صراحة نيوز- رصد

نفى مصدر مسؤول في وزارة المياه والري الأنباء التي تناقلها النائب باسم الروابدة بشأن شراء الوزارة 20 سيارة فارهة من طراز “لاندكروزر” موديل 2025، مؤكداً أن الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضح المصدر أن الوزارة تتعرض لحملة مشبوهة من بعض الصفحات التي تبث معلومات غير دقيقة، مشدداً على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء الأخبار، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريعها دون الالتفات لمحاولات تضليل الرأي العام.

في المقابل، أكد النائب عمر الروابدة أن الوزارة قامت فعلياً بشراء 20 مركبة من نوع “لاندكروزر”، واعتبر هذه الخطوة مخالفة لسياسة ترشيد النفقات التي تتبعها الحكومة.

وبين النفي الرسمي والتأكيد النيابي، تبقى القضية مثار جدل، في انتظار توضيح حكومي شامل يكشف الحقيقة ويضع حداً للتضارب في المعلومات.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

النزاهة: اعتبار التجاوزات البيئية “جرائم فساد” وشمولها بأولويات التحقيق

7 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية”، مؤكدة عزمها إدراج التجاوزات البيئية ضمن أولويات التحقيق باعتبارها “ممارسات فساد” تقع ضمن اختصاصها الجنائي.

وقال النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري: إن “مشروع تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية يكتسب أهمية قصوى كونه يعالج تحديات وجودية تواجه العراق، تتعلق بملفات البيئة والمياه والتغيرات المناخية”، مبيناً أن “الهيئة، وفي خطوة متفردة، ستعمل على تكييف التجاوزات البيئية قانونياً لتكون ضمن قضايا الفساد التي يحاسب عليها القانون”.

وأضاف، أن “انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى، حيث ستركز الهيئة جهودها على الأسباب الداخلية التي فاقمت المخاطر البيئية، وفي مقدمتها الممارسات الفاسدة”، مشيراً إلى أن “تجاهل رأي وزارة البيئة وعدم الاستحصال على موافقاتها الأصولية عند إنشاء بعض المشاريع الصناعية، يُعد أحد أشكال الفساد التي ستتصدى لها الهيئة بحزم وتضعها في صدارة أولوياتها التحقيقية”.

وأوضح، أن “الربط بين التغيرات البيئية وعمل الهيئة جاء لوجود مؤشرات على أسباب تتعلق بالفساد الإداري والمالي”، كاشفاً عن أن “وزارة البيئة حركت أكثر من 300 دعوى جزائية تتعلق بالتجاوزات، وتسعى الهيئة حالياً لمعالجة هذه القضايا بخصوصية عالية وتسليط الضوء عليها، لترسيخ مفهوم أن الإضرار بالبيئة هو ممارسة فاسدة تخضع للمساءلة القانونية الصارمة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • “حشد”: ما يجري بغزة منذ عامين إبادة جماعية تستلزم تدخلاً دوليًا عاجلًا
  • عقل: موازنة 2026 “عبء على المواطن” والحل حوار اقتصادي وطني جريء
  • الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينظّم فعالية “هايكنج اليوم الدولي للجبال” بالباحة
  • عاجل | موظفو مياه معان يناشدون: “ست سنوات بلا تثبيت ورواتب لا تتجاوز 290 دينارًا”
  • النزاهة: اعتبار التجاوزات البيئية “جرائم فساد” وشمولها بأولويات التحقيق
  • مدبولي: إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات التي تستهدف الإساءة للمجتمع
  • “المنخفض مستمر”.. تحذير رسمي جديد من الحالة الجوية
  • “مالية النواب” تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها
  • عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة الإنتاج الحربي ويستعرض خطط التطوير
  • “مالية النواب “تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية