عائدات تسد 16% من ايراداته.. إقليم كردستان يسأم من خلافات النفط ويرمي ثقله على السياحة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع تعمق الأزمة المالية لاقليم كردستان، وكذلك تعقد مسألة ملف النفط وتصديره واشكالية السيطرة عليه من قبل اربيل او بغداد، يتوجه اقليم كردستان للاستفادة من واحد من أكثر الاسلحة الاقتصادية التي يمتلكها، والمتمثل بالسياحة.
وبينما يحقق الاقليم تزايدا فعليا بشكل سنوي بعدد السائحين، الا انه لايزال يطمح للوصول الى الهدف الأكبر المتمثل بـ20 مليون سائح في عام 2030 بحسب هيئة سياحة كردستان.
المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان إبراهيم عبد المجيد، أكد اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، وجود خطة متكاملة لمدة ثمانية أعوام تتضمن عدة نقاط منها تطوير البنى التحتية للسياحة وكذلك تقديم الخدمات السياحية وتطوير قدرات موظفي السياحة والاهتمام بالتسويق السياحي ومجالات اخرى من ضمن هذه الخطط.
وقال عبد المجيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في عام 2023 حققنا جزءا من هذه النقاط، رغم انها لم تكن بمستوى طموحنا واستطعنا ان ننفذ العديد من النشاطات والمهرجانات المختلفة في عموم كردستان، وهذا صار سببا للفت أنظار السائحين"، مبينا انه "نعمل الان على تطوير السياحة اكثر مثلا نعمل على تطوير السياحة الزراعية والآن توجد في كردستان نحو 20 مكانا جاهزة لاستقبال السائحين، وأيضا لدينا عدة امكان جاهزة لسياحة المغامرات وزارتها عدة مجاميع سياحية اجنبية".
وأضاف أن "هدفنا في 2023 كان ان نستقبل 8 ملايين سائح وزائر في كردستان ورغم انه لا تتوفر لدينا حتى الان احصائية رسمية ونهائية عن عدد السائحين والزائرين في عام 2023 لكن نتوقع في عام 2024 ان نحقق هدفنا بتحقيق 8 مليون سائح وزائر لكردستان".
واشار الى ان "هناك ثلاثة أنواع من السائحين، الأول يشمل السائحين من اهالي كردستان، والنوع الثاني يشمل السائحين الذين يتوافدون من خارج الإقليم من المحافظات العراقية الأخرى، والنوع الثالث هم السائحين الأجانب الوافدين من خارج الإقليم".
ويمثل اهالي الوسط والجنوب قرابة 80% من سائحي الاقليم والمتبقي اجانب، بحسب تقارير سابقة لهيئة السياحة، فيما تطمح سياحة كردستان الى تحقيق 20 مليون سائح في عام 2030، اي بعد 6 سنوات من الان، بينما يبلغ انفاق الفرد السائح الواحد 250 دولارا .
وبتحقيق 8 ملايين سائح يعني دخول ملياري دولار خلال عام الى كردستان ولكن ليس الى الحكومة لوحدها بل يتوزع الى الحكومة وكذلك الى السوق الكردستاني.
بالمقابل تبلغ ايرادات الاقليم الشهرية نحو 1.3 تريليون دينار اي قرابة المليار دولار شهريا، او مايعادل 12 دولار سنويا، مايعني ان ايرادات قطاع السياحة خلال عام تعادل 16% من اجمالي ايرادات كردستان السنوية، وفق تحليل رقمي اجرته غرفة أخبار "بغداد اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من عقد ونصف على الدعوات المتكررة لتشريع قانون النفط والغاز، لا يزال هذا الملف العالق يشكّل واحداً من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد العراقي، خصوصاً في العلاقة بين بغداد وأربيل.
الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني أكدت مراراً أهمية إقرار القانون باعتباره مفتاحاً لحل النزاعات النفطية وتوزيع الثروات بشكل عادل، إلا أن ضغوطاً سياسية وتباينات عميقة في وجهات النظر بين القوى المختلفة حالت دون تحقيق هذا الهدف.
ومؤخرا، وقع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي "إتش.كيه.إن إنرجي" و"وسترنزاجروس" الأميركيتين. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية، وهو ما اثار الغضب لدى الحكومة الاتحادية.
وزارة النفط الاتحادية اعلنت بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمريكيتين وحكومة إقليم كردستان لعدم حصولهما على موافقة اتحادية، حيث أكدت، أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية.
في حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
ودائما ما يثار الجدل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول ملفات النفط والغاز، وهو ما يؤكد ضرورة المضي قدما بترتيب العلاقة عن طريق إقرار النفط والغاز، الا ان أسباب عدة، دائما ما تدفع به الى عجلة الترحيل.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد شدّد خلال آخر اجتماع حكومي على "حاجة العراق إلى تشريع قانون النفط والغاز، للاستفادة من هذه الثروة الطبيعة.
الى ذلك، بينت لجنة النفط والغاز النيابية، آخر تطورات الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، باسم نغميش، إن الحكومة شكلت بوقت سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة "سومو" العراقية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديل المواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز.
وأضاف خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" أن لجنة النفط النيابية استضافت خلال الفصل التشريعي السابق عدداً من المسؤولين في وزارة النفط وتم مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز.
وأكد نغميش، أن الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل الكثير من المشكلات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد، مؤخرا، أن علاقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان جيدة، وهناك مفاوضات ولقاءات متواصلة بين الطرفين لحسم المسائل العالقة.
وشدد خلال لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" على أن غياب قانون النفط والغاز يسبب العديد من المشكلات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وإقراره سينهي هذه المشكلات.
بدوره، استبعد النائب بريار رشيد، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
الى ذلك، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، أن قانون النفط والغاز يُعد من أبرز الشروط التي وضعها الحزب عند انضمامه إلى ائتلاف إدارة الدولة والمشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، إلا أن ضغوطًا سياسية من بعض الأطراف أدت إلى تعقيد المشهد وتأجيل تمرير القانون.
وقال محمد في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز" إن قانون النفط والغاز أحد أهم مطالبنا، لكن هناك جهات سياسية تضغط بقوة وتسببت في تعقيد الأمور، خاصة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحمل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مسؤولية التأخير، بل يُلقي باللوم على الأطراف السياسية التي تمارس تلك الضغوط.
وأشار محمد إلى أن تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة بات مرجحًا في ظل الأوضاع السياسية الحالية، مشددًا على أن القانون سيكون أحد أبرز شروط الحزب للدخول في أي تحالفات سياسية أو لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأضاف القيادي الكردي أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات المقبلة بتحالفات جديدة، قد تُبنى على أساس الاتفاق المسبق حول تمرير هذا القانون الحيوي الذي يُعد محوريًا في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مجال إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع العائدات النفطية.
وكانت الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت في أواخر عام 2022 بحسب اتفاق سياسي موقع مع القوى في إقليم كردستان، يتضمّن بنداً تتعهّد فيه الحكومة تقديم قانون متوافق عليه للنفط والغاز إلى البرلمان خلال ستة أشهر "على الأكثر".
وبذلت الحكومة الحاليةجهوداً واضحة في ذلك الإطار تمثلت باعداد مسوّدة أولية وأرسلتها إلى البرلمان. وقد توقفت الجهود نهائياً تقريباً بعد توقف تصدير نفط إقليم كردستان في شهر آذار/مارس 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها