دبي تفوز باستضافة الدورة الـ 21 للمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية 2027
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فازت دبي باستضافة الدورة الـ 21 للمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية”MedInfo” في عام2027 والذي يعتبر الاجتماع الرئيسي للجمعية الدولية للمعلوماتية الطبية”IMIA ” لتصبح دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تنظم هذا الحدث البارز ما يعكس المكانة التي تتمتع بها الإمارة في مجال استضافة الفعاليات والاجتماعات العالمية الكبرى.
وأسهمت جهود شعبة المعلوماتية الصحية بجمعية الإمارات الطبية وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات الصحية إلى جانب عدد من الشركاء الآخرين في الفوز باستضافة هذا الحدث المهم حيث تم تسليط الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها دبي ذات السمعة العالمية والسجل المميز في استضافة فعاليات الأعمال الدولية إلى جانب التركيز على الابتكار والاستعداد الرقمي والاستدامة في مختلف المجالات بما فيها الرعاية الصحية.
وسيجمع المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية- الذي يعقد كل عامين- مجموعة من قادة الفكر والخبراء العالميين في مجال المعلومات الصحية والطب الحيوي كما أنه سيتيح الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار العلمية لأحدث الدراسات والأبحاث إلى جانب إمكانية عقد لقاءات رسمية وتوثيق شبكة العلاقات بين أعضاء الجمعية الدولية للمعلوماتية الطبي IMIA.
وقال سعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “يعكس فوز دبي بعطاء استضافة المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية في عام2027 ثقة الجمعيات الدولية على اختلاف اختصاصاتها وقطاعاتها بما في ذلك الرعاية الصحية بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدينة لاستضافة اجتماعاتها ولقاءاتها وهو ما يعزز من مكانة الإمارة كمركز مهم لتبادل المعرفة والتطوير المهني والتواصل. كما يجسد هذا النجاح أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض مقومات المدينة كوجهة مثالية لعقد مثل هذه الاجتماعات.”
وأضاف أنه في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة والتزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية”D33″ تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال والابتكار وكذلك جذب الكوادر الموهوبة والاستثمارات. فيما سيوفر هذا المؤتمر فرصة مميزة للمشاركين للتعرف أكثر على المقومات الفريدة التي تتمتع بها الإمارة القريبة من العديد من الأسواق الرئيسية فضلاً عن المرافق الحديثة والبنية التحتية المتطورة. وإننا سنستمر في دعم شعبة المعلوماتية الصحية بجمعية الإمارات الطبية ضمن مراحل التخطيط والإعداد لهذا الحدث وزيادة عدد المشاركين؛ وضمان نجاحه ليترك إرثا دائما وتأثيرا مهما.
من جهته قال سعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي: إن فوز إمارة دبي باستضافة الدورة الـ 21 للمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية “MedInfo” وغيرها من القمم والمنتديات والمؤتمرات الدولية هو نتاج طبيعي لتفوق الإمارة وريادتها وتميزها المطلق في جذب وتنظيم اجتماعات ولقاءات القادة وصناع القرار والعلماء والخبراء والمتخصصين الذين يرون في دبي مدخلاً رئيساً للمستقبل ويجدون فيها المنصة الأكثر تفاعلاً وانفتاحاً وتقدماً على مستوى العالم.
وأشار إلى أن استضافة دبي لأي حدث عالمي هو ضمانة أساسية لنجاح الحدث نفسه فيما توقع أن يكون لمؤتمر المعلوماتية أصداءً محلية وإقليمية ودولية واسعة نظراً لأهمية أجندة المؤتمر ومحاوره وجموع المشاركين فيه.
وأضاف الكتبي أن هيئة الصحة بدبي تولي موضوع المعلوماتية الطبية جل اهتمامها لدورها الكبير في صناعة القرار ورسم السياسات والتخطيط لافتاً إلى أن الهيئة حققت طفرة مهمة في أنظمة البيانات والمعلومات وكل ما يرتبط بها من التقنيات والحلول الذكية وأدوات التحليل والقياس وقراءة واستشراف المستقبل. وهنأ سعادته شعبة المعلوماتية الصحية بجمعية الإمارات الطبية على الفوز باستضافة المؤتمر معبرا عن شكره لها على جهودها المبذولة وجهود جميع الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في تحقيق هذا الفوز.
ويعد هذا المؤتمر أحدث الفعاليات المضافة إلى قائمة المؤتمرات والفعاليات الكبرى التي ستُعقد في دبي خلال السنوات المقبلة بما في ذلك الفعاليات الطبية والصحية العالمية الرئيسية التي لا تسهم في زيادة أعداد الزوار تدريجيًا فحسب بل وأيضاً تلعب دوراً كبيراً في مواصلة تطوير اقتصاد دبي القائم على المعرفة. ولقد عمل “فعاليات دبي للأعمال” المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع هيئة الصحة بدبي وجمعية الإمارات الطبية بالإضافة إلى الشعب التخصصية التابعة لها بما في ذلك شعبة المعلوماتية الصحية من خلال برنامج “السفير” لتحديد قائمة الفعاليات العالمية ومن ثم تقديم العطاءات والفوز بها.
ومن المتوقع أن تقدم دبي التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإجراءاتها المبسطة وربطها للعديد من الوجهات العالمية للجمعية الدولية للمعلوماتية الطبية فرصة استثنائية لعقد مؤتمر مميز في عام 2027 وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة وجذب شريحة جديدة من الحضور والمشاركين.
يذكر أن العاصمة الأسترالية سيدني استضافت العام الماضي المؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية والذي استقطب أكثر من 2500 مشارك محلي ودولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هجرة الأدمغة الطبية تُقلق تونس.. دعوة من جنيف لتعاون دولي يُنقذ الأنظمة الصحية
في ظل تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية من دول الجنوب نحو الشمال، دعت تونس إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد استقرار الأنظمة الصحية في البلدان النامية، وعلى رأسها تونس، وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، في الدورة 27 للقاءات الفرنكوفونية حول الصحة المنعقدة في جنيف، حيث ألقى محاضرة حول هجرة الكفاءات الصحية وآثارها المتزايدة.
وأكد الوزير الفرجاني في كلمته أن هذا التحدي يتطلب تعاوناً دولياً مسؤولاً، داعياً إلى إرساء شراكات مؤسسية قائمة على اتفاقيات شفافة بين دول الشمال والجنوب، بدلاً من الاعتماد على المبادرات الفردية التي تُضعف المنظومات الصحية في الدول النامية.
كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتشجيع الأطباء والإطارات الطبية على البقاء داخل البلاد، لا سيما في المناطق الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورقمنة الخدمات، وتعميم الطب عن بعد، إلى جانب تحسين بيئة العمل.
وشدد الفرجاني على أن التصدي لهجرة الكفاءات الصحية لا يكون فقط عبر المعالجات المحلية، بل عبر تعاون دولي متوازن يأخذ في الحسبان احتياجات الدول النامية ويضمن استدامة أنظمتها الصحية.
وتُعد هجرة الكفاءات الصحية من أبرز التحديات التي تواجهها تونس منذ سنوات، حيث تشهد البلاد نزيفاً متزايداً في مواردها البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين باتجاه الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وكندا،ويُعزى هذا النزوح بالأساس إلى الفوارق الكبيرة في ظروف العمل، وتفاوت الأجور، ومحدودية الإمكانيات والتجهيزات داخل القطاع الصحي العمومي في تونس، لا سيما في المناطق الداخلية والجهات المحرومة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الأطباء والممرضين غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في اختلالات هيكلية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وأدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة، وصعوبة تعويض الكفاءات المغادرة في ظل ندرة الأطباء المتخصصين، وخصوصاً في المجالات الدقيقة كالتخدير والإنعاش، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب.
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى السلطات التونسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من بينها تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وتحديث البنية التحتية الصحية، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الدولي لوقف الاستقطاب غير المنظم للكفاءات، والدفاع عن حق الدول النامية في الحفاظ على مواردها البشرية الحيوية.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية