وزير التجارة والصناعة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بعث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اعرب فيها عن خالص التهاني القلبية لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط المصريين.
وقال وزير الصناعة في بيان له اليوم :" راجياً من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وان تزداد أواصر المحبة بين ابناء الوطن، وان تظل مصر عامرة بالامن والسلام".
وفي وقت سابق استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
التجارة والصناعة تعتمد المواصفة القياسية الجديدة لأكياس القمامة أحادية الاستخدام
"عمان": اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العمانية رقم OS 1658:2025 الخاصة بأكياس القمامة أحادية الاستخدام، وذلك لتعزيز جودة المنتجات البلاستيكية المتداولة في الأسواق المحلية وتنظيمها بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا الاعتماد ضمن مخرجات الخطة السنوية للجنة الفنية لتطوير المواصفات، حيث تهدف المواصفة إلى الحد من الأثر البيئي للنفايات البلاستيكية من خلال وضع ضوابط فنية واضحة توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتسهم في تقليل التلوث وتحسين إدارة النفايات بطرق مسؤولة ومستدامة.
وأوضحت سعاد بنت فهد الهوتية، أخصائية مواصفات أول بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المواصفة الجديدة تضع معايير دقيقة للخصائص الفنية والبيئية والصحية لأكياس القمامة المصممة للاستخدام لمرة واحدة، بما يضمن فعاليتها وجودتها دون الحاجة إلى دعم إضافي. وتشترط المواصفة أن تحتوي هذه الأكياس على نسبة لا تقل عن 10% من المواد المعاد تدويرها، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الجودة ويعزز من جهود الاستدامة.
وأكدت الهوتية أن المواصفة لا تشمل الأكياس المستخدمة لنفايات الرعاية الصحية، ولا المنتجات المصنوعة كليًا أو جزئيًا من مواد أحيائية، مثل الأكياس المخصصة للأسمدة، حيث إن لهذه المنتجات اشتراطات مختلفة تتطلب مواصفات خاصة بها. وتوضح المواصفة كذلك أنواع الأكياس المشمولة، حيث تنص على وجود نوعين رئيسيين: الأول هو الأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) أو الخطية منخفضة الكثافة (LLDPE)، وهي مخصصة للاستخدام العام ويجب ألا تقل سماكتها الاسمية عن 40 ميكرون، أما النوع الثاني فهو الأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، التي يجب ألا تقل سماكتها الاسمية عن 25 ميكرون، وتتميز هذه الأخيرة بالقوة والمتانة المطلوبة لتحمل الاستخدام الفعلي.
جودة المنتج
وأشارت الهوتية إلى أهمية ضمان الجودة العالية في تصنيع الأكياس، بحيث تكون موحدة وخالية من العيوب التي قد تؤثر على أدائها، مع التأكيد على ضرورة إحكام الإغلاق لمنع تسرب الروائح أو المحتويات. وأضافت أن المواصفة تهدف كذلك إلى إحداث تأثير بيئي إيجابي، إذ تساهم في تقليل كمية النفايات البلاستيكية الناتجة، وتحد من التلوث، كما تدعم إدارة النفايات بشكل أكثر فعالية من خلال تبني ممارسات تصنيع مسؤولة تضع الاستدامة البيئية كأولوية قصوى، بما ينعكس بشكل مباشر على النظم البيئية ويحافظ على توازنها.
موضحة أن أكياس القمامة المشمولة في هذه المواصفة يجب أن تكون مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، وتحتوي على ما لا يقل عن 10% من البوليمر المعاد تدويره، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين المصنع والمشتري، مع ضرورة تقديم شهادة رسمية تثبت هذه النسبة. ويجب أن تكون المواد المستخدمة قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وخالية من أي مواد قد تؤثر سلبًا على استقرار المنتج أو على صحته وسلامته من الناحية البيئية.
وأكدت الهوتية أهمية توفير بيانات إيضاحية واضحة على عبوة المنتج، مكتوبة باللغة العربية أو بالعربية والإنجليزية معًا، بحيث تكون غير قابلة للإزالة وتحتوي على كافة المعلومات اللازمة لضمان الشفافية. وتشمل البيانات: اسم المنتج، واسم المصنع أو العلامة التجارية، وبلد المنشأ، ونوع البلاستيك المستخدم، ووزن اللفة وعدد الأكياس داخلها، والأبعاد بالنظام المتري من حيث الطول والعرض والسماكة، بالإضافة إلى القدرة الاستيعابية للكيس الواحد من حيث الحجم والوزن، ورقم التشغيلة أو تاريخ الإنتاج (ويُكتفى بذلك على العبوة فقط)، بالإضافة إلى الغرض من الاستخدام وظروف الحفظ والتخزين المناسبة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية