في قضية احتيال.. ترامب مهدد بغرامة تصل إلى 370 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة.
ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022، وفقا لفرانس برس.
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر.
وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ"الفساد" وبقيادة حملة "اضطهاد" ضده.
وأكد ترامب مجددا الجمعة "لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا"، مضيفا "ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية"، بحسب فرانس برس. ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم ترامب القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ"حملة اضطهاد" ضده وبـ"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في أواخر سبتمر الماضي أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" مجموعتهم بـ"812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو 100 عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات. وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين. لكنّ فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة. ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
46 مليون نازح بسبب الكوارث في 2024
كشف تقرير صادر عن هيئة الامم المتحدة عن ارتفاع متوسط تكلفة الكوارث الطبيعية والتي يمكن تجنب أغلبها من ٨٠ مليار دولار سنويا إلى ٢٠٠ مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من تلك التكاليف المرهقة قابل للتجنب من خلال التمويل والتخطيط السليمين، وهي إحدى الرسائل الرئيسية لليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث لهذا العام، الذي يُقام تحت شعار «موّلوا الصمود لا الكوارث»، والموافق الاثنين.
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM): «كل دولار يُستثمر في الصمود يوفر أضعافه من الخسائر المتجنّبة ويحمي كرامة الأكثر عرضة للخطر. الخيار بأيدينا؛ إما أن نواصل تمويل الاستجابة للكوارث أو أن نستثمر في الصمود».
ووفقاً للمنظمة، فقد تسببت الكوارث وحدها في عام 2024 بنزوح نحو 46 مليون شخص، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق، في حين لا تزال جهود الحد من المخاطر تعاني نقصاً حاداً في التمويل.
تكاليف الكوارث القابلة للتجنب
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي: «مع تسارع أزمة المناخ، تتضاعف الكوارث وتتفاقم، فتدمر الأرواح وسبل العيش وتمحو عقوداً من مكاسب التنمية في لحظة واحدة».
وأضاف: «تكلفتها على الاقتصاد العالمي هائلة، إذ تُقدّر بنحو تريليوني دولار سنوياً عند احتساب التكاليف غير المباشرة».
تشمل التكاليف غير المباشرة الخسائر الاجتماعية والبيئية الواسعة الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وأوضح التقرير أن الزلازل والفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر شكّلت 95 % من التكاليف المباشرة خلال العقدين الماضيين.
وقالت بوب: «الحرائق في أوروبا والأمريكيتين، والزلازل المدمرة في ميانمار وأفغانستان، تثبت أنه لا بلد في مأمن، لكن العبء الأكبر يقع على المجتمعات التي تعاني أصلاً من النزاعات والفقر والجوع».
وتؤثر أنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية على مناطق متباينة من العالم. ففي جنوب السودان، تتسبب الفيضانات السنوية في غمر المنازل والأراضي الزراعية والمدارس، مما يجبر السكان على النزوح ويزيد من انعدام الأمن الغذائي.
وبغرض الوقاية من الكوارث، أُقيمت سواتر ترابية في جنوب السودان بدعم من المنظمة الدولية للهجرة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة سبل العيش.
تعزيز الحد من الكوارث
أُعلن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث عام 1989 بهدف تعزيز ثقافة عالمية للوعي بالمخاطر والاحتفاء بجهود المجتمعات في تقليص تعرضها للكوارث.
وقالت بوب: «يعتمد تأثير الكوارث بدرجة كبيرة على الخيارات التي نتخذها، وقوة البنية التحتية، وحجم استثماراتنا في الوقاية، ومدى قدرتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفاً».
ومن خلال التخطيط والتمويل، يمكن الحد من الآثار السلبية للكوارث. ولهذا يدعو يوم هذا العام إلى زيادة التمويل المخصّص للحد من المخاطر، وتشجيع إنشاء استثمارات خاصة تتسم بالمقاومة والتكيف مع المخاطر.
وأكد جوتيريش أنه على القطاعين العام والخاص إدراج عامل المخاطر في كل قرار يُتخذ لتقليل التعرض للأخطار والحد من الهشاشة.
وقال: «في هذا اليوم، لنجعل تعاظم المخاطر حافزاً لتعاظم التمويل، ولنبن معاً مستقبلاً أكثر أماناً وعدلاً للجميع».
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي