"بعد مرور شهور من الزواج حدثت أزمة كبيرة لعائلة زوجي، فطلب مني مبلغ مالي ووعدني بسداده وأصر علي كتابة كمبيالات فوافقت، وبعد مرور عام علي زواجنا وتأكدى من انتهاء الأزمة ووجود سيوله مالية معه ومع عائلته من تجارتهم طالبته برد المال لي فرفض وأنهال علي بالضرب وتسبب باجهاضي لحملي ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء طلبها الطلاق للضرر ، واتهمته بالاستيلاء علي مبلغ مالي يقدر بـ مليون و800 ألف جنيه من أموالها.

  وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بعد أن قدمت الكمبيالات للنيابة وتم تسجيل دعواها للبت فيها من المحكمة:" لم أتخيل أن زوجي يستغلني ويقوم بسرقة أموالي ثم يرفض ردها لي ويتسبب باجهاضي، ويشهر بسمعتي، ويرفض كافة الحلول لتطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".    وأكدت الزوجة:" رفض زوجي الإنفاق على وأعلن أنه ملزم برد منقولاتي ومصوغاتي التي اشترتها عائلتي أما ما أشتراه هو سيتحفظ عليه، لأضطر للجوء للمحكمة وملاحقته بدعاوي حبس ونفقة وطلاق للضرر بعد أن تحايل لتزوير حقيقة دخله وتهرب من سداد حقوقي".   وتابعت :" زوجي اتهمني بالنشوز والخروج عن طاعته، والتقصير في حقوقه باتهامات كيدية، ورفض رد أموالي رغم يسار حالته المادية وامتلاكه وعائلته تجارة رابحة ".   ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الزوجي مصروفات علاجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل

تبدأ المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام بالمحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.

وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.

وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء بـ"التزامها القانوني بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.

وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا.

من جهتهم، يقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة".

احتجاجات سابقة في العاصمة البريطانية ضد الحرب على قطاع غزة وتضامنا مع القضية الفلسطينية (الجزيرة) هجوم وقضية

وقال محامو "غلوبال ليغل أكشن نتورك" (شبكة العمل القانون العالمية- غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة.

إعلان

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر/أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية بغزة.

وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي وما يمكن أن تخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين".

محتجون يطالبون بوقف الحرب على قطاع غزة (رويترز) التزامات وتصرفات

وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتها القانونية"، وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتها بموجب القانونين المحلي والدولي".

لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، حث نواب في البرلمان البريطاني وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.

وفي رسالة وجهها 40 نائبا إلى الوزير قال النواب "نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • زوجة في دعوى طلاق للضرر: بيتهمني في شرفي علشان أتنازل عن حقوقي الشرعية
  • المعلمين العرب يثمن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
  • المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
  • زوجة تطلب الطلاق للضرر: إيده طويلة ومفيش حتة في جسمي سليمة
  • طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
  • كتمان زوجي معضلتي في الحياة
  • مروة ناجي : تسببت فى إرهاق كبير لزوجى بألبوم أنا الأولى.. خاص
  • مستشار الرئيس للصحة: إنجازات في تشخيص أورام الثدي.. و14 مليون سيدة خضعن للفحص
  • محامية: نشوز الزوج يمثل خطرًا كبيرًا على تماسك الأسرة
  • نفق الاحتلال المظلم وأنفاق المقاومة القاتلة