رئيس هيئة التصنيع الحربي: ابرمنا عقود ستحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الجمعة, 5 يناير 2024 9:57 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف رئيس هيئة التنصيع الحربي، مصطفى عاتي، اليوم الخميس، عن منجزات هيئة التنصيع الحربي، فيما اشار إلى أن الهيئة وقعت عقود ستحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار.
وقال عاتي في تصريح متلفز: إن “الهيئة افتتحت مصنع حمورابي الذي ينتج الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والذي ينتج 30 ألف مسدس سنويا وجهزت وزارة الداخلية ب 25 ألف مسدس، كما وقعنا عقد معها لتجهيزها بأكثر من 50 ألف بندقية”.
وأضاف أنه “الهيئة ستنتج اسلحة متوسطة خلال عام 2024″، مؤكدا على، أن “الهيئة قادرة على تأمين احتياجات القوات الأمنية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وماضون بجعل شركة التحدي ضمن مصاف الشركات العالمية”.
ولفت عاتي إلى، أن “مدفع التحدي ما يزال تحت التجربة، وستقوم الهيئة بانتاج اول سيارة كهربائية منتصف العام الحالي، كما بدأنا بصناعة الطائرات الاستطلاعية ودخلت الخدمة، حيث جهزنا 10 طائرات مسيرة”.
ونوه إلى، أنه “لا يوجد أي عقد بين وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي ولكن لدينا عقود مع وزارة الداخلية”.
وأوضح عاتي، أن “هيئة التصنيع الحربي تضم 23 ألف منتسب، ولكن الحقيقة اننا نحتاج أقل من ربع هذا العدد”، لافتا إلى، أن “الهيئة ابرمت عقود ستحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟