“كوسوب” تطلق دورة تكوينية إقليمية حول تقنيات التمويل
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”،دورة تكوينية إقليمية حول تقنيات التمويل عبر رأس المال الاستثماري. وذلك في إطار مساعيها إلى تعزيز الكفاءات المتخصصة في أساليب التمويل البديل.
وتهدف هذه الدورة التي افتتحت أمس السبت بالجزائر العاصمة، تحت عنوان “دورة حياة الاستثمار : تقنيات تسيير وهيكلة رأس المال الاستثماري”, إلى “تعزيز الوساطة المالية غير المصرفية من خلال تطوير الكفاءات المرتبطة باليات التمويل البديل, خاصة رأس المال الاستثماري”.
وتكتسي هذه الدورة التي تنظم على مدار لمدة خمسة أيام بالتعاون مع المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا, طابعا إقليميا، إذ تنظم بالشراكة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية, الذي تتولى لجنة “كوسوب” رئاسته حاليا.
كما تندرج هذه المبادرة “ضمن الأولويات الاستراتيجية للجنة، الرامية إلى مواكبة الإصلاحات التنظيمية، لا سيما دعم تنفيذ النظام رقم 24-02. المتعلق بإنشاء صناديق التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر”.
وشهدت مراسم افتتاح الدورة حضور رئيس اللجنة،يوسف بوزنادة، والمديرة العامة للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا. بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
ويشارك في الدورة إطارات من هيئات تنظيم الأسواق المالية بكل من سلطنة عمان، وليبيا إلى جانب ممثلون عن الصندوق الوطني للاستثمار. وشركات رأس المال الاستثماري المعتمدة، ومؤسسات بنكية، وشركات تأمين. ووسطاء في عمليات البورصة, بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويؤطر هذه الدورة خبير دولي، عضو في شبكة المكونين التابعة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.ومتخصص في رأس المال الاستثماري. واستراتيجيات تمويل المؤسسات المبتكرة.
ويتضمن برنامج الدورة محاور شاملة تغطي مختلف مراحل رأس المال الاستثماري، منها تحديد فرص الاستثمار، الهيكلة القانونية والمالية للصناديق. التفاوض حول الشروط التعاقدية.التسيير النشط للمشاركات، خلق القيمة واستراتيجيات الخروج.
كما تشمل الدورة وحدات متخصصة في طرق تقييم الشركات والاستثمارات وتحليل عوائد الاستثمار. وذلك لتلبية تطلعات المهنيين في هذا المجال.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد اللجنة “التزامها بتهيئة بيئة ملائمة لتطوير رأس المال الاستثماري في الجزائر باعتباره أداة استراتيجية لتمويل المؤسسات ذات الإمكانات العالية للنمو”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رأس المال الاستثماری
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟