الإمارات تحيل 84 متهما أغلبهم من الإخوان المسلمين لأمن الدولة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أحالت السلطات الإماراتية، 84 شخصا، أغلبهم من أعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي البلاد".
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية)، فإن إحالة المتهمين (لم تسمّهم) إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وذكرت الوكالة، أن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم".
وأضافت أنه وبناء على معلومات وتحريات كافية "أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن".
وتابعت: "بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع".
اقرأ أيضاً
وثائق مسربة: الاستخبارات الإماراتية تصنف 1000 أوروبي كمقربين من الإخوان بتوصية سويسرية
وفي يوليو/تموز الماضي، دعت منظمة "العفو الدولية" الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين "المسجونين ظلما" عقب محاكمة جماعية جرت في العام 2013.
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في بيان، أن الإمارات "لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ60 الذين سجنتهم ظلما في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتموا مدة عقوبتهم".
وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في العام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، وفق وكالة فرانس برس.
وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو/تموز 2013، حكم على 69 شخصا بالسجن لصلاتهم بجماعة "الإخوان المسلمين".
وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه "لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة (المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف)".
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزا.
وفي الشهر نفسه، سلمت الأردن مواطنا إماراتيا حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما في هذه المحاكمة إلى الإمارات.
اقرأ أيضاً
و.بوست: الإعلام المصري والسعودي والإماراتي يحتفي بانقلاب تونس ضد الإخوان
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات محاكمة الإخوان أمن الدولة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم
أبوظبي/وام
تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير المسكن الملائم كأحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.
تطورات استراتيجية
وشهد البرنامج، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التطورات الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.
وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسناً في الأداء، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء؛ حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.
رضا المتعاملين
كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج؛ حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يُسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين.
مبادرات تنظيمية
كما أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة، من بينها «مبادرة القرض المرن» الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية، مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة «إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني»، لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً، وفق المتغيرات السكنية، بالإضافة إلى مبادرة «استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب»، بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان، ويتيح فرصاً أوسع «للحصول على الدعم السكني».
وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة «منزلي» التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية «فئة الأثر على حياة الناس»؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة، وعدد الإجراءات من 14 إلى 3، وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة، وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكاً، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر، وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل.
منصة «دارك»
كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان «دارك» لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة البناء الفردي، وعروض البناء للمواطنين، بالتعاون مع وزارة اللامستحيل، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية.
وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام، فيما يضمّ الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم.
إنجازات نوعية
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية استراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة، وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
تمكين الأسرة الإماراتية
من جانبه أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.
وقال، إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص، وتواكب تطلعات المواطنين، وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية