اركب كيا K3 سيدان سعرها 750 ألف جنيه
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا K3 موديل 2013، وتنتمي K3 لفئة السيارات السيدان .
تظهر سيارة كيا K3 موديل 2013 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات للزجاج .
محرك كيا K3 موديل 2013تمكنت سيارة كيا K3 موديل 2013 من قطع مسافة 105 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
مقصورة كيا K3 موديل 2013 الداخليةزودت مقصورة سيارة كيا K3 موديل 2013 بالكثير من المميزات من ضمنها، حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .
سعر كيا K3 موديل 2013يصل سعر سيارة كيا K3 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع اجزاء السيارة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
السجن مدى الحياة لراشد الغنوشي في قضية الجهاز السري لحركة النهضة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.