تقرير: تراجع فوائض دول الخليج من 78.8 مليار دولار في 2023 إلى 72 مليارا خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يُتوقع أن يسجل الأداء المالي لدول الخليج فائضاً بنحو 78.8 مليار دولار في عام 2023، ويتراجع إلى 72 مليارا خلال العام الحالي 2024، وفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، الذي أظهر انخفاض القيمة المتداولة للأسواق المالية لهذه الدول مجتمعة بنسبة 23.2% من 687 مليار دولار في عام 2022 إلى 527 مليار دولار في 2023، والذي أظهر سوق دبي الوحيد الذي سجل نموًا خلال العام الفائت، فيما أشارت إلى انخفاض عدد الاكتتابات الأولية لدول الخليج بواقع 48 اكتتابا بقيمة 23.
ورجحت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج نمواً بنحو 1.5% العام الماضي، على أن يرتفع إلى 3.7% في 2024، فيما تتوقع هبوط الناتج النفطي إلى 2.8% عن 2023، على أن يسجل نموًا بواقع 3.1% في 2024، لكنها تتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الخليجي غير النفطي 4.3% في 2023، ويتوقع له التراجع إلى 4% العام الحالي.
واستعرضت «الأسبوع» رسومًا بيانية وانفوجراف لـ «كامكو إنفست» لخصت فيها أهم التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «دول الخليج: 2023- العام الذي انقضى»، وكشفت عن تصدّر البحرين دول التعاون كأعلى سعر تعادل نفطي لميزانيتها بـ 108.3 دولار في 2023، متوقعة أن يتراجع إلى 96.9 دولار في 2024، يليها السعودية بـ 85.8 دولار سعر التعادل النفطي عن العام المنقضي، على أن يهبط إلى 79.7 دولار خلال العام الحالي، ثم الكويت بـ 64.8 دولار للبرميل في 2023، متوقعة أن ينخفض إلى 63.8 دولاراً للبرميل في 2024، وتحل الامارات في المرتبة الرابعة، إذ بلغ سعر التعادل النفطي لميزانيتها 56 دولار في 2022، ومن المرجح أن يصل إلى 58.3 دولار خلال هذه السنة، يعقبها سلطنة عمان بسعر 54.3 دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى 54.8 دولار في 2024، وأخيرا قطر بسعر تعادل 45.5 دولار يرجح أن يتراجع إلى 42.2 دولار العام الحالي.
أصول البنوك الخليجيةوأوضحت أن أصول القطاع المصرفي الخليجي بلغت 3.236 تريليون دولار حتى سبتمبر 2023، بزيادة 8.1% مقارنة بمستواها في 2022 البالغ 2.993 تريليون دولار، وجاءت البنوك الإماراتية في الصدارة خليجياً بأصول بلغت 1.076 تريليون دولار في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 976 ملياراً في 2022، وحلت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 1.040 تريليون دولار، ثم قطر ثالثا بـ 526 مليار دولار، يليها البنوك الكويتية بأصول قيمتها 276 مليارا، والبحرين بـ 229 مليار، وأخيرا البنوك العُمانية بقيمة 88 مليار دولار.
ونوه التقرير بأن إجمالي إصدارات الدخل الثابت في أسواق دول الخليج ارتفع بنحو 41 في المئة من 89.9 مليار دولار في 2022 إلى 108 مليار في 2023، إذ ارتفعت إصدارات السندات الحكومية الخليجية من 17.2 مليار إلى 18.2 مليار دولار، كما سجلت سندات الشركات نموًا من 23.1 إلى 40 مليار دولار، في حين هبطت إصدارات الصكوك الحكومية من 32.1 إلى 23.4 مليار في 2023، في المقابل ارتفعت إصدارات صكوك الشركات من 17.4 إلى 26.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبورصة تعتمد تعديل 16 إصدارًا من سندات التوريق بقيمة 2.4 مليار جنيه
استحقاق ودائع وفوائد لدول الخليج على البنك المركزي بقيمة 5.63 مليار دولار خلال العام 2024
رئيس البورصة: استراتيجية من 7 محاور لتطوير البورصة المصرية في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دول الخليج القطاع المصرفي الخليج الصكوك أسواق الخليج أداء بورصات الخليج السندات دول الخليج العربي السندات الخليجية الاقتصاد الخليجي الصكوك الخليجية السندات الحكومية ملیار دولار فی تریلیون دولار العام الحالی لدول الخلیج دولار فی 2023 خلال العام دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة