إطلاق الدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم للحلول والمنتجات الرقمية الحكومية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم للحلول والمنتجات الرقمية الحكومية؛ بهدف ضمان إيجاد حلول ومنتجات رقمية حكومية متميزة وذات جودة عالية تركز على احتياج المستخدم ومتطلباته وتوقعاته؛ يأتي ذلك انطلاقًا من توجهات رؤية "عمان 2040"، وبالتحديد في أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع التي تتمثل في أداء خدمات حكومية بجودة عالية وشراكة متوازنة ومستدامة وأدوار متكاملة بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد لضمان أداء مؤسسي فعال.
ويهدف الدليل الاسترشادي إلى مساعدة الجهات الخدمية على إجراء تحسينات جذرية مبنية على احتياج المستخدم بحيث تكون قابلة للقياس والتقييم، وتمكين الجهات الحكومية من تصميم منتجات وحلول رقمية متكاملة مثل المواقع والمنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف النقال والأدوات المساعدة، والحفاظ على مستوى جودة عالٍ للمنتجات الرقمية عبر تحسينها بشكل متواصل بما يضمن استمرارية فاعليتها حتى مع تغير ظروف الاستخدام، إلى جانب تعزيز ثقة المستفيدين بالمؤسسات الحكومية وضمان سلامة التعامل مع الحلول الرقمية المقدمة، وترشيد استخدام الموارد وتجنب الهدر الناتج عن عمليات إعادة التحسين المتكررة للحلول الرقمية.
ويتناول الدليل تعليمات حول تطبيق المقاييس العامة وأفضل الممارسات المتبعة في تجربة المستخدم "UX"، مما يضمن إنتاج حلول رقمية تحقق الاستفادة الكاملة للمستفيد في وقت قياسي وبجودة عالية، وتتكون من عناصر واضحة قابلة للقياس والتطوير.
ويخدم الدليل اتباع منهجية واضحة تضمن مرونة الحلول الرقمية وسهولة إعادة تحسينها بشكل جزئي/ كامل كلما اقتضت الحاجة لذلك، مع الحرص على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال تجربة المستخدم والنفاذية الرقمية، وبناء حلول رقمية حكومية ذات جودة عالية يشارك المستفيد في عملية بنائها، مع ضرورة تحديد أهداف الجهة الحكومية من إطلاق هذا المنتج الرقمي لضمان تماشيه مع التوجه الاستراتيجي وتوافقه مع الخطط الوطنية، كما يخدم الدليل تعزيز مبدأ الاحتواء الرقمي لكل شرائح المجتمع، ودعم حق الجميع في الحصول على خدمات متكاملة وسهلة، ومتابعة وقياس مستوى رضا المستفيد عن المنتج الرقمي الحكومي، وتحويل آراء المستفيد إلى تحسينات ملموسة قابلة للقياس والتطوير.
يُشار إلى أن تجربة المستخدم هي تجربة كاملة يمر بها المستفيد للحصول على خدمة إلكترونية عبر منصة رقمية، وتتمحور حول قياس مدى تفاعل المستفيد وسهولة الوصول إلى المعلومات وسلاسة التفاعل مع المنتج الرقمي وضمان الحصول على نتيجة فاعلة في وقت قياسي، ويهدف قياس تجربة المستخدم إلى تقييم نجاح المنتج عن طريق قياس جودة التجربة التي يمر بها المستخدم أثناء تفاعله مع المنتج الرقمي، وقياس مستوى رضاه عن الحلول التي يقدمها ومدى مقاربتها لتوقعاته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ثورة رقمية في سوق العقارات.. مصر تطلق منصتها الجديدة لتنظيم السوق
في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع العقاري عالميًا، تسعى الدولة المصرية إلى مواكبة هذا التوجه عبر إطلاق أول منصة وطنية متكاملة من نوعها، تجمع بين التنظيم، الشفافية، والتقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن تدشين "منصة مصر العقارية"، باعتبارها خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية أشمل لضبط السوق العقاري، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني.
أوضح المهندس شريف الشربيني أن الهدف الأساسي من إطلاق "منصة مصر العقارية" يتمثل في ضبط السوق العقارية والحد من الممارسات غير المنظمة التي لطالما شكلت تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتهدف المنصة، بحسب الوزير، إلى تقديم خدمات رقمية دقيقة وموثوقة للمطورين العقاريين، والوسطاء، والمستثمرين، والمواطنين، بما يسهم في بناء سوق عقارية أكثر استقرارًا وعدالة. كما تسعى إلى ربط السوق المصرية بالأسواق العقارية العالمية، في خطوة من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع.
المنصة ستُدار من خلال وحدتين أساسيتين:
وحدة تنظيم السوق العقاريةوحدة تصدير العقار المصريوستُصبح المنصة بموجب هذا الهيكل الجهة المعتمدة للإعلان عن جميع المنتجات العقارية داخل البلاد، ما يضمن مزيدًا من الرقابة والشفافية.
معلومات موثقة وشفافية أعلىمن أبرز المميزات التي تقدمها "منصة مصر العقارية" أنها توفر معلومات موثقة عن الموقف القانوني للعقارات، وتشمل موافقات البيع والعرض، ما يمنح المواطن والمستثمر ثقة أكبر في اتخاذ القرار. كما ستتيح المنصة الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية وتنظيمية واضحة ومعتمدة، وهو ما يُتوقع أن يُسرّع من عمليات الشراء ويُقلّل من النزاعات العقارية.
وتعتمد المنصة على منظومة MLS العالمية (خدمة القوائم المتعددة)، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتُصبح بذلك أول منصة وطنية في الشرق الأوسط تستخدم هذه الأدوات المتقدمة في إدارة السوق العقارية.
وتشمل الحلول الرقمية التي تقدمها:
تقارير تحليلية محدثة لحظيًا عن السوقمتابعة أداء المشروعاتتحسين جودة التعاملات العقاريةتعزيز شفافية السوق وثقة المواطنالمنصة الرسمية لتسويق مشروعات الدولةلم يتوقف دور المنصة عند التنظيم فقط، بل تم الإعلان أنها ستكون الجهة التكنولوجية الرسمية المسؤولة عن تسويق وبيع مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الطروحات المستقبلية والمبادرات العقارية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.
ويمنح هذا التكليف المنصة دورًا محوريًا في توجيه العرض والطلب، وترسيخ موقعها كلاعب أساسي في السوق العقاري المصري.
نقلة نوعية نحو سوق عصريةأكد الوزير شريف الشربيني أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تتماشى مع تطلعات "الجمهورية الجديدة"، وتعزز من قدرة الدولة على إدارة وتنظيم أصولها العقارية عبر أدوات تكنولوجية متطورة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن "منصة مصر العقارية" تُعد إحدى الأدوات التي تسهم في وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، في إطار رؤية الدولة لتحديث وتطوير مختلف القطاعات الحيوية.
ومن جانبه، أشاد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، بإطلاق "منصة مصر العقارية"، واصفًا إياها بأنها خطوة جريئة تعكس وعي الدولة بمتطلبات السوق الحديثة، وتُجسد تحولًا نوعيًا في إدارة القطاع العقاري المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المنصة تمثل نقلة استراتيجية نحو بناء سوق أكثر شفافية وتنظيمًا، بفضل ما توفره من بيانات موثقة وخدمات رقمية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنظومة MLS العالمية، ما يمنح المستثمرين والمواطنين أدوات ثقة وقدرة أكبر على اتخاذ القرار.
وأكد أن تحويل المنصة إلى جهة رسمية لتسويق مشروعات الدولة سيُعزز من فاعلية السياسة العقارية، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أنها "نموذج متكامل لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة السوقية في آن واحد".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح