"سبيس إكس" تقاضي وكالة اتهمتها بفصل منتقدي ماسك
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قامت شركة سبيس إكس، برفع دعوى قضائية ضد المجلس الوطني لعلاقات العمل، وجاء في حيثيات الدعوى الذي اتهم الشركة المصنعة للصواريخ والأقمار الصناعية بفصل موظفين تعسفيا، بعدما أرسلوا خطابا إلى المديرين التنفيذيين للشركة وصفوا فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بأنه "مصدر إلهاء وإحراج".
وأفادت سبيس إكس، في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في براونزفيل في تكساس، إن تشكيل المجلس الوطني لعلاقات العمل مخالف للدستور الأمريكي.
واتهم المجلس الوطني الشركة التي يرأسها الملياردير الأمريكي بانتهاك قانون العمل الاتحادي، بعد فصل ثمانية موظفين في 2022 لتوقيعهم على الرسالة، التي جاء فيها أن ماسكا أدلي بتعليقات تتعارض مع سياسات الشركة، لما تحمله من تمييز يتعلق بالجنس.
ومن المقرر أن ينظر القضاء الإداري الأمريكي تلك الدعوى، قبل أن ينظرها مجلس من 5 أعضاء يعينهم الرئيس الأمريكي. ويجوز الطعن في قرار المجلس بمحكمة اتحادية.
وتهدف دعوى سبيس إكس إلى قطع الطريق على دعوة المجلس الوطني لعلاقات العمل.
ورفضت متحدثة باسم المجلس التعليق على الخبر.
ولجأت شركة سبيس إكس في وقت سابق إلى مناورة مشابهة لتعطيل دعوى إدارية رفعتها وزارة العدل الأمريكية، اتهمت فيها الشركة بالتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في سياسة التوظيف.
وفي نوفمبر الماضي، أوقف قاضيا اتحاديا في براونزفيل، حيث رفعت الدعوى أمس الخميس، دعوى وزارة العدل مؤقتا حتى الانتهاء من البت في الدعوى التي رفعتها سبيس إكس.
وقال القاضي، إن الدستور الأمريكي يشترط تعيين القضاة الإداريين في وزارة العدل بقرار من الرئيس، وليس المدعي العام، كما هم معينون حاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية المجلس الوطني إيلون ماسك شركة سبيس إكس وزارة العدل المحكمة الاتحادية المجلس الوطنی سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة