"سبيس إكس" تقاضي وكالة اتهمتها بفصل منتقدي ماسك
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قامت شركة سبيس إكس، برفع دعوى قضائية ضد المجلس الوطني لعلاقات العمل، وجاء في حيثيات الدعوى الذي اتهم الشركة المصنعة للصواريخ والأقمار الصناعية بفصل موظفين تعسفيا، بعدما أرسلوا خطابا إلى المديرين التنفيذيين للشركة وصفوا فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأنه "مصدر إلهاء وإحراج".
وأفادت سبيس إكس، في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في براونزفيل في تكساس، إن تشكيل المجلس الوطني لعلاقات العمل مخالف للدستور الأمريكي.
واتهم المجلس الوطني الشركة التي يرأسها الملياردير الأمريكي بانتهاك قانون العمل الاتحادي، بعد فصل ثمانية موظفين في 2022 لتوقيعهم على الرسالة، التي جاء فيها أن ماسكا أدلي بتعليقات تتعارض مع سياسات الشركة، لما تحمله من تمييز يتعلق بالجنس.
ومن المقرر أن ينظر القضاء الإداري الأمريكي تلك الدعوى، قبل أن ينظرها مجلس من 5 أعضاء يعينهم الرئيس الأمريكي. ويجوز الطعن في قرار المجلس بمحكمة اتحادية.
وتهدف دعوى سبيس إكس إلى قطع الطريق على دعوة المجلس الوطني لعلاقات العمل.
ورفضت متحدثة باسم المجلس التعليق على الخبر.
ولجأت شركة سبيس إكس في وقت سابق إلى مناورة مشابهة لتعطيل دعوى إدارية رفعتها وزارة العدل الأمريكية، اتهمت فيها الشركة بالتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في سياسة التوظيف.
وفي نوفمبر الماضي، أوقف قاضيا اتحاديا في براونزفيل، حيث رفعت الدعوى أمس الخميس، دعوى وزارة العدل مؤقتا حتى الانتهاء من البت في الدعوى التي رفعتها سبيس إكس.
وقال القاضي، إن الدستور الأمريكي يشترط تعيين القضاة الإداريين في وزارة العدل بقرار من الرئيس، وليس المدعي العام، كما هم معينون حاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية المجلس الوطني إيلون ماسك شركة سبيس إكس وزارة العدل المحكمة الاتحادية المجلس الوطنی سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، واعتبره « نكسة جديدة تضرب في عمق التعددية وحرية الصحافة ».
وفي بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت 5 يوليوز، ندد الاتحاد بإقصائه من المشاورات بشأن المشروع، معتبرا أن تغييب المقاربة التشاركية « سابقة خطيرة تهدد مبدأ التنظيم الذاتي وروح الديمقراطية »، خصوصا وأن الاتحاد يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
ووصف الاتحاد المشروع بأنه « مفصل على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي »، يهدف إلى تهميش النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية، المتمثل في المقاولات الصغيرة والمستقلة.
كما انتقد الاتحاد بشدة اعتماد آلية « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » للصحافيين، معتبرا أن ذلك يكرس « تمييزا مرفوضا » ويمس بمبدأ المساواة، في تناقض واضح مع روح المادة 28 من الدستور المغربي التي تكرس استقلالية المجلس.
وطالب الاتحاد بتمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى داخل المجلس، عبر حصة عادلة تعكس وزنها في المشهد الإعلامي الوطني، بدل الاعتماد على « معايير مالية غير منصفة »، تمنح الأفضلية للمقاولات ذات الرأسمال الضخم، مما يعد « إجراء غير دستوري وظالما »، حسب البلاغ.
كلمات دلالية إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى المجلس الوطني للصحافة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي