عمان- راي اليوم – خاص أحال مجلس النواب الاردني في جلسة صباح الأحد مشروع قانون معدل ومثير للجدل الى اللجنة القانونية بالرغم من مطالبات العديد من أعضاء البرلمان برد القانون الذي عبرت مؤسسات حقوقية عن مخاوفها  من ان يؤدي الى تراجع حاد في حريات التعبير وعقوبات مغلظة خصوصا على منصات التواصل الإجتماعي .  وتجاهل مجلس النواب في التصويت  طلب  النائب صالح العرموطي رد القانون الذي إعتبره العرموطي منسجم مع الأحكام العرفية وفيه ردة عن الاصلاح .

 وشهدت جلسة النواب الاولى في الدورة الاستثنائية الصيفية وكما توقعت رأي اليوم في تقرير سابق لها نقاشات حادة بقانوني السير والجرائم الالكترونية المعدلين . ورغم الضجة والإعتراض صوت المجلس بإحالة التشريعين الى لجنته القانونية  مما يعتبر انتصارا سريعا للحكومة  والسلطة التنفيذية في أول جلسة خلال إستثنائية البرلمان . ويفرض قانون السير غرامات مالية غليظة لأول مرة على مخالفات وجرائم السير للسيارات ووصفته أوساط معارضة له فيما نفت الحكومة  انه قانون مخصص للجباية .  كما يفرض معدل الجرائم الالكترونية غرامات مالية كبير في التعويض المدني ايضا ويلحق لأول مرة منصات التواصل الاجتماعي بقانون الجرائم الالكترونية مما قد يؤدي الى فرض عقوبات جزائية ومالية ضخمة  من الصنف غير الجماهيري على ما ينشر او يبث في منصات التواصل .  وشهدت مجلس النواب الأحد عودة النائب الاسلامي حسن الرياطي لأول مرة بعد إبتعاده لعام ونصف عن مقعده النيابي بعقوبة برلمانية  إثر مشاجرة او ملاكمة مشهورة مع زملاء له تحت قبة البرلمان .  وتقدم الرياطي وهو من التيار الاسلامي بمداخلة حادة هي الاولى له بعد عودته وصف فيها قانون الجرائم الالكترونية بنسخته الجديدة بانه بمثابة انقلاب على الديمقراطية .  ويتوقع ان يثير قانوني الجرائم الإلكترونية والسير نقاشات متخصصة وحادة في اللجنة القانونية مع اعتراضات مؤكدة في الشارع.  لكن بإحالتهما الى لجنة التشريع المختصة وفي التصويت الاول بأول جلسة في الدورة الاستثنائية تظهر الحكومة سطوتها في اولويات التشريع خصوصا وان رئيس المجلس احمد الصفدي صرح على المنصة بانه لن يسمح باي زميل بالخروج عن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المحدد حرصا على الوقت والجهد . وينهي البرلمان في دورته الصيفية موسمه البرلماني الحالي ويبقى دورة عامة العام المقبل العام 2024 يفترض ان يعقبها انتخابات سقفها الزمني يبدا من شهر تموز الى شهر تشرين الثاني .

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الجرائم الالکترونیة

إقرأ أيضاً:

بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

 

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • حنفي جبالي: المالية والتخطيط سيحضران جلسة البرلمان غدًا
  • جبالي: المالية والتخطيط سيحضران جلسة البرلمان غدا
  • “إيرنا” تنفي نبأ انسحاب البرلمان الإيراني من معاهدة حظر الانتشار النووي
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
  • النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بين ماكرون وبري
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • أردوغان: هجمات “إسرائيل” على إيران استفزاز واضح يتجاهل القانون الدولي