السلام الآن: زيادة المستوطنات غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
في تقرير حديث، كشفت جماعة المناصرة الإسرائيلية "السلام الآن" عن تصاعد في أنشطة المستوطنين اليهود غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة، مما يثير المخاوف بشأن توسيع المستوطنات وزيادة التوترات في المنطقة.
يسلط التقرير، الذي يأتي على خلفية الحرب في غزة، الضوء على التحركات غير المصرح بها والتي تشمل إنشاء بؤر استيطانية جديدة وبناء طرق غير مرخصة.
وفقاً لفريق مراقبة الاستيطان التابع لمنظمة السلام الآن، فقد تم تسجيل تسع بؤر استيطانية "غير رسمية" جديدة، تتألف في المقام الأول من مباني مؤقتة، كما تم توثيق أكثر من اثنتي عشرة ممرات وطرق ترابية جديدة. ويشير التقرير كذلك إلى أن المستوطنين يقومون بتسييج المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، مما يعيق الوصول إلى الرعاة الفلسطينيين. ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه البؤر الاستيطانية والطرق تقع على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الإسرائيلي.
تؤدي الأنشطة غير المصرح بها إلى تفاقم التوترات القائمة في الضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال العنف والعمليات العسكرية خلال العام الماضي. ونفذت جماعات فلسطينية هجمات إطلاق نار ضد الإسرائيليين، مما أدى إلى اعتقالات عديدة ومواجهات مميتة خلال الغارات العسكرية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، تورط المستوطنون اليهود المتطرفون في اجتياح القرى الفلسطينية، مما تسبب في أضرار في الممتلكات.
وفي حين أن إسرائيل لا توافق رسميًا على هذه الأعمال الاستيطانية، فإن الائتلاف اليميني المتطرف الذي تولى السلطة في ديسمبر 2022 يدعم علنًا التوسع الاستيطاني، حيث يدعو بعض أعضائه إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية أو كلها. وكانت إسرائيل قد سمحت في الماضي بأثر رجعي ببناء المستوطنات التي تعتبر غير قانونية.
على المستوى الدولي، تعتبر معظم الدول أن جميع أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. واستولت إسرائيل على هذه المناطق من الأردن في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وينظر الفلسطينيون إلى الأرض كجزء من دولة مستقلة مستقبلية، وهي رؤية تتعرض للخطر بشكل متزايد بسبب التوسع الاستيطاني.
عبرت حركة "السلام الآن" في بيان لها عن قلقها من استغلال المستوطنين للحرب في غزة لفرض الحقائق على الأرض. وأشاروا إلى وجود بيئة عسكرية وسياسية متساهلة تسمح بالاستيلاء على الأراضي دون رقابة مع الحد الأدنى من الالتزام بالقانون خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة غیر المصرح بها السلام الآن
إقرأ أيضاً:
تقرير| اليمين المتطرف يشعل مشاريع الضم في الضفة المحتلة
تتسارع في الآونة الأخيرة الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيطرة دائمة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في ظل ما يبدو أنه سياسة متعمدة لفرض "الضم الزاحف" عبر قوانين وإجراءات ميدانية، تمهيدًا لضم رسمي أو واقعي لأراضٍ فلسطينية، في تحد صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتشهد الضفة الغربية موجة غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني، إذ صادقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على خطط لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية خلال عام 2024 وحده، إضافة إلى شرعنة عشرات البؤر العشوائية، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في سياق خطة ممنهجة لتعزيز الوجود الإسرائيلي وخلق وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها في أي تسوية سياسية مستقبلية، وسط ضعف واضح في الموقف الدولي واكتفاء الإدانات بالشجب دون إجراءات ردع حقيقية.
بحسب تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية، فقد لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة، وفرض مزيد من القوانين الإسرائيلية على المستوطنين، في ما يعتبر ضمًا إداريًا غير معلن. كما كثفت إسرائيل من عمليات الهدم ومصادرة الأراضي، خصوصًا في الأغوار ومنطقة جنوب الخليل.
وفي هذا السياق، قالت منظمة "بيتسيلم" إن ما يجري هو "ضم فعلي دون إعلان"، محذرة من أن الصمت الدولي يعطي تل أبيب ضوءًا أخضر لمواصلة المشروع التوسعي.
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية أن استمرار إسرائيل في تنفيذ مخطط الضم يهدد بنسف ما تبقى من فرص حل الدولتين، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وفرض عقوبات رادعة. كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن "المجتمع الدولي، بصمته، أصبح شريكًا في الجريمة".
رغم أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربا مرارًا عن قلقهما من التوسع الاستيطاني، إلا أن هذه المواقف لم تترجم إلى خطوات ملموسة، في وقت يتعزز فيه نفوذ اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، وتستخدم قضايا الأمن والمواجهة مع الفلسطينيين لتبرير سياسات الضم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!