حشد فلسطينى لدعم جنوب إفريقيا فى دعواها ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دعت اليوم اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة «إسرائيل»، أوسع تحالف فى المجتمع الفلسطينى وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، إلى حشد دعم عربى للدعوى التى رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد «إسرائيل» بسبب الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطينى فى قطاع غزة المحتل والمحاصر، ورحبت بتأييد منظمة المؤتمر الإسلامى للدعوى.
تزامن ذلك مع تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، قال إن «إسرائيل» قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، فى أعقاب الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا.
أكدت (BDS) فى بيان نشر على منصاتها الإلكترونية على ضرورة حشد الدعم العربى الرسمى والدبلوماسى، خاصة من قبل جامعة الدول العربية والدول العربية الأعضاء فى الاتفاقية، للتصدى للتكتل الغربى الصهيونى الداعم للاحتلال والأبارتهايد أمام مرافعة جنوب إفريقيا».
وقالت (BDS): إن هذه الاستجابة ليست أمراً ضرورياً من أجل وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فحسب، بل لوقف انحدار البشرية ونظامها العالمى المشوه المستند إلى شريعة الغاب.
ودعا البيان جامعة الدول العربية والدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالوفاء بالتزاماتها القانونية ودعم الدعوى الجنوب إفريقية، «وهو ما يشكّل أضعف الإيمان، خاصة أمام مواصلة الغرب الاستعمارى بقيادة الولايات المتحدة، بتسليح وتمويل وتقديم الغطاء الدبلوماسى للإبادة الجماعية الإسرائيلية فى غزة، مما يمنع الأمم المتحدة والأجسام الدولية الخاضعة لسيطرة الغرب من فرض عقوبات شرعية لوقف الإبادة».
وختم بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة «إسرائيل» بالقول: إن «اليوم هو زمن رفض الارتهان للإملاءات الأمريكية - الإسرائيلية. إن لم يكن الآن، فمتى؟».
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن «إسرائيل» قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، فى أعقاب الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا، وتتهمها فيها بعمليات إبادة جماعية، كما تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.
وقال ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومى فى كيان الاحتلال «تساحى هنغبى» للصحيفة حول ما وصفتها الصحيفة بـ«الخطوة الاستثنائية»: إن كيانه وقّع على الوثيقة ضد الإبادة الجماعية منذ عشرات السنوات ولن يقاطع الجلسة، وأضاف: «سنمثل فيها وسنتصدى للدعوى العبثية التى تشكّل مؤامرة دموية أى ضد إسرائيل»، بحسب تعبيره. وزعم «هنغبى» بقوله: «المختلف هذه المرة أن بمقدورنا الدفاع عن أنفسنا أمام من يريدون إبادتنا. إن الادعاء الذى لا أساس له ضد حق الضحية فى الدفاع عن نفسها، هو وصمة عار، ونتوقع من جميع الدول المتحضرة التجاوب مع موقفنا هذا»، بحسب قوله.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات فى الدعوى نفسها قد تستمر ما بين أربع وست سنوات، وأن المساعى «الإسرائيلية» الحالية تهدف إلى إجهاض صدور أمر مرحلى يفرض على الاحتلال «الإسرائيلى» وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدة أن كيان الاحتلال «الإسرائيلى» سيلجأ إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية من أجل تجنيد دول ضد جنوب إفريقيا، وضد الخطوة التى تقوم بها فى إطار الدعوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل حركة المقاطعة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية
كشف مصدران مطلعان أن مسئولى إدارة ترامب أجروا محادثات متقدمة بشأن فرض عقوبات مرتبطة بالارهاب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ما أثار قلقا قانونيا وإنسانيا كبيرا داخل وزارة الخارجية. تعمل الأونروا فى غزة والضفة الغربية ولبنان والاردن وسوريا وتقدم المساعدات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.واتهمت إدارة ترامب الوكالة بوجود صلات مع حماس وهى اتهامات نفتها الأونروا بالكامل.
لم يكن واضحا ما إذا كانت المناقشات الجارية تركز على معاقبة الوكالة ككل أو مسئولين محددين أو أجزاء من عملياتها كما لم يستقر المسئولون بعد على نوع العقوبات المحتملة. ومن بين الخيارات التى نوقشت إعلان الأونروا منظمة ارهابية أجنبية وهو إجراء قد يعزل الوكالة ماليا لكنه غير مؤكد ما إذا كان لا يزال مطروحا بجدية.
أى استهداف شامل للوكالة قد يؤدى إلى عرقلة جهود اغاثة اللاجئين وشل قدراتها بينما تواجه أصلا أزمة مالية. ووصف ويليام دير مدير مكتب الأونروا فى واشنطن الخطوة بأنها غير مسبوقة وغير مبررة مؤكدا أن أربع جهات مستقلة بينها مجلس الاستخبارات الوطنى الأمريكى حققت فى حياد الوكالة وخلصت جميعها إلى أنها جهة انسانية محايدة لا غنى عنها.
فى المقابل وصف مسئول فى وزارة الخارجية الأونروا بأنها منظمة فاسدة ذات سجل فى مساعدة الارهابيين وقال إن كل الخيارات مطروحة دون قرارات نهائية. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض.
يمتلك صانعو السياسة الأمريكيون أدوات عقابية متنوعة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أفراد وكيانات محددة بينما يعتبر تصنيف منظمة ارهابية أجنبية من أشد الأدوات وعادة ما يطبق على جماعات تقتل المدنيين مثل تنظيم الدولة والقاعدة. ويثير هذا خيارا آخر وهو احتمال تعرض مسئولين أجانب للعقوبات بسبب دعمهم لوكالة تمولها عشرات الدول الحليفة لواشنطن.
المصادر التى تابعت النقاشات من الداخل أعربت عن مخاوف انسانية وقانونية بسبب الدور الحساس للأونروا. وأفادت أن المسئولين السياسيين الذين عيّنهم ترامب يقودون التوجه نحو فرض العقوبات بينما يعترض عدد من مسئولى الخارجية المحترفين ومن بينهم محامون معنيون بصياغة لغة التعيينات. كما تمت مناقشة الخطوة بين مسئولى مكتب مكافحة الارهاب وتخطيط السياسات بينما تنحى غريغورى لوغيرفو المرشح لموقع مكافحة الارهاب عن المشاركة لحين مصادقة مجلس الشيوخ.
وفى سياق متصل قالت مصادر أمريكية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على المحكمة الجنائية الدولية مطالبة إياها بتعديل وثيقتها التأسيسية لمنع أى تحقيق مستقبلى مع ترامب أو كبار مسئولى إدارته مهددة بفرض عقوبات جديدة إذا لم تُلبّ المطالب. تشمل الطلبات أيضا إسقاط التحقيقات مع القادة الاسرائيليين بشأن حرب غزة وإنهاء تحقيق سلوك القوات الأمريكية فى أفغانستان.
أبلغت واشنطن أعضاء المحكمة وبعضهم حلفاء لها بهذه المطالب كما أبلغت المحكمة نفسها. وقال مسئول أمريكى إن العقوبات قد تطال مزيدا من مسئولى المحكمة وربما تطال المحكمة ككيان وهو ما سيعطل قدرتها على صرف الرواتب والوصول إلى حساباتها المصرفية والتشغيل الإدارى الأساسى.
يأتى هذا فى ظل مخاوف داخل الإدارة من أن المحكمة قد تستهدف ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسئولين آخرين فى عام 2029 عند انتهاء ولايته مشيرا إلى أحاديث فى الدوائر القانونية الدولية حول ذلك. وقال إن الحل يكمن فى تعديل نظام روما الأساسى لتوضيح عدم امتلاك المحكمة اختصاصا عليهم.
وفى وقت سابق فرضت واشنطن عقوبات على تسعة مسئولين بالمحكمة لكنها لم تستهدف المحكمة ككيان بعد. بينما أعلنت المحكمة أن تعديل النظام الأساسى من صلاحيات الدول الأطراف ولم تؤكد ما إذا كانت تلقت الطلب الأمريكى.
أى محاولة لتغيير نظام روما تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء أما التعديلات الجوهرية على الاختصاص فتحتاج نسبة أكبر. وفى خلفية المشهد تواصل الولايات المتحدة عمليات عسكرية مثيرة للجدل بينها حملة ضربات ضد سفن يشتبه بتهريب المخدرات فى الكاريبى والمحيط الهادئ أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانين شخصا ما دفع نوابا فى الكونغرس إلى فتح تحقيق بشأن قانونية إحدى الغارات التى قتل فيها ناجيان اثنان بينما دافع البيت الأبيض عن العملية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش