الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني في ذي قار وسامراء
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الأحد, 7 يناير 2024 10:51 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تسلمها ملفي أمن محافظة ذي قار ومدينة سامراء قريبا من وزارة الدفاع، بعد نجاحها في إدارة الملفات الأمنية لعدد من المحافظات.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري،تلقاه / المركز الخبري الوطني /، بأن “هذا الإعلان جاء خلال الإيجاز الشهري للعمليات في شهر كانون الأول، بحضور قادة الوزارة وشرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية”.
وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع تناول مواضيع أمنية وخدمية متنوعة، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظة ذي قار في 15 يناير 2024، وتسلم عمليات سامراء في 1 فبراير 2024، مؤكدا على النجاح الذي حققته الأجهزة المختصة في الوزارة في إدارة الملفات الأمنية للمحافظات السابقة”.
وأكد الشمري، على” أهمية تفعيل ومتابعة مذكرات القبض، وضرورة إكمال المصحات القسرية في المحافظات بسرعة، إلى جانب استفادة العمل الأمني من القدرات البشرية واللوجستية، وتحقيق فعالية أكبر في فرض النظام في الشارع”.
ودعا، إلى “متابعة تطوير المراكز النموذجية ورفع جاهزية السيطرات في المناطق الشمالية والوسطى، وتفعيل خلايا الاستخبارات لضمان تعزيز الأمن والاستقرار”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني غير صادق بالإصلاح الحكومي والفساد في ظله وصل إلى أعلى المستويات
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، أداء الحكومة في ملف الإصلاح الوزاري، مؤكداً أنها لم تنفذ وعودها السابقة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الحكومة وعدت قبل عام ونصف بإرسال تعديل وزاري شامل، إلا أن هذه الوعود لم تُنفّذ حتى اليوم، وجاء القرار الأخير بالتقييم بعد حكم المحكمة الاتحادية بإنهاء الأمر الولائي المتعلق بإنهاء تكليف شاغلي المناصب بالوكالة”.وأضاف أن “هذا القرار يعد خطيراً للغاية، لأنه سيؤدي إلى إرباك كبير وعدم استقرار في مؤسسات الدولة، في ظل عدم وجود آلية واضحة لمعالجة الملفات الإدارية والرقابية”.وأوضح السلامي أن “حتى الآن، لم يثبت لدينا أن أي من الوزراء أو كبار المسؤولين قد تم إحالتهم إلى المحاكم المختصة أو هيئة النزاهة، رغم وجود وثائق وأدلة دامغة تثبت تورط العديد من الوزارات والمؤسسات في ملفات فساد جسيمة، دون أن يتم سحب اليد من المتورطين أو محاسبتهم قانونياً”.وشدد على أن “الاستمرار في تجاهل هذه الملفات يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الحكومة في محاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات المعلنة”.وكانت تقارير رقابية قد كشفت مؤخراً، عن تصاعد مؤشرات الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية، وسط دعوات برلمانية لتشديد الإجراءات القضائية ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات