حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين، قررت محكمة بداية جزاء العقبة وضع المتسببين بوفاة 13 شخصًا بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.وإدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قررت محكمة بداية جزاء العقبة وضع المتسببين بوفاة 13 شخصًا بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.وإدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفكيك خلية “تجارة الماستر”.. هل تمتد التحقيقات إلى مسؤولين ومنتخبين ؟
زنقة 20 | الرباط
تابع الجميع الفضيحة التعليمية التي تفجرت مؤخرا ، و المتعلقة ببيع شهادات جامعية بأكادير ، بطلها أستاذ جامعي و سياسي ، قام ببيع دبلومات الماستر لشخصيات قضائية و منتخبين وفق ما يروج حاليا.
و بحسب تقارير، فإن الدبلومات الصادرة عن الاستاذ المعتقل، جرت أيضا زوجته وهي محامية، و مسؤول قضائي بابتدائية آسفي، وابنه وهو محامي ، كما شملت المتابعة محامين آخرين ويرتقب أن تشمل التحقيقات مسؤولين آخرين متورطين.
ووفق ذات التقارير، فإن الدبلومات استعملت في مباريات توظيف من طرف شخصيات محظوظة ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية عدد من الشواهد الصادرة عن الجامعات المغربية.
واليوم، بعد سقوط الأستاذ المتورط ، دعت فعاليات إلى فتح تحقيق للكشف عن جميع الشهادات المزورة ومعرفة من استفاد منها، خصوصًا من حصلوا على مناصب عليا أو تمثيليات برلمانية أو إدارية دون وجه حق.
و أشاروا بالتحديد الى ضرورة إعادة النظر في شهادات كل المتخرجين من سلك الماستر والمؤهلين في اختبار المحاماة بالمنطقة الترابية للمتهم وما جاورها منذ أن أضحى هذا الأخير استاذا جامعيا.
و بحسب هؤلاء، فإن الجامعة المغربية أصبحت اليوم ملطخة بالعديد من الممارسات المشبوهة مثل البيع والشراء في الدبلومات ، و ايضا قضايا سابقة أطلق عليها “الجنس مقابل النقط”، وهو ما يستدعي تدخلا حازما للقطع مع يمكن وصفه بالفوضى التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي.