6 حالات تسقط حق الأم في الحضانة طبقاً للقانون.. من بينها الزواج
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين، كونه الإطار القانوني الذي يٌنظم العلاقة الشخصية والأسرية، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن الحالات التي تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها حال انفصال الأسرة وفقا للقانون.
حالات إلغاء حضانة الأم لطفلهاتستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية الحالات التي تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها وفقا لما قاله سالم فراج المحامي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، حيث أوضح أن القانون يضع بنود واضحة لتنظيم العلاقات الأسرية فيما بينها البعض، وحفظ القانون حقوق كل من الرجل والمرأة والطفل.
وتابع المحامي قائلا: وبخصوص حالات إلغاء حاضة الأم لطفلها وفقا للقانون فهي الأتي:
1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.
2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.
3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير 3 مرات متتالية.
تهمل الأم تربية الطفل4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.
5. أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية الطفل.
6. بلوغ الطفل السن القانونية وهى 15 سنة، وهنا يٌخير أمام القاضي بين والده ووالدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية حضانة الطفل قانون الأحوال الشخصية الجديد
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟