تي آر تي: 3 سيناريوهات تنتظر أزمة ليبيا المستمرة خلال العام 2024

ليبيا- تسائل تقرير تحليلي عن قدرة العالم على مساعدة ليبيا الممزقة بسبب الصراعات المستمرة منذ العام 2022 على إيجاد سلام في العام 2024.

التقرير الذي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في شبكة “تي آر تي” الإخبارية التركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد زعم أن حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة هي الأنسب لتعزيز المصالحة وقيادة الدولة بعد سنوات من الاضطرابات.

وبحسب التقرير لا يمثل وقف الأعمال العدائية المسلحة في كثير من الأحيان نذير سلام دائم بل فترة فاصلة تسبق احتمال اندلاع حرب شاملة لأن ليبيا كانت منذ العام 2011 مسرحا لمساع متعددة لإقامة حكم ديموقراطي إلا أنها لم تتوج بإحلال السلام الإيجابي.

ووفقا للتقرير قاد إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2021 لصراعات مسلحة في العاصمة طرابلس خلال العام 2022 ما يؤكد الحالة الهشة للمشهد السياسي في وقت لا بد فيه من تأطير ديناميكيات الصراع المستمر في ليبيا من الناحية التحليلية.

وأضاف التقرير إن هذا التأطير أظهر الصراع بشكل تنازع على السلطة بين الراسخين والمهمشين داخل الهيكل السياسي القائم إذ تجلى هذا النموذج إما من خلال آليات تقاسم السلطات المصممة للحفاظ على الوضع الراهن أو باتفاقيات سلام هش لا زال غير مرض لبعض الفصائل.

وأكد التقرير إن عملية الانتقال السياسي تم إعاقتها منذ العام 2011 بسبب مجموعة من العوائق الداخلية والخارجية فيما أسهم دور التدخلات الإقليمية والدولية في تهميش منهجي لأطر التفاوض المحلية مشيرا لتفاقم تعقيد مشهد السياسة بسبب تأثيرات متنوعة.

وتابع التقرير أن هذه التأثيرات يمارسها عدد لا يحصى من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتشكيل المناخ السياسي بما يتناسب مع مصالح خاصة بكل جهة فيما تكمن العقبة الكبرى أمام تحقيق الوحدة الوطنية في النزاعات على تقاسم السلطة.

وأوضح التقرير إن هذه النزاعات ممتدة بين جماعات مسلحة متحولة فعليا إلى جهات فاعلة تابعة للدولة ومنخرطة بقوة في الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية المتراكمة ما يعني أن سيناريوهات عدة محتملة التحقق خلال العام 2024.

وبين التقرير أن أول السيناريوهات يتمثل في الأداء الفعال لحكومة تصريف الأعمال بقيادة عبد الحميدال دبيبة وتحقيق المصالحة السياسية بين المناطق واصفا هذا السيناريو بالمتفائل والمرغوب به بشدة للسلام والاستقرار في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن هذا السيناريو يمكن أن يكون مفيدا إلى حد كبير لترتيب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة ونجاح اللجان والمنتديات التي تم تشكيلها لصياغة دستور جديد في وقت تمثل فيه السيناريو الثاني باستمرار الوضع الراهن وتعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية.

وأكد التقرير إن السيناريو يتضمن تزايد العنف ضد المدنيين في وقت قد يرتفع فيه أيضا حجم التدخلات الإقليمية أو الدولية بشكل متناسب ما يمكن أن يؤدي بالمحصلة إلى تفتيت البلاد وذهابها إلى خانة التوقعات المتشائمة في الغالب.

وتناول التقرير السيناريو الثالث والأخير بصفته الأكثر توازنا ففيه تستخدم الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بشكل متزايد الديبلوماسية الوقائية بدلا من البدائل العسكرية في وقت يكتسب فيه دور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والبعثة الأممية أهمية خاصة في هذا السياق.

وتحدث التقرير عن هذا الدور المتمثل في استمرار الحوارات لوضع إطار دستوري شامل يعكس إرادة جميع الليبيين فهي خطوة حاسمة نحو الاستقرار السياسي المستدام في البلاد ورسم مسار ليبيا الطويل الأجل نحو السلام والاستقرار وتعزيز قدرة البلاد على الحكم الذاتي.

وشدد التقرير على وجوب تجاوز مناخ الوضع الراهن السائد المؤثر على على التقدم السياسي عبر قيام أصحاب المصلحة الدوليين بصياغة جهد تعاوني لتجنب الانحدار للدولة الفاشلة بمساحات غير خاضعة للحكم وملاذ آمن لجماعات مسلحة مرتبطة بمنظمات إرهابية عاملة في الساحل.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية