كابوس التضخم مع تصاعد موجة الغضب
ووصفت المجلة الحرب الجارية بأنها “أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن”، مضيفةً أنها أدت إلى سلسلة من ردود الفعل التضخمية التي اتضحت أخيراً، بحيث طالب الكثيرون بالمساعدة للتخلص من كابوس التضخم مع تزايد الغضب العام من تداعيات الوضعين الأمني والاقتصادي.
وأشارت إلى أن الصدمة الأولية التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي في “إسرائيل” كبيرة للغاية، إلى درجة أنها حالت دون تسارع التضخم على الرغم من الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد، لكن الآن بعد أن انتعش الطلب المحلي، بدأت تكلفة كل شيء، من البقالة إلى السفر، في الارتفاع.
وتابعت أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى عكس اتجاه التباطؤ الذي دام ستة أشهر في التضخم، والذي ربما تسارع في مايو إلى ما هو أبعد من النطاق المستهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1% و3% للمرة الأولى هذا العام.
وتعيد التوقعات القاتمة في “إسرائيل” أيضاً كتابة الجدول الزمني لخطط البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر، الأمر الذي يهدد بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة فترة أطول في الوقت الذي تتطلع فيه حكومة الاحتلال إلى سوق الديون لتمويل الجزء الأكبر من احتياجات الإنفاق الضخمة.
وأضافت المجلة إلى أنه سيكون من الصعب إبطاء زخم التضخم مع عودة البطالة إلى أدنى مستوياتها، ونمو الأجور بنسبة 8% تقريباً خلال الشهرين الأولين من عام 2024، مع ارتفاع الضرائب وتكاليف المرافق، كما أنها تشكل ضغطاً على الأسعار.
وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية الآن أن ينهي التضخم العام عند 3.3%، أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات البنك المركزي في يناير.
واختتمت المجلة بالقول إن فاتورة الحرب الإسرائيلية، البالغة 16 مليار دولار، تضع الميزانية في مسار مثير للقلق، وتعاني صناعات مثل الطيران من ضغط مماثل، وهو ما يثير القلق لأن وسائل النقل والاتصالات لها ثاني أعلى وزن للتضخم بعد الغذاء.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك