الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني في ذي قار وسامراء
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الأحد, 7 يناير 2024 10:51 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تسلمها ملفي أمن محافظة ذي قار ومدينة سامراء قريبا من وزارة الدفاع، بعد نجاحها في إدارة الملفات الأمنية لعدد من المحافظات.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري،تلقاه / المركز الخبري الوطني /، بأن “هذا الإعلان جاء خلال الإيجاز الشهري للعمليات في شهر كانون الأول، بحضور قادة الوزارة وشرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية”.
وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع تناول مواضيع أمنية وخدمية متنوعة، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظة ذي قار في 15 يناير 2024، وتسلم عمليات سامراء في 1 فبراير 2024، مؤكدا على النجاح الذي حققته الأجهزة المختصة في الوزارة في إدارة الملفات الأمنية للمحافظات السابقة”.
وأكد الشمري، على” أهمية تفعيل ومتابعة مذكرات القبض، وضرورة إكمال المصحات القسرية في المحافظات بسرعة، إلى جانب استفادة العمل الأمني من القدرات البشرية واللوجستية، وتحقيق فعالية أكبر في فرض النظام في الشارع”.
ودعا، إلى “متابعة تطوير المراكز النموذجية ورفع جاهزية السيطرات في المناطق الشمالية والوسطى، وتفعيل خلايا الاستخبارات لضمان تعزيز الأمن والاستقرار”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
لجنة إعداد الميزانية تعقد اجتماعها الدوري برئاسة وكيل الوزارة
عقدت لجنة إعداد الميزانية بوزارة الحكم المحلي اجتماعها الدوري، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
شارك في الاجتماع كل من: مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، مدير إدارة الإيرادات المحلية، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، مدير مكتب الإحصاء والبيانات، المراقب المالي بالوزارة
وخُصص الاجتماع لمناقشة واستعراض مقترح الميزانية التقديرية للعام المالي القادم، حيث تم التطرق إلى أبواب الإنفاق (الأول، الثاني، والرابع)، ومراجعة الاحتياجات التمويلية المرتبطة بمهام وخطط الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة المقترح المبدئي للميزانية، تمهيدًا لإحالته إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية، لاستكمال الإجراءات المعتمدة وفق التشريعات المالية النافذة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتنسيق العمل التخطيطي والمالي بما يواكب متطلبات التنمية المحلية، وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد بما يخدم البرامج والمشروعات ذات الأولوية.