أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين الفترة الحالية عن أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن، بعد انتهاء العمل بشهادة العائد 25%، ومع إعلان البنك يوم الخميس الماضي، عبر موقعه الرسمي إصدار شهادة ادخارية جديدة تحمل اسم «طلعت حرب»، للراغبين في استثمار أموالهم من خلال العديد من البرامج الادخارية التي توفرها البنوك، لتكون أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن والذي جاء كما يلي:
أعلي عائد على شهادات بنك مصر الآن- يمكن للأفراد الطبيعيين المصريين والأجانب الحصول على الشهادة.
- يبلغ الحد الأدني لإصدار شهادة طلعت حرب 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- بالنسبة للعائد يصل إلى 27% تصرف في نهاية العام.
تفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة- مدة الشهادة 12 شهراً.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يتيح بنك مصر خدمة الاقتراض بضمان الشهادة.
طريقة شراء الشهادة- يستطيع المواطن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM online وماكينات الصراف الآلي «ATM» الخاصة ببنك مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر بنك مصر شهادة طلعت حرب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك