سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
لم يتوقع مروان صاحب الـ 17 عاما أن القدر سطر له هذه المأساوية على وأن صفحته الأخيرة ستكون على يد والده الذى تعدى عليه بالضرب المبرح حتى لقى مصرعه.
الأب المتهم أكد فى التحقيقات أنه مكنش قصده يموت نجله حيث يحبه حبا شديدا ولكن كان يريد تأديبه فقط وذلك لمنعة من تناول المواد المخدرة.
ويوم الواقعة قام المتهم بالتعدى على نجله بخرطوم حتى سقط على الأرض وتركه مغشيًا عليه ، وبعد فترة عاد ولكن وجد نجله مثل ما تركه فاصطحبه للطبيب ظنًا منه أنه فقد الوعي، ولكنه قد فارق الحياة إثر التعدي عليه و الإصابات التي كان يعاني منها.
وشهدت منطقة ميت نما بمدينة قليوب بمحافظة الـقليوبية، واقعة صادمة ومحزنة، حيث لقي طالب مصرعه على يد والده، بعد وصلة تعذيب استمرت لعدة أيام، مما أدى إلى تعرضه لإصابات وكدمات بالغة أودت بحياته، وتم نقل جثمانه لمستشفى قليوب التخصصى، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد فيه بورود بلاغاً من مستشفى قليوب التخصصى بوصول المدعو "مروان س ف" السن 17 طالب ومقيم بميت نما، جثة هامدة وبه آثار تعذيب واصابات بالجسد.
وعلي الفور أنتقل المقدم حسام الحسينى والنقيب مصطفى مجاهد معاون مباحث المركز، للمكان البلاغ وبالفحص تبين، أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجني عليه، ويدعى "سعيد ف ا" السن 42 بائع فاكهة ومقيم بمنطقة ميت نما بدائرة المركز، وله "معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، و أنه تعدى على نجله بالضرب لعدة أيام، وذلك لمنعة من تناول المواد المخدرة.
وحرر المحضر اللإزم بالواقعة، وتم إسناد التحقيقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة حيال ذلك، وأمرت النيابة العامة بدفنه عقب إنتهاء الصفة التشريحية له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية ميت نما مواد مخدرة على ید والده
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس 3 متهمين بتهمة «إساءة إدارة الأموال الحكومية»
أحال ديوان المحاسبة تقريراً تناول نتائج فحص الإجراءات المالية المتعلقة بعقود أبرمتها الوزارة مع أدوات تنفيذ خلال الفترة الممتدة من 2015 حتى 2020.
وبحسب مكتب النائب العام، أجرى رئيس النيابة بمكتب النائب العام تحقيقاً أكد فيه صحة إساءة إدارة العمل الموكل إلى المتهمين، بتعمدهم صرف ثمانية ملايين وخمسين ألف دينار دون وجود وثائق تدلل على عدالة التصرف.