زوجة تقيم دعوى تبديد ضد زوجها بعد عامين زواج لرفضه سداد مصروفات علاج ابنته
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
"بعد ولادتى طفلته تركنى بمنزل عائلتى، وعندما حاولت العودة لمسكن الزوجية رفض واكتشفت بأنه خطب ويستعد للزواج، لأعيش خلال شهور فى عذاب بعد أن طالبنى بالتكفل بنفقات ابنتى المريضة ورفض سداد مصروفات علاجها".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلى زوجها عن تحمل المسئولية، وهجره لها وتبديد منقولاتها ومصوغاتها.
وأشارت الزوجة التى طالبت بحبس زوجها: "تخلف عن رعاية طفلته بعد ولادتها، وتركنى بمنزل عائلتى وامتنع عن إرسال نفقات لنا رغم يسار حالته المادية، وأصبحت معلقة على ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر رفض وهدد بإيذائى ليحاول سرقة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة: "منذ نشوب الخلافات بيننا أصبح يتفنن فى التسبب لى بالضرر، وتركنى أستدين لعلاج الطفلة، مما دفعنى لملاحقته بدعوى حبس، وإثبات ما تعرض له على يديه من عنف، بخلاف تشهيره بى باتهامات كيدية وتصرفاته الجنونية وعصبيته وتهديده لي".
وأضافت: "أقمت دعاوى حبس لإثبات تركه لى وطفلته دون نفقات رغم أنه ميسور الحال، لأضطر إلى إقامة دعوى طلاق ضده بعد رفضه حل الخلافات وتسويتها بالصلح وإصراره على الزواج على، ومواصلته التعنت فى حقي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر مصروفات علاجية أخبار الحوادث نفقة زوجية حبس
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض: 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج
أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أنه مع فكرة تعدد الأزواج بدلا من زيادة معدلات الطلاق، موضحًا :" بدلا ما نحبب الرجال في التعدد، عاملين أوكازيون اسمه الطلاق للمرأة".
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج، وهناك 7 ملايين مطلقة، و5 ملايين أرملة، وأن هناك أكثر من 25 مليون سيدة في سن المعاشرة الزوجية من سن 18 لـ 50 سنة غير محصنين برجال ".
حالات الطلاقولفت إلى أنه مع فكرة التعدد، وأن حالات الطلاق التي حددها المشرع لطلب السيدة أن الطلاق لقيام زوجها بالزواج من أخرى يكون لها شروط، أهمها تعرضها للضرر، نفسيا وماديا، وليست عاطفية.
وأشار إلى أن الضرر النفسي أن يهجرها، أو أن يفضل الثانية عليها، أو يأتي بالثانية من أجل أن تعيش مع الأولى، ففي هذه الحالة يجوز للزوجة الأولى أن ترفع قضية طلاق.