حالتان يحصل فيها المهندس على المعاش قبل بلوغ سن الـ60.. اعرفهما
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حدد المشرع المصري سن الـ60 للخروج على المعاش، وذلك لمختلف الفئات والمهن أو الوظائف، ولكنه حدد أيضا حالات في بعض الوظائف يجوز فيها التقاعد قبل الوصول للسن القانونية، ومنها وظيفة المهندس.
نقابة المهندسينوقالت نقابة المهندسين فيما يخص حالات الحصول على معاش التقاعد قبل الوصول إلى سن الستين، فإن هذا الاستثناء يخص مهندسي القوات المسلحة والشرطة فقط، وحددت كيفية الحصول عليه والخطوات اللازمة لذلك.
يتقدم المهندس يطلب مستوفي الدمعة الهندسة لإدارة المعاشات اذا كان المهندس لا يعمل
بعد إحضار المستندات التالية:
نموذج 25 ش ف بالنسبة للقوات المسلحة.
وزارة الداخليةخطاب من وزارة الداخلية بالإحاطة للمعاش بالقرار الوزاري وذلك بالنسبة للشرطة).
صورة بطاقة الرقم القومي.
أخر إيصال سداد اشتراكات النقابة
كارنيه النقابة.
موافقة البنك التحويل المعاش على رقم الحساب.
بيان مؤمن عليه من التأمينات الاجتماعية.
وقالت النقابة إن المعاش يصرف اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب مع الاستمرار في تسديد اشتراكات النقابة حتى بلوغ من الستين، ويتقدم العضو كل عام بخطاب مؤمن عليه من التأمينات الاجتماعية للنقابة في خلال شهري يناير وفبراير من كل عام حتى الاستقرار في صرف المعاش.
وأضافت أنه في حالة تأخر المهندس عن تقديم البيان في المواعيد المحددة يصرف المعاش الموقوف من الشهر التالي لتقديم البيان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات معاشات نقابة المهندسين المهندسين
إقرأ أيضاً:
النمسا ترفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا
أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر أن بلادها تلتزم بموقف متحفظ في النقاشات الدائرة حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا.
وأشارت تانر لدى وصولها إلى اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في كلمة نقلتها القناة النمساوية OE24 إلى أن المسألة "معقدة للغاية من الناحية القانونية"، وهو ما يحدد موقف فيينا في المفاوضات.
وردا على سؤال حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا، قالت: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا جدا، خصوصا من الناحية القانونية، تحدث مستشارنا الفيدرالي عن ذلك بعد اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر، سنرى كيف ستتطور الأمور، فالمفاوضات لا تزال جارية، لكن موقفنا المتحفظ هنا خاصة من الناحية القانونية أمر لا جدال فيه".
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول السيادية الروسية لتقديم دعم مالي لكييف، حيث يتم مناقشة قرض بقيمة تتراوح بين 185 و210 مليار يورو.