يديعوت: ارتفاع عدد المعاقين في جيش الاحتلال يشكل ضغطا ماليا ونفسيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قدرت وزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد المعاقين في الجيش سيرتفع بنسبة 20% بسبب الحرب على غزة، بعد أن أعلن أمس عن خمس إصابات خطيرة جديدة بين الجنود الذين يقاتلون في القطاع.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عدد جرحى الجيش منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أمر لم تعرفه دولة الاحتلال في السابق، فالأرقام الرسمية تشير إلى 2300 جندي، لكن العاملين في الميدان لديهم رأي آخر.
وتابعت الصحيفة بأن المستشفيات والمسؤولين الطبيين الميدانيين والمسؤولين في قسم إعادة التأهيل ومصادر في منظمة المعوقين في الجيش يقولون إن الصورة أكثر قتامة بكثير.
وتابعت بأن شركة للدراسات طلب الجيش خدماتها، توقعت أنه الجنود الذين سيدخلون قسم إعادة التأهيل في عام 2024 سيبلغ 12.500 جندي، وربما يرتفع الرقم إلى 20 ألفا.
وأكدت أن العدد الذي يتلقى العلاج حاليا في القسم هو 60 ألف جندي معاق، أي أن الذين تم إضافتهم في عام 2023 يزيد على 20% المعلنة.
وأشارت إلى أن 5 آلاف جندي أضيفوا إلى قسم إعادة التأهيل في 2023، منهم 3400 جندي بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر هجوم المقاومة.
وأضافت الصحيفة: "لسوء الحظ، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا كبيرًا لترى أن القتال يسبب عددًا لا يحصى من إصابات الأطراف الخطيرة. يتحدث المحترفون عن الحاجة الماسة إلى مجموعة واسعة من برامج إعادة التأهيل، والتي ستشمل الملحقات الطبية، والسكن الميسر، والمركبة المناسبة للمعاقين، والدعم الاجتماعي والعقلي وعلاجات إعادة التأهيل باهظة الثمن".
ونوهت إلى أن "مجرد شراء الأطراف الاصطناعية وحده يمكن أن يصل إلى مبالغ ضخمة تصل إلى عشرات الآلاف من الشواكل للجندي المصاب. وذلك حتى قبل الدخول في نقاش مهني حول ما إذا كان من الصواب شراء الأطراف الصناعية المنتجة في إسرائيل، أو تلك المصنوعة في الولايات المتحدة، كما يطلبها معظم المصابين وتكون تكلفتها أعلى وتشمل مصاريف السفر".
في قسم إعادة التأهيل، يتحدثون الآن عن الحاجة الفورية لمعايير لمئات الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة العقلية وكذلك العاملين الإداريين للتعامل مع موجة الإحالات. ووفقا لمسؤولين في القسم، تم تجنيد جزء كبير من الموظفين بموجب الأمر 8 في الاحتياط، على سبيل المثال كمسؤولين في الصحة العقلية في الهيئة الطبية، مما يوفر استجابة فورية لاستفسارات الجنود في الميدان.
وقال مسؤولون في الجيش إن تبعات الحرب تتطلب إخراج ميزانية قسم إعادة التأهيل من ميزانية وزارة الدفاع. المبلغ حاليا خمسة مليارات ونصف المليار شيكل.
ولفتت الصحيفة إلى ظاهرة جديدة بين الجنود المصابين وهي أنهم يرفضون مغادرة أقسام العلاج إلى منازلهم، بسبب وجود الجمعيات التي تقدم المساعدات لهم، والحفلات، والمطربين، والكوميديين الذين يرفهون عنهم، ووجبات المطاعم، وزيارات المسؤولين، أما في المنزل فهم وحيدون وربما يعانون نفسيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال احتلال غزة الجيش الاسرائيلي طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا.. ندوة بإعلام الداخلة
نظم مركز إعلام الداخلةبالوادي الجديد ، صباح اليوم جلسة حوارية حول "التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا"، بقاعة المركز وسط مشاركة واسعة من قبل شباب وفتيات في سن الزواج، وأولياء أمور، وعدد من القيادات الشعبية ورجال الدين، بالإضافة إلى مختصين في علم النفس والاجتماع . جاء تنظيم هذه الفاعلية تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى .
إستهدفت الجلسة الحوارية تسليط الضوء على أهمية الإعداد النفسي للمقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة مستقرة ومتوازنة نفسيًا واجتماعيًا، وناقشت عددًا من المحاور الأساسية التي تمثل تحديات حقيقية تواجه العلاقات الزوجية في بداياتها، لاسيما في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
حاضر في الندوة الأستاذ مصطفى فراج موجه أول علم النفس بالإدارة التعليمية بالداخلة، والشيخ أشرف نمر مدير إدارة أوقاف الداخلة .
افتتح الندوة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، مؤكدًا على ضرورة نشر الوعي الثقافي والنفسي لدى الشباب قبل الزواج، مشيرًا إلى أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في توصيل الرسائل التوعوية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة والتي تستوجب تكاتفًا من جميع مؤسسات الدولة لمواجهتها.
وقال موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية مصطفى فراج : أن العديد من المشكلات الزوجية تعود في جانب منها ،إلى غياب الوعي النفسي وعدم الاستعداد الكافي من الناحية النفسية والعاطفية ، مؤكدا على أن النجاح في الحياة الزوجية لايتوقف على الجوانب المادية فقط ، بل يحتاج إلى نضج فكري وتفاهم مشترك وتقدير متبادل .
وأكد مصطفى فراج على العديد من الأساسيات لنجاح الحياة الزوجية من بينها أهمية تقبل الاختلاف بين الزوجين، وكيفية إدارة الخلافات بشكل صحي، و التواصل العاطفي والحوار الفعال، إضافة إلى ضرورة التخلص من الصور الذهنية المغلوطة عن الزواج التي تروج لها بعض وسائل الإعلام أو البيئات الاجتماعية المحيطة.
وأشار مصطفى فراج إلى أن هناك حاجة ملحة لتضمين برامج التأهيل النفسي ضمن أنشطة التعليم قبل الجامعي والجامعي وذلك لإعداد الشباب نفسيًا ووجدانيًا للحياة الزوجية، مشددا على أهمية دور الأسرة ورجال الدين والمؤسسات التعليمية في هذه المرحلة.
وبين أن المشورة النفسية يجب أن تكون متاحة بشكل مجاني أو رمزي في مراكز الأسرة والصحة النفسية، مع التأكيد على أهمية رفع وصمة طلب المساعدة النفسية، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الأسرية والزوجية.
من جانبه أكد مدير إدارة أوقاف الداخلة الشيخ أشرف نمر على أنه من أبرز أسباب توتر العلاقة الزوجية في بدايتها هو الضغوط النفسية الناتجة عن المغالاة في متطلبات الزواج، سواء من حيث التجهيزات أو المظاهر الاجتماعية، مؤكدا على أن هذه المغالاة لا تعكس استقرارًا حقيقيًا بل تؤدي غالبًا إلى إرهاق مادي ونفسي للطرفين ما يؤثر على جودة العلاقة الزوجية في مراحلها الأولى.
ودعا الشيخ أشرف نمر إلى الإقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم المغالاة في تكاليف الزواج من أجل التخفيف على الشباب وضمان الاستقرار النفسي والأسري بعد ذلك من إجل بناء أسرة مستقرة تساهم في بناء مجتمعها لا أن تكون عبئا عليه .
ولفت إلى أن الاستعداد النفسي يجب أن يشمل أيضًا القدرة على مقاومة الضغوط المجتمعية التي تدفع كثيرًا من الشباب إلى الاقتراض أو الدخول في التزامات تفوق طاقتهم لمجرد الظهور بمظهر اجتماعي معين، وهو ما يُعد خطرًا حقيقيًا على استقرار الحياة الزوجية.
وفي السياق ذاته، ناقشت الجلسة الحوارية تأثير الأعراف الاجتماعية والموروثات الثقافية التي تفرض على الأسرة مطالب ومظاهر مبالغ فيها عند الزواج مما يحول المناسبة من كونها بداية لحياة مشتركة مستقرة إلى عبء نفسي واقتصادي، قد يؤثر لاحقًا في العلاقة بين الزوجين. ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر في هذه التقاليد وتشجيع الأسر على دعم الزواج المبني على التفاهم والاحترام المتبادل لا على التكاليف والمظاهر، مطالبين بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والمجتمعية التي تسلط الضوء على هذه القضية وتعمل على تغيير الثقافة السائدة بشأنها
وخلصت الجلسة الحوارية إلى عدد من التوصيات، أهمها تكثيف الندوات والورش التدريبية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، والتوسع في برامج التوعية النفسية والاجتماعية داخل المدارس والجامعات، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التعامل مع مشكلات الزواج المبكر، والتعاون مع المؤسسات الدينية لنشر خطاب توعوي معتدل ومتوازن حول مفهوم الزواج والأسرة.
كما أبدى المشاركون قناعة تامة بأهمية هذه النوعية من الندوات في دعم استقرار الأسرة وبناء علاقات زوجية صحية قائمة على التفاهم والوعي المتبادل.
أدار الندوة أخصائي الإعلام بالمركز محمود عزت بمشاركة مروة محمد الاعلامية بالمركز .
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول