استخدام الأدوات الرقابية المختلفة.. كيف واجه البرلمان زيادة أسعار خدمات الإنترنت؟

آثار قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر خلال اليومين الماضيين، حالة من الاستنكار والاستياء لدى أعضاء مجلس النواب، مما دفعهم إلى استخدام أدواتهم الرقابية من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والبيانات العاجلة، لمعرفة مبررات تلك الزيادة وخاصة في ظل تدني خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين.

حيث تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر.

 

الغضب والاحتقان لدى مستخدمي الإنترنت

وقالت "عبد الناصر" في طلبها: تابعنا خلال الأيام الماضية القرار الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت  الأرضي اعتبارًا من يوم ٥ يناير الجاري ٢٠٢٤ بنسبة تقترب من ٣٠٪ من الأسعار القديمة مما أثار الغضب والاحتقان لدى جميع مستخدمي الإنترنت ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها المصرية للاتصالات، وإنما لغياب الأسباب المُقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها، خاصة وأنه لم يمر سوى  ٤٨ ساعة فقط من العام الجديد.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ذلك الأمر قد دفعها إلى البحث بشكل دقيق في أبعاد وملابسات ذلك القرار الذي ليس له مبرر، في تلك الفترة العصيبة المليئة بالاضطرابات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن في شتى مناحي الحياة اليومية، فوفقًا لعدد من الإحصائيات والدراسات الفنية هناك حالة من النمو الكبير منذ عام   ٢٠١٣ وحتى عام٢٠٢٣ فيما يتعلق بمعدلات مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر بنسبة تخطت الـ ٥٢٪، مما  يساهم في إدخال عوائد مالية كبيرة ومتصاعدة لخزينة الدولة، سواء بشكل مباشر من خلال المصرية للاتصالات، أو من خلال الضرائب والرسوم التي تقوم الدولة بتحصيلها من شركات الاتصالات الأخرى وهو ما يؤكد على أنه لا داعي لتلك الزيادات في الوقت الحالي، حيث أن منحنى مُدخلات خدمات الإنترنت في مصر في تصاعد ونمو مستمر.

 

وتابعت: كما أنه إذا كان هناك طلب من الشركات مقدم منذ نحو سنتين لهذه الزيادة، فلماذا هذا التوقيت بالذات؟؟  ولماذا لم يتم عمل حوار مجتمعي يجمع كل أصحاب المصلحة حتى يتم التوصل إلى حلول عملية لا تضر بالشركات ولا تضر بالمواطنين.

 

ارتفاع سعر جيجا بايت الإنترنت في مصر

وأضافت عضو مجلس النواب، بالنظر إلى معظم دول العالم بل وعدد من دول القارة الأفريقية والدول العربية من حيث متوسط سعر جيجا بايت الانترنت، سنجد أننا أصبحنا أغلى من معظم تلك الدول، فسعر الجيجا بايت الإنترنت في مصر قبل الزيادة كانت ٩٨ سنت، ثم قفزت بعد الزيادة لتكون ١.٢٨ دولار، بينما السعر في دول أخرى على سبيل المثال: (إيطاليا ٩ سنت  - كمبوديا ١٢ سنت - الهند ١٧ سنت -  فرنسا ٢٣ سنت - الصين ٤١ سنت  - الجزائر ٤٨ سنت  - ليبيا ٦١ سنت - العراق ٦٨ سنت - نيجيريا ٧٠  سنت -  الكويت ٧١ سنت  - السودان ٧٥ سنت ).

كما أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، أنه بالرغم من أن هناك عدد كبير من تلك الدول تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية يتعدى بمراحل ما تمر به الدولة المصرية، إلا أنهم قرروا أن ينظروا إلى مسألة الانترنت بشكل موضوعي وليس بطريقة ربحية فقط مثلما تفعل الحكومة، فإذا نظرنا إلى جميع الدول السابقة نجد أنها توفر خدمات الإنترنت بأسعار تكاد تكون مُدعمة، وذلك للتشجيع على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وتشجيع رواد الأعمال الحرة، ودعم استراتيجيات الرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما انعكس على ترتيب تلك الدول بمختلف مؤشرات قياس جودة التعليم والرقمنة والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات الاخرى، وهي أمور تجاهلتها الحكومة أثناء التحضير لذلك القرار  

 

وتساءلت عضو مجلس النواب: في ضوء تصريحات الحكومة التي تؤكد تمتع مصر ببنية تحتية متطورة  في خدمات الإنترنت ونقل البيانات، حيث تُعد مصر ممرًا رئيسيًا للبيانات في العالم، إذ أكثر من ٩٠٪ من البيانات المارة ما بين قارتي أسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، فما هي الاستفادة للمواطنين من هذا الوضع المتميز لمصر؟؟  

كما أشارت "عبد الناصر "إلى أن الحكومة تتعامل مع تلك الخدمة بشكل تجاري، مما يوحي بأنها ترى أن خدمات الإنترنت مجرد  خدمات " ترفيهية"، وهو ما اتضح من أبعاد القرار الذي سمح بتصفح المواقع التعليمية للطلاب مجانًا، وهو شيء غير مفهوم، فما هو تعريف المواقع التعليمية؟؟ وهل البحث والتعلم يكون من مواقع محددة وكيف سيتم حساب هذه الخدمة؟؟

 

واختتمت "عبد الناصر" طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بسرعة مراجعة ذلك القرار ومعالجته ووضع إستراتيجية مناسبة على المدى الطويل، يتم فيها زيادة أسعار تلك الخدمات بشكل جزئي خطوة تلو الأخرى إذا لزم الأمر أو اقتضت المصلحة العامة ذلك الإجراء، مع موافاة المجلس بتقرير مُفصل حول أبعاد ذلك القرار والدراسات التي قامت بها الحكومة قبل إصداره.

 

 

لم يعُد استخدام الانترنت رفاهية

فيما تقدمت النائبة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، في طلبها، أن زيادة باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهًا، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها، ويبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 220 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي تسبب مشكلة للكثير من الأسر التي لديها أبناء في مختلف المراحل التعليمية، قائلة: لم يعد الإنترنت ترفًا، لكنه أصبح مثل السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.

 

الأعلى في مصر مقارنة بدول العالم

وأكدت عضو مجلس النواب، أن أسعار الإنترنت في مصر أغلى مما ينبغي، بل هي الأعلى مقارنةً بين الدول العربية والإفريقية، ويقابل ذلك خدمة سيئة للغاية محل شكوى للكثير من المواطنين، ما بين انقطاع دائم للإنترنت فضلًا عن ضعف الخدمة، كما أن ترتيبنا متأخر للغاية في قائمة أسرع دول العالم من حيث سرعة الإنترنت.

وتساءلت النائبة ما هي المزايا التي ستعود على العملاء بالنفع مقابل قيام الشركات في مصر برفع أسعار الباقات سوى مزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية بعد زيادة طالت مختلف السلع والخدمات؟، قائلة: المواطن المصري يدفع 10 أضعاف أسعار خدمة الإنترنت مقارنة بباقي دول العالم، مؤكدة أن "الاستخدام غير المحدود" لا يتم التعامل به فعليًا من قبل شركات الإنترنت في مصر.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الوقت الذي تحرص فيه الكثير من الشركات في مختلف الدول على طرح خدمات الإنترنت بأسعار مقبولة لزيادة شريحة المتعاملين فيه، وأحيانًا طرح الخدمات بالمجان لا سيما المتعلقة بالخدمات التعليمية، شركات الإنترنت في مصر تسير على نهج مخالف.

 

ما المبرر لرفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت؟

وفي سياق متصل، حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من اتجاه شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات المكالمات الهاتفية للتليفون الأرضي والمحمول والإنترنت بنسبة 10% خلال شهر يناير المقبل، متسائلًا: هل صحيح سيتم رفع الأسعار بهذه النسبة كما تم تداوله من أنباء عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي؟

 

وتساءل "قاسم"، فى طلب الإحاطة الذي وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلًا: ماهو المبرر لرفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت؟ ولماذا يتم رفع الأسعار رغم سوء الخدمات التليفونية عبر جميع شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت؟

وتابع قائلًا: المحادثات عبر مختلف تليفونات المحمول بمختلف الشركات سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص سيئة وفى مرات كثيرة لا تكون الشبكات متوفرة وأثناء المكالمات فجأة ينقطع الاتصال بين طرفي الاتصال إضافة إلى سوء خدمات الإنترنت وانقطاعها لفترات طويلة خاصة داخل المنازل ومختلف المؤسسات مطالبًا بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت قبل الاتجاه إلى رفع أسعارها.

 

خدمة الإنترنت سيئة

وأكد النائب محمود قاسم، أن خدمات الاتصالات والإنترنت فى قمة السوء فى مختلف المناطق والقرى النائية على مستوى الجمهورية والطرق الصحراوية والسريعة، مطالبًا من الحكومة تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت فى هذه المناطق.

 

المصدر: بوابة الفجر