المصرف الأهلي العراقي يوطن رواتب موظفي كردستان ويمنحهم قروضا وتسهيلات عديدة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- أعلن المصرف الأهلي العراقي الانضمام لمبادرة “حسابي” التي أطلقتها حكومة كردستان، والبدء بتوطين رواتب موظفي الإقليم، مؤكدا توفير وسيلة آمنة ومناسبة لدفع الرواتب وإتاحة قروض وتسهيلات مالية واسعة لهم.
وقال المصرف، إن اختياره كواحد من المصارف المشاركة في مبادرة “حسابي” يعكس الثقة الكبيرة التي توليها حكومة كردستان للمصرف، بفضل تقديمه خدمات مصرفية عالية الجودة وقدرته على الفهم الشامل والعميق لاحتياجات عملائه من الأفراد والشركات، وسعيه المستمر لتوفير تجربة مصرفية لا تضاهى لهم مع عمله الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال تعزيز الشمول المالي ودعم التوجهات الحكومية في رحلة التحول الرقمي.
وأوضح، أن “المصرف الأهلي العراقي يعمل ضمن هذه المبادرة على تغطية احتياجات الموظفين الحكوميين في الإقليم عبر توفير خدمات متنوعة تشمل؛ خدمات القروض وخدمات حساب التوفير وحساب (زناكين)، بالإضافة إلى استخدام التطبيق البنكي بكافة مميزاته والاستمتاع ببرامج الخصومات التي يقدمها المصرف”.
وعلى صعيد خدمات القروض، أكد المصرف، “توفير العديد من التسهيلات الائتمانية التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء مبادرة (حسابي) بأسعار فائدة مناسبة وشروط سداد ميسرة، فيما تتيح حسابات التوفير وحساب (زناكين) في المصرف”، مبينا أن “ذلك يمنح الفرصة للموظفين للتخطيط لمستقبلهم وتحقيق أهدافهم المالية بطريقة مستدامة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المزايا والمتمثلة في دخول مجاني إلى القنوات المصرفية الإلكترونية، كما يمكن للعملاء الاستفادة من التطبيق البنكي لإدارة حساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية بكل سهولة وأمان، وإجراء عمليات التحويل والدفع ومراقبة الرصيد والاستفادة من خدمات الخصومات والعروض الحصرية التي يقدمها المصرف”.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصرف الأهلی العراقی
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟